يؤكد الدكتور محمد سليمان مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية أن خريطة البحوث بالمعهد تستهدف استنباط أصناف وسلالات وهجن للمحاصيل الزراعية ذات استهلاكات مائية منخفضة ومبكرة فى النضج مما يوفر فى عدد الريات وكذلك تستهدف استنباط أصناف مقاومة للملوحة والجفاف وارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية مع إدخال محاصيل تساعد على خصوبة الاراضى وتحسن خواصها مثل البرسيم الفحل وغيره هذه كلها أهداف لبرامج التربية فى كل المحاصيل الزراعية، موضحا أن الخطة البحثية للمعهد تضع فى حسبانها قضية العجز المائى منذ زمن حتى قبل ظهور مشكلة سد النهضة وتأثيراته على حصة مصر من المياه القادمة الى النيل، لافتا النظر الى ان الوصول لسلالات أصناف وهجن منخفضة الاستهلاك المائى دون التأثير فى الانتاجية هو التحدى الحقيقى الذى يضعه باحثو المعهد نصب أعينهم، بل بات الآن أكثر حاجة من ذى قبل. ويضيف ان الأرز من المحاصيل المستهلكة للمياه حيث يحتاج الفدان إلى 6000م3 وكان يمكث 160 يوما بالأرض. أصبح لدينا أصناف حاليا تمكث 125 يوما مما خفض الاستهلاك المائى الى 4000م3 ، بل أمكن التوصل الى صنف الأرز الهجين الذى فى طريقه للتسجيل وله ميزتان التبكير فى النضج مع زيادة فى الانتاجية عن الأصناف الموجودة حاليا من 15- 25٪ مما يوفر الاحتياجات المحلية من مساحات اقل من الحالية وهذا يساعد على توجيه المساحات التى تم توفيرها الى زراعة محاصيل زيتية التى تعانى مصر فيها عجزا كبيرا يقارب ال 90٪ من الزيوت وأصناف الأرز الهجين المتحملة للملوحة 178، 179 وهما متحملان للملوحة، وهناك الهجين 107 المتحمل لنقص المياه حيث يحتاج الى 3000م3 فى رى الفدان وان كانت انتاجيته تتراجع 25٪ ولكن يمكن تعويض ذلك باستغلال المياه فى مشاريع أخرى. وأضاف د. سليمان ان سلالات القمح الجديدة تستهلك 2400 م3 مياه للفدان بدلا من 3000م3 فى الأصناف القديمة التى كانت تستمر بالارض حتى شهر مايو وأن كمية ال2400م3 مياه حاليا للفدان تزيد وتنقص وفق طرق وأساليب الرى الحديثة التى يستخدمها الفلاح بل ان هذه الكمية ستتناقص مستقبلا عندما يتم تعميم زراعة القمح على مصاطب التى تم تطبيقها فى 280 الف فدان حاليا باراضى الدلتا القديمة.. ومن جانبه أكد الدكتور عبد الوهاب علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية ان احتياجات فدان قصب السكر تراجعت من 11 ألف متر مكعب الى 8 آلاف م3 حاليا نتيجة البحوث العلمية التى تمت فى المرحلة الماضية ولاتزال مستمرة، حيث توصلت الى أصناف من قصب السكر لا تحتاج الى أكثر من 8 آلاف متر مكعب فى الفدان وهذه الأصناف المنزرعة حاليا وفرت للدولة مليار م3 من خلال مساحة القصب التى تصل 325 ألف فدان، ويتوقع خلال 3 سنوات أن ينخفض احتياج فدان القصب الى 7 آلاف م3 فى السنة نتيجة البحث العلمى واستخدام طرق الرى الحقلى المطور الحديثة وتسوية الأرض بالليزر ووفق استراتيجية الزراعة 2030 فإن هناك أساليب فى الرى حديثة يتم استخدامها وهى الأنابيب المثقبة مع تسوية الأرض بالليزر مما يرفع كفاءة الرى من 50٪ الى 80٪ وان خطة البحوث الزراعية بالوزارة تستهدف دوما الوصول الى أصناف وسلالات منخفضة الاستهلاك المائى.. وحول تأثير سد النهضة على الزراعة المصرية وحرمانها من رى 2 مليون فدان فذلك ليس صحيحا لأنه فى تصورى أن إيراد النهر وميزانية بحيرة ناصر وتصريف مياه السد العالى ستكون تحت السيطرة بحيث تتفادى أى مخاطر متوقعة لسد النهضة أثناء فترة الملء والتشغيل حتى فى حالة اصرار إثيوبيا على 3 سنوات. ///////////// خبراء النقل يؤكدون عدم تأثر المجرى الملاحى بالسد أكد خبراء النقل النهري أن المجري الملاحي لنهر النيل والترع المرتبطه به والمخصصة لمرور المراكب المحملة بالبضائع لن تتأثر بسد النهضة حسب الاتفاق الذي أبرم مؤخرا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي .