صندوق النقد‮: ‬فرص إضافية‮ ‬للتصنيف الائتمانى والسندات الدولارية

يعزز تقرير المجلس‮ ‬التنفيذى لصندوق النقد الدولي‮ ‬الخاص بمشاورات المادة الرابعة مع الحكومة المصرية‮ ‬فرص تحسن التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية خلال الفترة المقبلة ونجاح اي‮ ‬طروحات‮ ‬تعتزم بنوك طرحها‮ ‬بالاسواق العالمية‮ ‬عن طريق السندات الدولارية‮.‬
اشاروا الى ان ترحيب الصندوق‮ ‬باجراءات الاصلاح التى‮ ‬يشهدها سوق الصرف‮ ‬يؤكد ان مصر تسير فى الطريق‮ ‬الصحيح وتضع حدا لاخطاء سابقة بدأها المركزي‮ ‬منذ‮ ‬يونيو‮ ‬2012‮ ‬وحتى نوفمبر‮ ‬2014‮ ‬في‮ ‬مساندة‮ ‬غير صحيحة‮ ‬للعملة المحلية مقابل العملات الاجنبية‮ ‬والتى تعد امتدادا لاخطاء المركزى خلال المراحل السابقة من استمرار دعم الجنيه بشكل‮ ‬غير حقيقي‮ ‬مما خلق سوقا سوداء‮ ‬للصرف اضرت بالاقتصاد والبنوك بشكل اساسي‮.‬
ووصف خبراء اقتصاد التقرير انه بمثابة‮ ‬شهادة ثقة‮ ‬جديدة تضاف الى سجل الاقتصاد الكلى بعدما رفعت مؤسسة‮ «‬فيتش‮» ‬تصنيف مصر الائتمانى‮ ‬الى درجة‮ ‬B‮ ‬للاقتراض الخارجي‮.‬
اكد أحمد اسماعيل‮ ‬حسن الرئيس التنفيذي‮ ‬لبنك ابوظبى الوطني‮ ‬مصر ان التقرير‮ ‬يعد شهادة ثقة‮ ‬في‮ ‬الجهاز المصرفي‮ ‬وتعكس الجدارة‮ ‬التي‮ ‬يتمتع بها عالميا‮.‬
وتابع‮ :‬هذه المكاسب التى تضمنها الاشادة التقرير‮ ‬باجراءات الاصلاح المصرفي‮ ‬التى ادت الى منحه المرونة في‮ ‬التعامل مع الصدمات المالية التي‮ ‬نتجت عن الاوضاع السياسية التي‮ ‬مرت بها البلاد فى اعقاب ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير‮.‬
واشار الى ان‮ ‬اشادة التقرير بما حققته البنوك‮ ‬المصرية في‮ ‬خفض‮ ‬الديون المتعثرة لديها‮ ‬يدفعنا نحو استكمال الاجراءات الموازية‮ ‬لهذه الخطوات في‮ ‬توفير الائتمان المدروس‮ ‬على أسس مالية الي‮ ‬جانب تعزيزها‮ ‬ثقافة‮ ‬التعاملات المصرفية‮ ‬لدى المواطنين‮.‬
اكد محسن رشاد المدير العام للمؤسسات المالية والعلاقات الخارجية‮ ‬بالبنك العربي‮ ‬الافريقي‮ ‬الدولي‮ ‬ان التقرير‮ ‬يعد شهادة ثقة جديدة‮ ‬للقطاع المصرفي‮ ‬والاقتصاد المصر بشكل عام‮.‬
واضاف ان القطاع المصرفي‮ ‬نجح خلال السنوات الماضية في‮ ‬تخطي‮ ‬كل العقبات التى اعترضت طريقه وادت الى افلاس‮ ‬كبرى المؤسسات المالية العالمية‮ ‬في‮ ‬الأزمة المالية‮ ‬2008‮ ‬كذلك فإن‮ ‬تخطي‮ ‬الأزمات السياسية التي‮ ‬مرت بها البلاد منذ‮ ‬25‮ ‬يناير‮ ‬وحتى الآن‮.‬
واشار الى ان التقرير‮ ‬سيؤدى الى رفع تصنيف البنوك المصرية عالميا كنتيجة لاحقة الاخير للتصنيف الائتمانى‮ ‬للاقتصاد المصري‮ ‬للاقتراض الي‮ ‬درجة‮ ‬B‮.‬
