تتفاوض الشركة القابضة لكهرباء مصر، لخفض الفائدة على قرضين بقيمة 12 مليار جنيه، حصلت عليهما مؤخرًا من تحالفين مصرفيين، لصالحها بشكل مباشر، أو لتمويل شركاتها التابعة، مثل المصرية لنقل الكهرباء، وتم ربط العائد عليها بأسعار الكوريدور. قالت مصادر ذات صلة بالملف، فى تصريحات ل«البوابة نيوز»، إن المفاوضات تأتى على خلفية ارتفاع عائد الإقراض والإيداع لدى البنك المركزى المصرى (الكوريدور) بنحو 250 نقطة أساس (2.5٪) منذ بداية العام الجارى. وارتفعت الفائدة على الجنيه مرتين، منذ ديسمبر الماضى، بواقع 150 نقطة فى مارس، و100 أخرى فى يونيو، لتسجل حاليا 11.75٪ و12.75٪ للإيداع والإقراض على التوالى و5٪ لسعر الائتمان والخصم. وأشارت المصادر إلى أن الشركة طلبت خفض الفائدة بنسبة 50 و75 نقطة أساس على القرضين، الأول كان بقيمة 10 مليارات جنيه من البنك الأهلى، وتحالف مصرفى يضم 10 بنوك أخرى، لتمويل المكون المحلى لمحطات الكهرباء التى تنفذها شركة «سيمنز» فى العاصمة الجديدة، والبرلس، وبنى سويف، والتمويل الثانى بقيمة 2 مليار جنيه، تولى تدبيره مصرف أبوظبى الإسلامى، بالتعاون مع نحو 5 بنوك أخرى، وتم استخدامه فى دعم شبكات نقل الكهرباء. رفضت المصادر الإفصاح عن نسب العائد التى تتكلفها الشركة على تمويلاتها، فيما أكدت أن الخفض الذى يتم التفاوض حوله يبلغ 75 نقطة للقرض الأول، ونحو 50 نقطة على التمويل الثانى، وذلك لتقليل التكلفة بعد ارتفاع الكوريدور بشكل كبير. يعد قطاع الكهرباء، ثانى أكبر مقترض بالسوق المحلية، بعد الهيئة العامة للبترول، وشركاتها المختلفة، إذ بلغت تمويلات القطاع أكثر من 40 مليار جنيه العام الماضى، منها 10 مليارات لتمويل محطات «سيمنز»، بأجل 8 سنوات، و10 مليارات أخرى لسداد مستحقات الهيئة العامة للبترول، كما يجرى التفاوض على 5 مليارات جديدة مع البنك الأهلى المصرى، قد ترتفع إلى 10 مليارات جنيه. وأعلنت شركة نقل الكهرباء، المملوكة للدولة، مؤخرًا، توقيع عقود نهائية تسمح لها بالحصول على تمويلٍ يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيمة 2 مليار جنيه، بغرض توسيع وتطوير شبكات نقل الكهرباء، لاستيعاب القدرات الجديدة التى تمّت إضافتها خلال الفترة الماضية. وتولى مصرف أبوظبى الإسلامى، دور المرتِّب الرئيسى، والمسوِّق، ووكيل التمويل الجديد، وشارك بنك الشركة المصرفية «SAIB»، وبنك التنمية والعمال، والمصرف المتحد، ومصر إيران، والبركة مصر، فى تغطية السيولة المطلوبة بأجل زمنى يصل إلى 15 عامًا، متضمنة 3 سنوات فترة سماح.