وقال اللواء كريم أبو الخير رئيس الأسبق للهيئة العامة للنقل النهري أننا اذا حافظنا علي كمية المياه التي تأتي الينا وهي 55.5 مليار متر مكعب سنويا خاصة في فترة ملء الخزان خلف سد النهضة الإثيوبي فلن تلحق بمصر اضرار جسيمة.. واوضح أن الاتفاق معناه الحفاظ علي كمية المياه التي تأتي الينا وعدم الانقاص منها شيئا حيث إن تصريحات الزعيمين المصري والأثيوبي كانت واضحة في هذا الشأن بالحفاظ علي التنمية في البلدين .وطالب المسئولين في اللجنة التي أمر بتشكيلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتباحث مع المسئولين الأثيوبيين أن تكون أولوياتهم عند التباحث هي زيادة كمية المياه الينا لتواكب النمو السكاني والزراعي خاصة أن المباحثات والتفاهمات التي تتم بين البلدين ايجابية وهدفها النفع وليس الضرر .ويري اللواء سامي عبدالله الرئيس الأسبق للهيئة العامة للنقل النهري أننا يجب ألا نكون عاطفيين ولابد من الحديث بالعلم ، فإثيوبيا تريد أن تخزن خلف سد النهضة 74 مليار متر مكعب مياه وقد وضعوا في اعتبارهم ان يتم التخزين خلال 7 سنوات لكن الحكومة المصرية تعمل علي أن تكون فترة التخزين 12 سنة وهذا لن يؤثر علينا .وقال إن المياه التي تخزن خلف السد لا بد من تصريفها بشكل مستمر حتي يمكن توليد كهرباء لعمل تنمية في بلادهم ونتيجة لتصريف المياه فان الكمية التي تصل الينا ستظل كما هي ان لم تزد .وأوضح عبدالله أن الحركة السياحية بين الأقصر وأسوان لن تتأثر بأي شكل من الأشكال لأن غاطس المراكب السياحية 2 متر في حين أن عمق المجري الملاحي في هذه المناطق يصل الي 22 مترا . أما باقي المجري الملاحي من الأقصر وحتي القاهرة ثم دمياط ورشيد فإن نسبة الغاطس آمنة ايضا نتيجة لأن هيئة النقل النهري تعمل سنويا علي تطهير المجري .. وقال إن المشكلة ليست في كمية المياه التي تأتي الينا بل في الزيادة السكانية وعملية التنمية والتوسع الزراعي التي تحتاج الي زيادة كمية المياه .. وأكد أن البديل هو استخدام التكنولوجيا في عملية الري باستخدام الري بالتنقيط والرش بدلا مما هو علية الآن «ري غمر» حتي لا يتم اهدار مياه بدون فائدة بالإضافة الي أننا نستهلك 10 مليارات متر مكعب سنويا في زراعة الأرز فقط والمفروض أن وزارتي الزراعة والري توجد البدائل لعدم إهدار المياه . وأكد عبدالله أن المجري الملاحي في الرياح البحيري وترعة الاسماعيلية وغيرها من الترع الكبيرة التي تستخدم في نقل البضائع كلها آمنة حيث إن نسبة المياه بها لن تنقص ولكن المفروض فقط أن يتم تدبيش جانبي الترع علي مراحل حتي لاتنهار جوانب الترع ويحدث اطماء لقاع المجري وليتم المحافظة علي عمق الترع بشكل مستمر لاستمرار الملاحة بها بشكل دائم .