«الفائدة العملة المنافسة» ثلاثة عوامل تدفع البنوك لإرجاء تمويل مشروعات جديدة

«جنوب الوادى » تؤجل الاقتراض من البنوك لحين تراجع سعر الفائدة
«أسعار الفائدة، وسعر العملة والمنافسة» عوامل ثلاثة ارجعها مصرفيون سببا لتعليق نشاط الائتمان فى الوقت الراهن، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الاسمنت. اوضح المصرفيون ل«مال واعمال الشروق» ان ارتفاع سعر الفائدة دفع البنوك والمستثمرين لاتاحة مزيد من الوقت لاجراء الدراسات المتعلقة بالمشروع المستهدف تمويله.
بلغ سعر الكوريدور 17.75 %، وبالتالى العائد على الاقراض لن يقل عن 20%، وهى تكلفة صعب ان يتحملها أى مستثمر، خاصة مع توقعات بتراجع سعر الفائدة خلال الفترة القليلة القادمة، وبالتالى ارجاء خطط التمويل الحالية، تبعا للمصادر.
وتقوم البنوك بربط العائد على القروض للشركات بسعر «الكوريدور» وهو عبارة عن سعرين للعائد لليلة واحدة فى تعاملات البنك المركزى مع البنوك أحدهما للإيداع والآخر للإقراض. ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بال Corridor، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له. وتؤكد المصادر ان مشروعات الاسمنت وغيرها من الصناعات التى تعتمد على العملة الصعبة لتمويل احتياجاتها وتنفيذ مشاريعها، هى الاكثر تضررا من ظروف السوق الراهنة، قائلة «80% من القروض الموجه لانشاء مصانع اسمنت يتم توفيرها بالعملة الصعبة – اليورو او الدولار – بغرض استيراد خط الانتاج، وبالتالى تحديد سعر العملة ومدى توافرها ليس بالامر السهل داخل البنوك، الامر الذى ينعكس على صعوبة دراسات الجدوى للمشروع وتحديد الارقام وطاقة الانتاج». « احجام الشركات وخاصة الاجنبية عن المنافسة على رخص الاسمنت التى طرحتها الدولة، يعود إلى ارتفاع تكلفة العملة والفائدة، وما يترتب عليها من زيادة الاعباء المالية على المستثمر وبالتالى صعوبة المنافسة مع الاستثمارات القائمة التى لا تتحمل فى المقابل اية اعباء بنكية» تبعا للمصادر. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الاخير رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة إلى 17.75% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة ايضا إلى 17.75%. فى ضوء ظروف السوق الراهنة وما يعانيه من صعوبات فى ارتفاع تكلفة الاقراض وصعوبة تدبير العملة، تتحفظ البنوك على تمويل مصانع الاسمنت الجديدة، وابرزها مصنع اسمنت المصريين المملوك لرجل الاعمال احمد ابو هشيمة، تبعا للمصادر، التى اكدت مخاوف البنوك من تعثر المشروع حديث النشأة وصعوبة اجراء درسة جدوى له فى ظل الصعوبات القائمة، مقارنة بتمويل توسعات لمشاريع قائمة كما هو الحال مع شركة السويدى التى تهدف لاقتراض مليارى جنيه لتمويل توسعاتها فى مجال انتاج الاسمنت.
وحصلت اسمنت المصريين على رخصة جديدة فى نوفمبر الماضى ضمن مزايدة لهيئة التنمية الصناعية كما حصلت كل من «جنوب الوادى» و«السويدى» على رخصة مماثلة وبلغت قيمة التراخيص الثلاثة 500 مليون جنيه بواقع 160مليونا و300 ألف جنيه للرخصة باستثمارات متوقعة 15 مليار جنيه تبعا لتصريحات سابقة لوزير التجارة والصناعة «طارق قابيل». وخاطبت «أسمنت المصريين » عدة بنوك عاملة فى السوق المحلية للحصول على قرض بنحو اربعة مليارات جنيه للمساهمة فى تمويل المصنع الصادر بشأنه الرخصة، وهو المشروع الأول فى صناعة الاسمنت لرجل الاعمال ابوهشيمة المالك لشركة حديد المصريين، والحاصل بشأنه على تمويل اسلامى بقيمة 1.7 مليار جنيه من عدة بنوك.
ولم تخاطب شركة «جنوب الوادى» البنوك للحصول على احتياجاتها المالية لتمويل مصنع الاسمنت الصادر له الرخصة، تبعا للمصادر التى رجحت ارجأ الشركة لهذه الخطوة لحين تراجع سعر الفائدة، واستقرار سعر الصرف.