أرجع مصرفيون الاهتزازات الطفيفة التى شهدتها سوق الصرف بداية الاسبوع الماضى إلى إحكام البنك المركزى سيطرته على سوق الصرف بما يسمح له بتحركات خفض أو زيادة للدولار بهدف تضييق الخناق على الاسواق الموازية. وأكد أن المركزى يستهدف تجفيف أى بقايا للسوق السوداء الى جانب تخفيف العبء عن كاهل البنوك فيما يتعلق بطلبات السفر والعلاج والتعليم للأفراد الذين يلجأون الى الصرافة لتوفيرها بدلا من مزاحمة البنوك وهو ما أدى الى تذبذب سعر الصرف فى الشركات والتعاملات الرسمية بالبنوك. وأكد مصرفيون أن الودائع الخليجية وحزم المساعدات التى كانت إحدى نتائج مؤتمر مارس الاقتصادى البالغة قيمتها 12مليار دولار ستسهم فى استقرار سوق الصرف وزيادة الاحتياطى الأمر الذى يدعم المركزى فى طريق استكمال محاربة السوق السوداء التى باتت فى حكم المنتهية. وتوقع مصرفيون استمرار المركزى فى إجراءاته الخاصة بضبط سوق الصرف لحين حدوث تغييرات فى أداء القطاعات الاقتصادية الاخرى وتحسنها بالتزامن مع ضخ الاستثمارات الاجنبية المباشرة التى أعلن عنها خلال القمة الاقتصادية مارس الماضي. وقال مصرفيون: ان المركزى لا يستهدف الوصول إلى سعر صرف محدد بقدر ما يهمه احداث التوازن والقضاء على السوق السوداء نهائيا. وطالبوا بآليات حكومية موازية تشمل إصلاحات للميزان التجارى والقضاء على التهريب وإعادة النظر فى التعريفة الجمركية وضبط أكثر حزما لعمليات الاستيراد. تحسن كبير أكد هشام إبراهيم الخبير المصرفى أن إجراءات البنك المركزى التى انتهجها من يناير الماضى وحتى الان نجحت فى القضاء على السوق السوداء للصرف. وأشار الى أن البنك المركزى لا يقوم بهذه الاجراءات بهدف رفع قيمة الدولار صعودا وخفض قيمة الجنيه هبوطا بقدر ما يستهدف وجود سوق صرف حقيقية ومشجعة للاستثمار. وتوقع إبراهيم تحسنا كبيرا فى منظومة الصرف خلال الفترة الحالية مع الوضع فى الاعتبار ما تم الاتفاق عليه من استثمارات أجنبية مباشرة سيتم ضخها بالسوق وهو ما سيحدث دعما قويا للاقتصاد وتوافر العملة الصعبة لحين عودة المصادر الاخرى مثل السياحة لمعدلات ما قبل ثورة يناير 2011 وشدد ابراهيم على أهمية التحركات التى قام بها المركزى خاصة أنها ستؤدى مستقبلا الى زيادة درجات التصنيف الائتمانى لمصر وتشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصرى. تراجع كبير وفى نفس السياق أكد أحمد ممدوح الخبير المصرفى ان اسعار صرف الدولار تراجعت بشكل كبير فى شركات الصرافة حتى إنها سجلت بداية الاسبوع الماضى تراجعا قدر ب 4 قروش. وذلك نتيجة تراجع الطلب على الدولار لدى الشركات من قبل المستوردين لأنهم وجدوا الدولار متوافرا لدى البنوك. وأرجع ممدوح الاهتزازات الطفيفة التى شهدتها سوق الصرف الأسبوع الماضى الى تحركات ارتدادية لسعر الصرف بالسوق التى استهدف المركزى من ورائها القضاء نهائيا على السوق السوداء حتى ان شركات الصرافة توقفت عن بيع الورقة الخضراء بشكل ملموس الأسبوع الماضي. وأكد ممدوح ان الودائع الخليجية تدعم المركزى فى تحركاته لمواجهة المضاربين كما أن تحركاته الاخيرة تستهدف تخفيف الأعباء عن البنوك فى تدبير التزامات المسافرين للخارج والعلاج حيث يلجأ العميل الى شركات الصرافة لتدبيرها نتيجة تقارب الأسعار الرسمية وغير الرسمية. بدائل ملائمة من جانبه أكد محمد فاروق الخبير المصرفى أن الحكومة مطالبة بالتحرك لمساندة المركزى فى هذه الحرب من خلال رفع معدلات الانتاجية وزيادة الدعم للصادرات بهدف تقليص عجز الميزان التجارى. وتابع: فى ظل تأرجح السياق يجب البحث عن بدائل ملائمة للعملة الصعبة وليس الحديث فقط عن تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس رغم أن افتتاح القناة الجديدة سيسهم فى زيادة المعروض من الدولار نتيجة تحصيل رسوم المرور والبدء فى المشروعات على جانبى الممر الملاحي. وقال ان المركزى وحده لن يصمد طويلا ويجب أن تكون هناك حزم مساندة من التحركات الحكومية فالمركزى لن يوجه جزءا من الاحتياطى لشراء الالعاب الصينية أو السلع الاستفزازية. وأشار الى أننا دولة استيرادية تعتمد على الاستيراد فى سد 90٪ من حاجاتها الاساسية لذلك يجب التفكير فى البدائل المحلية حتى لا يصل سعر صرف الدولار الى 10جنيهات مع ضرورة التوسع فى سلة العملات الاجنبية . تعظيم الموارد وفى نفس السياق أكد علاء سماحة الخبير المصرفى أن زيادة المعروض من الدولار تضمن استكمال المركزى لخطواته وتحقيق نتائج جيدة على المدى القريب خاصة أن قلة المعروض نتيجة تراجع الموارد الاساسية للدولار ستعيد الحياة الى السوق السوداء مرة أخرى. وأضاف سماحة: لابد من تعظيم موارد العملة الاجنبية خلال الفترة الحالية واستثمار ما تم الاتفاق عليه فى القمة الاقتصادية الشهر الماضى من استثمارات أجنبية مباشرة. وتوقع سماحة استمرار المركزى فى انتهاج سياسة التصدى للمضاربات على الدولار خلال الفترة المقبلة دون الاعلان عن سعر محدد يسعى اليه البنك المركزى. وأشار إلى أن الدولار استقر أمام الجنيه فى تعاملات الأسبوع الماضى حيث بلغ متوسط سعر صرفه أمام الجنيه7.60 جنيه للشراء و7.62 جنيه . وقال سماحة ان عددا من بنوك الاستثمار تتوقع صعودا للدولار مقابل الجنيه قد يصل إلى 7.70 جنيه. وتوقع بنك الاستثمار فاروس الشهر الماضى أن يقدم البنك المركزى على تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار وصولا لمستوى 7.75 جنيه كمتوسط للسعر خلال العام الجارى. وأشار سماحة إلى أن هذه التوقعات ستعزز من فرص بيع الدولار لأنه سيقلل من خسائر حائزى الدولار بالأسواق الموازية والمواطنين الذين تتوافر لديهم فوائض من الدولار قبل 2015
