البنك المركزى يتجه لخفض " الكوريدور" 0.5% بعد 3 سنوات من التثبيت

قالت مصادر مصرفية مطلعة داخل البنك المركزى ان لجنة السياسات النقدية تتجه نحو خفض اسعار الفائدة " الكوريدور " فى اجتماعها المقرر له غدا الخميس بنسبة تتراوح بين نصف الى 1% على سعرى عائد الايداع والاقراض بعد تثبيت وارتفاع دام لاكثر من ثلاثة اعوام .
وارجعت المصادر هذا التوجه داخل المركزى الى اشتراط بعثة صندوق النقد الدولى خفض اسعار الفائدة داخل السوق حتى تستطيع تنشيط حركة الاستثمار مجددا لضمان استرداد قيمة القرض الذى تتفاوض عليه مصر مع الصندوق والبالغ قيمته 3.2 مليار دولار .
واوضحت المصادر ان قرار البنك المركزى بخفض قيمة الاحتياطى الالزامي على الودائع المحلية بواقع 200 نقطة لتنخفض من 14 الى 12 % جاءت خطوة استباقية لدعم هذا التوجه .
واضافت المصادر ان هذا القرار من شانه دعم الاقتصاد القومى خلال الفترة الحالية بسبب خفض حجم الدين المحلى الذى تعدى حاجز الترليون جنيه نتيجة خفض الحكومة لعائد ادوات الدين الحكومية " اذون خزانة وسندات " والتى اقتربت من ال 16 % خلال الفترة الحالية اضافة الى مساهمة تلك الخطوة فى تنشيط حركة الاستثمار مرة ثانية بعد رؤية المستثمرين ان تكلفة الاقراض فى مصر اصبحت الان مرتفعة مما يحول دون استثمارهم بها .
واوضحوا ان لجنة السياسات النقدية هى الاداة الرئيسية التى يمتلكها المركزى للسيطرة على معدلات التضخم ومن ثم لا يوجد حاجة خلال الفترة الحالية الى تثبيت او رفع اسعارها بسبب استقرار معدلات التخضم خلال الفترة الحالية .
واضافت المصادر انه فى حال اتخاذ المركزى قرارا بخفض اسعار الفائدة لن يؤدى ذلك الى هروب ودائع صغار المودعين لان اسعار العائد الحالية ملائمة كما ان اوجه التوظيف داخل السوق ليست جيدة خلال الفترة الحالية مما يؤكد ان البنوك لاتزال هى الملاذ الآمن للاستثمار .
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، قررت فى اجتماعها السابق، تثبيت أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، عند مستويات 9.25%، و10.25%، على التوالى، وتثبيت سعر الائتمان والخصم، عند مستوى 9.5% .
كما سبق هذا التثبيت ارتفاع وحيد فى 24 نوفمبر الماضى للمرة الاولى منذ ثلاث سنوات بعد 17 تثبيتاً متتالياً لأسعار الفائدة