قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى خلال اجتماعها اليوم رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس ليصل الي 10.75% و11.75% علي التوالي. كما قررت اللجنة رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل الي 11.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة اساس ايضا ليصل الي 11.25%. ورحب المصرفيون بقرار المركزي برفع اسعار العائد لتحقيق عدد من الأهداف على رأسها تشجيع الاستثمار فى العملة المحلية وتحفيز مدخرى الدولار على بيعه للبنوك، بجانب الحد من ارتفاعات أسعار السلع والخدمات عبر تخفيض القوى الشرائية . ويعلق أحمد الخولى، مسئول بقطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان، بقوله إن البنك المركزى كان فى حاجة ماسة خلال الفترة الحالية لزيادة أسعار الفائدة على الجنيه المحلى بشكل ضرورى لمواجهة معدلات الدولرة المُحتملة بالتوازى مع تحرير سقف الإيداع الدولارى بالبنوك، مشيرًا إلى أن زيادة الفائدة ضرورة تحتمها أيضًا زيادة معدلات التضخم . ولفت إلى أنه فى فترات ماضية وصلت الفائدة على الجنيه إلى نحو 16 - 18% وهى معدلات مرتفعة لكنها قد تكون لازمة لمواجهة ظروف اقتصادية معينة، موضحا ان رفع الفائدة على الجنيه سيتشجع المواطنين والمستثمرين على ضخ العملة التى بحوزتهم بالبنوك واستبداله بالعملة المحلية . وفى ذات الاتجاه توقع محمد صقر، عضو مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، أن رفع الفائدة جاء لتشجيع المواطنين على الاستثمار فى العملة المحلية على حساب الدولار. أضاف ان خطوة رفع الفائدة ستكون توجه استراتيجيي للبنك المركزى خلال الفترة المقبلة لحين استقرار أوضاع سوق الصرف فى مصر وعودة موارد النقد الأجنبى للنشاط مرة أخرى".