الثقافة المصرفية‮.. ‬الأرنب الجديد الذى تطارده واشنطن‮ ‬

يبدو اننا لم نعد نفتقد الاخلاقيات فى الحياة العامة فحسب ولكن جدران العمل والبنوك تحديدا تشكو من اندثار اخلاقيات المهنة كذلك،‮ ‬وهو ما دعا البنك المركزى الامريكى الى الدعوة لإحيائها من جديد تجنبا للمشاكل التى تتحول بين‮ ‬يوم وليلة الى أزمة مالية عالمية‮. ‬
مع تركيز المنظمين الامريكيين على‮ «‬الثقافة‮» ‬المصرفية،‮ ‬تسعى بنوك وول ستريت الى تحديد المفاهيم المطلوب نشرها فى محاولة منها لفرض رقابة على سلوكيات موظفيها وتعزيز اخلاقيات المهنة لدى المصرفيين درءا للمشاكل المستقبلية‮. ‬
و»الثقافة‮» ‬المصرفية هى الآن الموضوع الشائع فى الاوساط المالية،‮ ‬والشفرة التى‮ ‬يبحث المنظمون والبنوك عن كيفية التعامل معها،‮ ‬وكانت محور تقرير وول ستريت جورنال الذى اهتمت به وسائل الاعلام الغربية‮.‬
فبعد سنوات من التسويات والغرامات وتكبد الخسائر وتسريح الموظفين،‮ ‬تحاول البنوك جاهدة وعلى نحو‮ ‬غير مسبوق من قبل مراقبة سلوكيات مصرفييها ومعتقداتهم تجنبا للممارسات التى كانت سببا فى الازمة العالمية‮. ‬
وهو أمر لا خيار لهم فيه بعدما حذر مسئولون كبار فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى وهيئات حكومية أخرى،‮ ‬فى الاسابيع الأخيرة،‮ ‬من انتشار ممارسات سلبية فى البنوك على نحو مثير للقلق،‮ ‬مؤكدين أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة المصرفيين عن كثب للحيلولة دون المجازفة‮ «‬المجنونة‮» ‬بأموال العملاء وغيرها من المخاطر‮ ‬غير المحسوبة‮.‬
ومع ذلك‮ ‬يعترف المنظمون بأن‮ «‬الثقافة‮» ‬أمر‮ ‬يصعب قياسه،‮ ‬ومنهم توماس باكستر المستشار العام لبنك الاحتياطى الفيدرالى الذى قال انه رغم صعوبة قياس مسألة اخلاقيات المهنة لدى المصرفيين فإنها‮ ‬يمكن ان تحل مشاكل كثيرة‮.‬
يذكر انه فى شهر اكتوبر كان رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى فى ولاية نيويورك وليام دودلى قد حذر مديرى البنوك بدراسة مسألة تقسيم البنوك الكبيرة اذا لم‮ ‬يفعلوا ما‮ ‬يلزم لاصلاح الاخطاء من جذورها‮. ‬وفى خطابه ذكر دودلى مسألة‮ «‬الثقافة المصرفية‮» ‬44‮ ‬مرة‮. ‬وقال ان الشغف بالمخاطر بين المصرفيين اصبح وكأنهم فى سباق فورميولا وان‮.‬
وتكتسب القضية زخما جديدا هذه الايام مع ترقب الاسواق الاعلان عن نتائج اختبارات الاجهاد للبنوك الامريكية فى شهر مارس وهو الاختبار الذى‮ ‬يحدد البنوك التى تستطيع الصمود فى حالة حدوث أزمة جديدة على‮ ‬غرار الأزمة المالية العالمية دون الحاجة الى دعم حكومى وتحقيق عوائد على رأس المال‮.‬
وكانت اختبارات الإجهاد السابقة قد ساعدت على استعادة الثقة فى القطاع المصرفى فى الولايات المتحدة بعد أن كاد‮ ‬ينهار فى عام‮ ‬2008‮ .‬
ويقول خبراء الصناعة إن العناصر النوعية،‮ ‬مثل كيفية قيام البنوك برصد المخاطر وقياسها،‮ ‬تستحوذ على جانب كبير من تقرير الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لعام‮ ‬2015‮ ‬حول اختبارات الإجهاد للبنوك التى فرضها قانون‮ «‬دود فرانك‮» ‬للإصلاح المالى‮.‬
ومن ثم تتسابق بنوك مثل جى بى مورجان تشيس وويلز فارجو على قياس مدى سلامة الحالة النفسية لموظفيها وتتبع مستويات الرضا الوظيفى وما اذا كانت لديهم رغبة فى تجاوز القواعد‮. ‬وعلى سبيل المثال،‮ ‬رصدت شركة استشارية استعان بها بنك كبير،‮ ‬تكرار استخدام المصرفيين لكلمة‮ «‬الحل‮» ‬فى حواراتهم،‮ ‬فى إشارة الى رغبتهم فى اختراق القواعد وانتهاك السياسات‮ . ‬
خلف الابواب المغلقة،‮ ‬يبدى المصرفيون قلقا بالغا من استخدام المنظمين لمسألة‮ «‬الثقافة المصرفية‮» ‬كأداة تعسفية لاصطياد الاخطاء،‮ ‬حتى ان البعض‮ ‬يقول تلك الثقافة هى‮ «‬الارنب الجديد‮» ‬الذى تطارده واشنطن‮. ‬