وأوضح أن المراكب التي تمر بهذه الترع وأيضا في أي مكان في نهر النيل وهي محملة بالبضائع فإن الغطس لهذه المراكب 1.8 متر ، كما أن سرعة هذه المراكب ثابتة خاصة وهي فارغة حتي لا يحدث انهيار لجوانب الترع ومجري النيل . ويرى أن سد النهضة لن يكون له تأثير سلبي علي نهر النيل كما يتخيل البعض لأن الحل هو في إطالة مدة تخزين المياه من 7 الي 12 سنة ، موضحا ان المياه التي تسقط علي هضبة الحبشة 166 مليار متر مكعب سنويا وما يحتاجه الخزان خلف السد 74 مليار متر مكعب وهو مايؤكد أن المياه ستتم المحافظة عليها وليس منعها أو إهدارها . ////////////// د. إبراهيم نصر: تغير ميزان القوى وراء ما وصلت اليه مصر من ايجابيات فى القضية يعتقد الدكتور ابرهيم نصر بمعهد الدراسات الافريقية بجامعة القاهرة ان اثيوبيا لا تريد إلحاق اضرار بمصر ببنائها سد النهضة وهى لا تستطيع ذلك. كما ان مشكلة المياه ليست فى الندرة وإنما الوفرة التى تضيع إما عن طريق البخر او المستنقعات او النزول لباطن الارض كمياه جوفية، مؤكدا ان فكرة التعاون فى استخدامات المياه هى الافضل، اضاف ان اعلان المبادئ الاخير يتضمن 90٪ فى نقاطه من اتفاقية عنتيبى وان الاختلاف فى نقاط الملء والتشغيل والادارة ويرى ان فترة الملء يجب الا تقل عن 7 سنوات وهى الفترة التى يمكن لبحيرة السد العالى خلالها الامداد بالحصة الناقصة، اما ما يشاع عن الملء خلال 3 سنوات فان ذلك ليس ممكنا وله خطورة على سد النهضة ذاته لان اندفاع الامطار الساقطة فى موسم الفيضان قد يؤدى الى انهياره واغراق المنطقة المحيطة به. وحول تأثير سد النهضة على انتاج الكهرباء من السد العالى قال ان اجمالى ما ينتجه السد العالى من كهرباء يمثل 8٪ من احتياجات مصر وان ذلك يمكن تعويضه من خلال محطة كبيرة لانتاج الطاقة حيث ان كهرباء السد العالى لم تعد تمثل النسبة الاكبر فى استهلاك مصر من الكهرباء كما كانت فى الستينيات والسبعينيات كما ان مصر دخلت عصر انتاج الكهرباء من خلال المحطات النووية. ويرى د. نصر ان المشكلة نشأت بين مصر واثيوبيا لان كل الذين تصدوا لها اما رجال قانون او موارد مائية فى وقت تغير فيه ميزان القوى بين الدولتين خلال اكثر من عشر سنوات مضت وان اثيوبيا باتت لها شبكة علاقات قوية مع العديد من الدول افريقية كانت او غير افريقية فى وقت اصبحت مصر تمر فيه بظروف ومستجدات عقب ثورة 25 يناير 2011 وكل ذلك اخرج مصر من الملعب فى حين ان مصر كانت السبب فى ادخال اثيوبيا الاتفاقيات الدولية السابقة بعد ان كانت تلعب دور المراقب فقط فيما مصر خارجها الآن رغم كثرة مطالبتنا للمسئولين بضرورة دخول مصر هذه الاتفاقات الدولية الافريقية ولكن مع القيادة السياسية المصرية الجديدة واستقرار البلاد وعودة مصر الى المواقع الدولية التى خرجت منها خلال السنوات الاربع الماضية وممارسة دورها ليس فى افريقيا فقط وانما على مختلف الاصعدة عربية وافريقية ودولية. كل ذلك غير موازين القوى مع افريقيا ومن هنا تم الوصول الى ما وصلت اليه من اعلان مبادئ وقعت عليه الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا وتلك خطوة على الطريق هى البداية وعلى المفاوض المصرى الاستعداد للمراحل المقبلة. واعتقد ان الدول الثلاث ستراعى مصالحها من غير الاضرار بالآخرين فى اسعار توريد الكهرباء لان الاتفاق الاطارى يمنح مصر والسودان الأولوية فى الحصول على الكهرباء المولدة من سد النهضة ولكنه لم يحدد لها سعرا وان كانت قضية الاسعار تختلف من وقت لآخر وفقا للمتغيرات . وطالب الدكتور ابراهيم نصر وزارة الزراعة باستخدام اساليب الرى الحديثة مثل التنقيط وهو ما سيوفر عند تعميمه فى اراضى مصر الزراعية حوالى 30 مليار م3 من حصة الزراعة البالغة 36 مليار م3 من اجمالى حصة مصر وهى 55.5 مليار م3 مياه لان الزراعة تستحوذ على 75٪ من تلك الحصة.