‮السويدى ‮: ‬4 معوقات طاردة للمستثمر الأجنبى ‮:‬ تطبيق القانون الجنائى‮ - ‬السوق الموازية للعملة - الأعمال‮ ‬غير المشروعة‮ -‬ الازدواج الضريبى

قال المهندس محمد السويدى‮ ‬رئيس اتحاد الصناعات‮: ‬انه كان‮ ‬يفضل تأجيل عقد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى لبعض الوقت حتى‮ ‬يصدر قانون الاستثمار الموحد الجديد و‮ ‬يتم الاستعداد و التحضير للمؤتمر بصورة افضل،‮ ‬فضلا عن تأخر توزيع دعوات حضور المؤتمر مما أدى إلى انشغال البعض بارتباطات أخرى‮.‬
على الرغم من ذلك،إلا ان السويدى‮ ‬يعتقد انه‮ ‬يجب ان نتقبل الواقع و نتعامل معه لأنه تم تحديد موعد انعقاده بالفعل و هو من جانبه‮ ‬يثق فى‮ ‬نجاح المؤتمر نتيجة وجود إرادة سياسية و نية حقيقية لتحقيق إصلاح اقتصادى‮ ‬شامل لدى القيادة السياسية و الحكومة‮. ‬علاوة على إصدار الدولة لحزمة من التشريعات لطمأنة المستثمر الأجنبى‮ ‬و المحلى قبل انعقاد المؤتمر منها ربط إعطاء الحوافز و المنح بقانون وليس بقرار من مجلس الوزراء وإقرار قانون أفضلية المنتج المحلى‮ ‬يعد من أكثر القوانين الجاذبة للاستثمار الأجنبى حيث‮ ‬يلزم المصنعين بإدخال مواد خام محلية بنسبة‮ ‬40٪‮ ‬فى‮ ‬المنتجات التى‮ ‬تدخل فى‮ ‬مناقصات المشتريات الحكومية بما سيؤدى إلى رفع مستوى مواصفات المنتجات المحلية و سهولة نفاذها إلى الأسواق الخارجية بما‮ ‬يعد خطوة مشجعة على الاستثمار‮. ‬معربا عن تفاؤله بقانون الاستثمار الجديد الذى‮ ‬تمت صياغته بعد مشاورات مثمرة مع مجتمع الأعمال المصري‮. ‬كما أبدى تأييده الكامل لتطبيق خدمة الشباك الواحد التى أعلن وزير الاستثمار اشرف سالمان أنها سوف تطبق بعد‮ ‬18‮ ‬شهرا‮.‬
كما‮ ‬يرى ان من ضمن استعدادات الدولة الجيدة للمؤتمر هو اجتماع المهندس إبراهيم محلب رئيس‮ ‬مجلس الوزراء مع‮ ‬20‮ ‬شخصية عامة لمناقشة معوقات الاستثمار و استعدادات الحكومة للمؤتمر الاقتصادى‮ ‬كما تم تعيينهم سفراء للترويج للمؤتمر و‮ ‬يرى ان الحكومة استعانت بتلك الشخصيات للعمل على الاستفادة من فكر القطاع الخاص لتعويض أى نقص فى الكفاءات و الكوادر بالحكومة‮.‬
و علق السويدى‮ ‬على ما‮ ‬يتردد من ان بيئة الاستثمار فى مصر مازالت طاردة للمستثمر الأجنبى قائلا‮: ‬إن هناك أربعة معوقات رئيسية من وجهة نظره منها تطبيق القانون الجنائى فى تسوية المنازعات الاستثمارية فلا‮ ‬يعقل حبس رئيس مجلس إدارة أى‮ ‬شركة نتيجة خطأ ارتكبه أى‮ ‬عامل بالشركة، ‬ثانيا وجود سوق موازية للعملة بما‮ ‬يجعل هناك أكثر من سعر للعملة و هذا‮ ‬يخلق بلبلة و عدم‮ ‬يقين لدى المستثمر فى‮ ‬القيمة الحقيقية للعملة، ‬ثالثا عدم و جود رقابة أو ضوابط على استخدام الأموال‮ «‬الكاش‮» ‬الذى‮ ‬يستخدم فى أعمال‮ ‬غير مشروعة أو بغية التهرب من الضرائب و هو ما أطلق عليه إرهاب اقتصادي‮.‬رابعا الازدواج الضريبى‮ ‬و عدم تحصيل الضرائب بصورة أفقية تغطى جميع شرائح المجتمع‮.‬
و فيما‮ ‬يتعلق بانعكاسات تلك المعوقات على نفور المستثمر الأجنبى من القدوم للمؤتمر‮ ‬يقول ان الشركات العالمية الكبرى لا تجد اى‮ ‬غضاضة فى‮ ‬الاستثمار فى بلاد بها درجة عالية من الخطورة و هذا ليس الوضع بالنسبة لمصر، ‬أما فيما‮ ‬يخص سلاسة القوانين،‮ ‬فالمستثمر الأجنبى‮ ‬يعى جيدا ان هامش الربح الذى‮ ‬سيحصل عليه فى مصر سيكون أضعاف ما سيحصل عليه في‮ ‬حال ما استثمر فى اى دولة أوروبية على سبيل المثال‮.‬
و حول عدم تقبل بعض رجال القطاع الخاص المصرى‮ ‬قدوم استثمارات أجنبية لمصر تقاسمهم أرباحهم‮ ‬يقول السويدي‮: ‬ان السوق‮ ‬يسع الجميع و مصر لن تحقق معدلات النمو الاقتصادى‮ ‬التى‮ ‬تطمح لها بدون استثمارات أجنبية مباشرة فنحن نحتاج إلى سيولة ضخمة لكى‮ ‬نتمكن من إقامة مشروعات عملاقة خصوصا فى مجالات البنية التحتية و الطاقة‮ . ‬و ناشد رجال الأعمال تغليب المصلحة العليا للوطن و التوقف عن النظر إلى مصالحهم الشخصية الضيقة لأن هذه القلة من رجال الأعمال هى من وصمت مجتمع الأعمال ككل بأنه مغيب عن المشكلات الاجتماعية التى‮ ‬يعانى منها الفقراء على الرغم من ان هذا مناف للواقع‮.‬
و عن معيار نجاح المؤتمر الاقتصادى‮ ‬من وجهة نظره قال‮: ‬ان قدرة المؤتمر على جذب استثمارات متوسطة هو المعيار الحقيقى‮ ‬لنجاح المؤتمر و هو ما‮ ‬يعتبره بمثابة إقرار دولى باستقرار الأوضاع فى مصر لان هذه الشريحة من المستثمرين لا تذهب إلا الى البلدان المستقرة نظرا لعدم امتلاكها قدرة الشركات العملاقة على دفع تكلفة تأمين المخاطر‮. ‬مضيفا ان قدوم مشروعات متوسطة سينعش الاقتصاد المصرى بصورة سريعة‮.‬