وردا على سؤال محرر الاقتصادى حول مدى تأثير هذا التقرير‮ ‬على الطروحات‮ ‬العالمية‮ ‬للاقتراض‮ ‬من الاسواق‮ ‬الخارجية‮ ‬والتى اعلنت‮ ‬عنها الحكومة‮ ‬وكذلك البنك الاهلى المصري‮ ‬أخيرا قال‮: ‬ان هذا النوع من التقارير سيؤدى الى تعزيز فرص نجاح اية طروحات‮ ‬عالمية‮ ‬للاقتراض‮ ‬عن طريق البنوك المصرية او الحكومة فى الفترة المقبلة‮.‬
اضاف ان الإصلاحات المصرفية‮ ‬ساهمت فى تغيير نظرة العالم لمصر ولبنوكها كذلك فإن ترحيب الصندوق‮ ‬بإصلاحات سوق الصرف والتى وصفها التقرير الصادر عن الصندوق‮ ‬بأنه خطوة مهمة في‮ ‬الاتجاه الصحيح والتى بدأت الحكومة والبنك المركزى في‮ ‬تصحيح اخطائه منذ‮ ‬يونيو‮ ‬2013‮ ‬وحتى نوفمبر‮ ‬2014‮ ‬من دعم للعملة المحلية ساهم في‮ ‬خلق سوق موازية للعملة تضرب الاقتصاد بشكل عام‮.‬
وفى نفس‮ ‬السياق اكد احمد عبدالقادر الخبير المصرفى ان التقرير جاء ليؤكد ان القطاع المصرفى‮ ‬يسير في‮ ‬الاتجاه الصحيح‮ ‬سواء في‮ ‬حربه على السوق‮ ‬السوداء للدولار او باستكمال‮ ‬خطط الاصلاح المصرى للوصول بالجهاز المصرفى الي‮ ‬مصاف الدول المتقدمة التي‮ ‬تطبق كل الاجراءات النقدية‮ ‬والسياسات‮ ‬التى تطبق‮ ‬كل الاجراءات النقدية والسياسات المالية التي‮ ‬تمنع وقوعه عرضه لأي‮ ‬اهتزازات‮ ‬سواء مالية وبفعل ظروف‮ ‬خارجة عن اراداته وسياسته‮.‬
واشار الي‮ ‬ان التقرير‮ ‬يعزز من ثقة العالم الخارجي‮ ‬بالاقتصاد‮ ‬والجهاز المصرفى المصري‮ ‬باعتباره حجر الزاوية في‮ ‬التعديلات المالية‮ ‬لمصر خارجيا سواء‮ ‬عن طريق‮ ‬شبكة المراسلين الاجانب او الفروع الخارجية‮ ‬للبنوك المصرية‮.‬
وأوضح أنه من شأن استكمال اجراءات المركزى لمواجهة السوق السوداء تحسن الوضع عن ذي‮ ‬قبل فوجود‮ ‬سعر صرف للمعملة الأجنبية‮ ‬يخدم الجهاز المصرفى‮ ‬والاقتصاد بشكل عام ويؤدى‮ ‬إلى جذب المزيد من المستثمرين‮ ‬الاجانب‮ ‬للسوق المصرية‮.‬
واكد د‮. ‬فخرى الفقى استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن التقرير الأخير للصندوق ايجابي‮ ‬جدا ويعتبر شهادة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى ومؤسساته خصوصا البنوك اذ اثبت انه قوى وقادر على مواجهة كل التقلبات المالية والسياسية‮ ‬سواء عقب الازمة المالية او احداث ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير‮.‬