والثقافة المصرفية،‮ ‬لاسيما فى البنوك الكبيرة،‮ ‬تبدأ من طريقة تعامل موظف الشباك مع العملاء ولا تنتهى عند الكيفية التى‮ ‬يتخذ بها المتداولون الكبار قراراتهم والموازنة بين التزاماتهم تجاه عملائهم فى مقابل التزامهم تجاه البنك الذى‮ ‬يعملون لصالحه‮. ‬
والواقع أن وول ستريت توفر الآلية التى تشجع المصرفيين على المخاطرة‮. ‬ودائما ما‮ ‬يتم تحفيز المتداولين ليكونوا أكثر جرأة وثقة،‮ ‬فعادة ما‮ ‬يترقى هؤلاء الى المناصب القيادية فى البنوك مكافأة لهم على جهودهم فى تعظيم مكاسب البنك‮. ‬ومن ثم،‮ ‬تسعى البنوك الامريكية الكبيرة للوصول الى معيار قياس‮ «‬الثقافة المصرفية‮» . ‬وحاليا تعكف مراكز الدراسات على بحث المسألة ودراستها مع المصرفيين والمستشارين والمنظمين لوضع أدوات القياس التى‮ ‬يمكن تطبيقها فى انحاء الصناعة‮. ‬ووفقا لبعض المصادر،‮ ‬تنفق البنوك عشرات الملايين من الدولارات على‮ ‬مثل هؤلاء المستشارين‮.‬
ويستهدف الاكاديميون‮ ‬قياس ثقافة الشركات منذ عشرات السنين لكن لم‮ ‬يهتم أحد بالمسألة كاهتمام البنوك الآن‮. ‬
كان توماس كيرى مسئول مكتب مراقبة العملة قد أكد أهمية‮ «‬الثقافة المصرفية‮» ‬كأحد عناصر الادارة الرشيدة التى‮ ‬يمكن ان‮ ‬يكون لها تأثير كبير فى تقييم المكتب لمتانة البنوك التى تعتمد عادة على كفاية رأس المال،‮ ‬جودة الاصول،‮ ‬الادارة،‮ ‬الايرادات،‮ ‬السيولة،‮ ‬مدى الانكشاف على مخاطر الاسواق‮.‬
وهناك أفكار عديدة حول هذا الموضوع،‮ ‬منها ما اقترحه خبراء الصناعة بوضع نظام كنظام رخصة القيادة،‮ ‬بمعنى سحب رخصة البنك لسوء التصرف‮. ‬مقترحات أخرى مثل فرض‮ ‬غرامات على مديرى البنوك،‮ ‬منع المتداولين من مزاولة المهنة،‮ ‬وضع نظام للتعويضات،‮ ‬وجميعها تستهدف تعزيز الشعور بالالتزام والمسئولية لدى المصرفيين‮.‬
الموضوع بدأ‮ ‬يثير اهتمام حملة الاسهم كذلك،‮ ‬ففى شهر ديسمبر الماضى أصدر بنك جى بى مورجان تشيس تقريرا عن ثقافة العمل فى البنك بناء على طلب أحد حملة الاسهم الذى دعا لمعرفة نقاط الضعف فى محيط العمل‮ .‬
وخلال العامين الماضيين بدأت بنوك امريكية مثل ويلز فارجو بإضافة بعض الاسئلة المتعلقة ب»الثقافة المصرفية‮» ‬فى المسح السنوى الذى تجريه عن الرضا الوظيفى،‮ ‬حيث تبين لها ان الموظف الذى‮ ‬يقول انه سعيد وراض فى عمله‮ ‬يكون أكثر التزاما وتمسكا بالقواعد وباخلاقيات المهنة عن‮ ‬غيره من التعساء‮ ‬غير الراضين عن وظيفتهم والاكثر عرضة لاختراق القوانين‮ . ‬
من ناحية أخرى‮ ‬يرى محللون ان البنوك،‮ ‬ومعها الاحتياطى الفيدرالي،‮ ‬تفتقر إلى الشفافية التامة حول نماذج المخاطر الرياضية التى تستخدمها فى اختبارات الاجهاد،‮ ‬وبالتالى لا‮ ‬يوجد فى الواقع ما‮ ‬يؤكد مدى دقة نتائجها‮.‬
‮ ‬فالبنوك تعتقد ان اصولها المقومة بالوزن النسبى للمخاطر ستنخفض فى حالة سيناريو الازمة،‮ ‬لكنها لا توضح على اى اساس وضعت تقديراتها هذه‮. ‬وسيناريوهات الإجهاد‮ ‬يجب ان تفترض أنها ستخسر أعمالها وسيقل دخلها وستضطر إلى شطب أصولها‮. ‬
البعض شكك ايضا فى صلاحية اختبارات الاجهاد التى‮ ‬يقوم بها الفيدرالى الامريكى على اعتبار ان علامة النجاح‮ ‬يسهل اجتيازها بمنتهى اليسر‮. ‬على سبيل المثال،‮ ‬لابد للبنوك المشارِكة أن تحتفظ بنسبة من الرفع المالى تبلغ‮ ‬4٪‮ ‬على الأقل،‮ ‬أى‮ ‬4‮ ‬دولارات من رأس المال مقابل كل‮ ‬100‮ ‬دولار من الأصول‮. ‬وتلك النسبة تعبر عن المبالغ‮ ‬التى لا‮ ‬يسمح للبنوك بالاقتراب منها،‮ ‬لكن ما تشير الأبحاث والتجربة اليه أنها أدنى بكثير مما تدعو الحاجة إليه فى وقت الازمة حتى‮ ‬يتمكن البنك من تجنب الوقوع فى المشاكل‮.‬
هذا فضلا عن عدم إدراج الفيدرالى آثار شح الائتمان وانتشار العدوى فى اختبارات الإجهاد التى‮ ‬يفرضها على البنوك‮. ‬