ارتفعت توقعات المصرفيين بتوجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار العائد في اجتماعها الثاني للعام الجاري غدًا الخميس بعد التعليمات الأخيرة للبنوك الحكومية بطرح شهادات بفائدة 15% لمحاربة الدولرة وزيادة المدخرات بالعملة المحلية للحد من التضخم. ومؤخرًا اتخذ البنك المركزي قراراً بزيادة أسعار الدولار المُباع للبنوك ليسجل 8.85 جنيهات مقابل 7.7301 جنيهات ليرتفع فى البنوك إلى 8.95 جنيهات وتزداد خسائر العملة المحلية، الأمر الذى ينعكس على معدلات الزيادة فى أسعار السلع والخدمات . ويرى المصرفيون أن البنك المركزى سيلجأ لرفع أسعار الفائدة فى اجتماع الغد بنحو 100 نقطة مئوية أو أكثر لتحقيق عدد من الأهداف على رأسها تشجيع الاستثمار فى العملة المحلية وتحفيز مدخرى الدولار على بيعه للبنوك، بجانب الحد من ارتفاعات أسعار السلع والخدمات عبر تخفيض القوى الشرائية . وانتهج طارق عامر، محافظ البنك المركزى، خطوة مواجهة الدولرة عبر زيادة العائد على الجنيه المحلى منذ توليه ليلجأ لرفع العائد فى أول اجتماع خلال ديسمبر الماضى بواقع 50 نقطة مئوية بعد توجيه بنوك الأهلى ومصر والقاهرة بإصدار شهادات بعائد 12.5% . ثم قررت لجنة السياسات النقدية فى الاجتماع الأول خلال العام الجارى فى 28 يناير الإبقاء على أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 9.25% و10.25% على التوالى، وكذا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75% . ويعلق أحمد الخولى، مسئول بقطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان، بقوله إن البنك المركزى فى حاجة ماسة خلال الفترة الحالية لزيادة أسعار الفائدة على الجنيه المحلى بشكل ضرورى لمواجهة معدلات الدولرة المُحتملة بالتوازى مع تحرير سقف الإيداع الدولارى بالبنوك، مشيرًا إلى أن زيادة الفائدة ضرورة تحتمها أيضًا زيادة معدلات التضخم . وأشار إلى أن هذه المسألة تُعتبر مُعقدة فى ظل تأثير ذلك على معدلات الدين العام وارتفاع تكلفة خدمة الدين وهو ما يُحمل وزارة المالية أعباءًا إضافية، منوهًا إلى أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى ضرورة خلال هذه المرحلة لتوجيه الاقتصاد نحو بر الأمان . ولفت إلى أنه فى فترات ماضية وصلت الفائدة على الجنيه إلى نحو 16 - 18% وهى معدلات مرتفعة لكنها قد تكون لازمة لمواجهة ظروف اقتصادية معينة، مطالبًا بضرورة تحرير أى قيود على سحب أو إيداع الدولار بجانب رفع الفائدة على الجنيه لتشجيع المواطنين والمستثمرين على ضخ العملة التى بحوزتهم بالبنوك واستبداله بالعملة المحلية وكذلك إقرار المزيد من الحوافز لإيداع الدولار بالبنوك . وأوضح أن القرار الأخير للبنك المركزى أحدث انفراجة كبيرة بالبنوك وساهم فى زيادة طرق توفير السيولة من قبل المستثمرين ومجتمع الأعمال لإنهاء أعمالهم بشكل لا يتسبب فى طوابير على العملة بالبنوك . فى ذات الاتجاه توقع محمد صقر، عضو مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، أن يقوم البنك المركزى برفع العائد فى اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المُقبل، لتشجيع المواطنين على الاستثمار فى العملة المحلية على حساب الجنيه . وتابع: "خطوة رفع الفائدة يجب أن تكون توجه استراتيجيي للبنك المركزى خلال الفترة المقبلة لحين استقرار أوضاع سوق الصرف فى مصر وعودة موارد النقد الأجنبى للنشاط مرة أخرى". وحول توقعات زيادة أعباء خدمة الدين قال صقر إن البنك المركزى مُضطر لذلك للسيطرة على سوق الصرف، وإن هذه الخطوة ستساهم فى زيادة ودائع البنوك بالعملة المحلية واستخدامها فى تشجيع الاستثمار وضخ القروض للمستثمرين الأمر الذى يعود بالإيجاب على موارد الدولة ويقلل من الاقتراض . وقال هيثم عبد الفتاح، نائب مدير عام قطاع الخزانة ببنك التنمية والصناعية والعمال، إنه من المتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى العائد بنحو 100 نقطة مئوية لمواجهة موجة الدولرة والحد من ارتفاعات الأسعار الناجمة عن انخفاض قيمة الجنيه .