وقال ان التقرير تطرق الى الجهاز المصرفى وحديثه عن تماسكه وقوته لم‮ ‬يكن جديدا فالعالم‮ ‬يشيد بقوة القطاع المصرفي‮ ‬المصرى منذ تطبيق الاصلاحات الهيكلية‮ ‬المصرفية‮ ‬وتجاوزه الازمة‮ ‬المالية العالمية دون خسائر في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬اهتزت فيه اركان اكبر الاجهزة المصرفية عالميا‮.‬
وذكر ان التقرير‮ ‬يؤهل خلال الفترة القادمة لنجاح اي‮ ‬تحركات عالمية لمصر سواء في‮ ‬الاسواق العالمية او المحلية‮ ‬من خلال طرح سندات دولارية او الحصول على تمويل من المؤسسات العالمية ومنها صندوق النقد الدولى‮.‬
واشار الى انه لا مانع من الحصول على قرض الصندوق حاليا فالمؤشرات المالية تؤكد قدرة مصر علي‮ ‬الوفاء بأي‮ ‬التزامات مالية للعالم الخارجى خلال الفترة الحالية ومستقبلا‮.‬
وفي‮ ‬نفس السياق اكد د‮. ‬عبدالمطلب عبدالحميد رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية‮ ‬ان التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى حمل مؤشرات‮ ‬ايجابية‮ ‬عديدة اهمها ان ضبط الاوضاع المالية العامة سوف‮ ‬يؤدى إلى خفض عجز الميزانية‮ ‬لاقل من‮ ‬8٪‮ ‬من الناتج المحلي‮ ‬الاجمالى بحلول‮ ‬2018‮ ‬‮ ‬2019‮ ‬وهو الامر الذى سيعين الحكومة على الدين الحكومي‮ ‬وسيؤدى الى انخفاضه مما‮ ‬يقلل العبء الواقع عليها لمجابهة الدين الداخلى‮.‬
واشار الى ان الاجراءات والاصلاحات التى‮ ‬تنتهجها الحكومة لاقت استحسان خبراء الصندوق نتيجة مما ستؤديه هذه الاجراءات الى استهداف‮ ‬ومحاصرة التضخم الى نسبة‮ ‬7٪‮ ‬على المدى المتوسط‮ ‬كذلك فإن التنفيذ الناجح بحسب التقرير‮ ‬لهذه السياسات سيؤدى الى‮ ‬حصار جيد‮ ‬من النواحي‮ ‬الاقتصادية‮.‬
واكد د‮. ‬شريف قاسم الخبير الاقتصادى ان هذا التقرير سيؤدى الى تعزيز فرص مصر في‮ ‬الحصول على أي‮ ‬قروض أو تمويلات خارجية سواء‮ ‬من الصندوق او‮ ‬غيره من المؤسسات المالية الأخرى‮.‬
واضاف أن التقرير‮ ‬يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات مطردة للنمو خلال المدى المتوسط قدرها الصندوق بنحو‮ ‬5٪‮.‬
واشار الى انه لا توجد مخاوف بشأن النقاط التي‮ ‬تطرق اليها التقرير والمتعلقة بانخفاض‮ ‬0.‬3٪‮ ‬للاقتصاد العالمي‮ ‬وبانخفاض اسعار النفط‮ ‬والذي‮ ‬سينعكس على موقف الدول الداعمة لمصر وخاصة بمنطقة‮ ‬الخليج‮ ‬خاصة وان هذه الأمور تصب في‮ ‬صالحنا‮ ‬لأنها ستجعل المستثمرين‮ ‬يبحثون عن أسواق جديدة‮ ‬بعد تشبع الأسواق التي‮ ‬يعملون بها وقال إن التقرير سيعزز من فرص نجاح مؤتمر مارس الاقتصادي‮ ‬بشرم الشيخ كما أنه‮ ‬يعد شهادة‮ ‬جدارة ائتمانية للاقتصاد المصرى حال رغبتنا في‮ ‬الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية‮.‬