بعد توقف دام‮ ‬4‮ ‬سنوات‮:‬ إحياء تطوير‮ «‬مثلث ماسبيرو‮»‬

فى سبتمبر الماضى أعلن المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء البدء فى مشروع تطوير مثلث ماسبيرو وتم اسناد هذا الملف إلى وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات واسناد تخطيط المنطقة إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني،‮ ‬ويأتى اعلان البدء فى تطوير هذه المنطقة بعد توقف دام لأكثر من‮ ‬4‮ ‬سنوات نظرا للعديد من الأسباب التى كشفها مسئولون ل‮ »‬الاهرام الاقتصادى‮« ‬وهو التطوير الذى لم‮ ‬يسفر حتى الان سوى عن مبنى مول الترجمان والميناء البرى الملحق به وظلت منطقة ماسبيرو كما هى كواحدة من اكبر المناطق العشوائية بالعاصمة التى‮ ‬يقطنها أكثر من‮ ‬4‮ ‬آلاف أسرة وفق آخر احصاء اجرته محافظة القاهرة ورؤساء أحياء المنطقة‮.‬
فكيف سيكون التطوير؟ وما هى الجهات المنفذة؟ وكيف سيكون مختلفا عن مشروع التطوير الذى بدأ قبل ثورة‮ ‬يناير؟ أسئلة جاءت اجاباتها على لسان القائمين على المشروع‮.‬
فى البداية‮ ‬يقول اللواء أشرف‮ ‬يوسف‮ - ‬رئيس مجلس إدارة ميناء الترجمان‮- ‬إن بدء التفكير فى تطوير منطقة مثلث ماسبيرو كان عام‮ ‬2005‮ ‬حيث كان سميح ساويرس قد قدم مقترحا للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء حينها لتطوير هذه المنطقة لتتحول إلى مدينة كمدينة السلام على سبيل المثال وكان الهدف هو تحويل هذه المنطقة إلى منطقة جاذبة للاستثمار خاصة أنها تقع فى قلب العاصمة وأن‮ ‬يتم القضاء على العشوائية التى تعانى منها منذ الستينيات وكان المتفق عليه حينها أن‮ ‬يحصل كل ساكن على مسكن بديل مقابل اخلاء المنطقة ويعاد تخطيط المنطقة بالشكل الذى‮ ‬يحقق الهدف من المشروع‮.‬
ويؤكد أن هناك عددا من الأسباب كانت وراء تعطل استكمال مشروع التطوير والاكتفاء فقط ببناء ميناء القاهرة البرى ومول الترجمان حيث جاءت ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير وما تبعها من أحداث فعطلت استكمال التطوير الذى بدأ فعليا فى‮ ‬2010‮ ‬،‮ ‬ومن ناحية أخرى فان اقناع أهالى المنطقة بترك مساكنهم كان أمرا صعبا للغاية خاصة أن المسكن الواحد قد‮ ‬يكون مأهولا بأربع أسر أو أكثر،‮ ‬وبالتالى فان اخلاء مسكن واحد‮ ‬يعنى توفير‮ ‬4‮ ‬مساكن بديلة أو أكثر كما أن عددا كبيرا من الأهالى رفضوا اخلاء المنطقة لارتباطهم بها منذ أكثر من‮ ‬40‮ ‬عاما‮.‬
ويقول إن تطوير هذه المنطقة تحديدا‮ ‬يحتاج إلى قرار جرىء وتعويض الاهالى بمبالغ‮ ‬كبيرة كى‮ ‬يتم اقناعهم بالاخلاء فهم الحلقة الأصعب فى تطوير هذه المنطقة المهمة‮.‬
وتقول المهندسة سعاد نجيب مديرة برنامج تطوير العشوائيات بمنطقة القاهرة الكبرى بوزارة التطوير الحضرى فى تصريحات خاصة ل»الأهرام الاقتصادى‮« ‬إنه فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة للفئات الفقيرة والمهمشة بالدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الانتهاء من المشروعات الحضرية المرتبطة بتطوير العاصمة بما‮ ‬يحقق المصداقية والشفافية للسكان والرأى العام أطلق المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إشارة البدء لإعداد تصور مبدئى لتطوير منطقة ماسبيرو فى سبتمبر الماضى حيث تمكنت وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات من تجميع شركاء التنمية بالمنطقة من شاغلين وأصحاب ملكيات صغيرة وكبار الملاك على طاولة واحدة من أجل تنفيذ ذلك المشروع‮.‬
وأضافت أنه بناء على رغبة الأهالى والشاغلين بالمنطقة فى التطوير ورفض الإخلاء القسرى من قبل الاهالى والمسئولين معا تم عقد العديد من الاجتماعات وجلسات الحوار مع جميع الفئات بمنطقة مثلث ماسبيرو من شاغلين وصغار ملاك وكبار الملاك وشركات استثمارية،‮ ‬حيث تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية عقد عدة جلسات مع الشركاء بالمنطقة للوصول إلى أفضل البدائل ووضع تصور نهائى لإعادة توزيع الملكيات فى المنطقة فى صورة مخطط‮ ‬يوضح توزيع القطاعات المختلفة وتم عرضه على القاطنين وأصحاب الأراضى والمستثمرين وقد توافق الجميع على التصور الذى‮ ‬يحفظ حقوق الجميع وبهذا تم الإعلان عن توافق جميع الأطراف على تصور التطوير المبدئي‮.‬
وتشير إلى أنه تم التواصل مع ممثلين عن أهالى منطقة ماسبيرو وبعض الشباب المتطوعين من الحقوقيين والمخططين الذين لديهم تواصل مع سكان المنطقة من خلال نقاش دام أكثر من عام فى اتخاذ حلول مرضية لجميع الأطراف لعرضها على الحكومة نظراً‮ ‬لرفض السكان الانتقال إلى منطقة أخرى وإن كانت وحدات سكنية أفضل وذلك لارتباطهم بأعمالهم والعلاقات الأسرية‮. ‬وفى سبيل ذلك‮ ‬يتم حاليا العمل على إعداد حصر حديث وشامل لعدد الوحدات والقاطنين والتواصل مع الملاك ومناقشتهم فى فكرة إعادة توزيع الملكيات بما‮ ‬يضمن حقوق الأطراف كما تم تكليف مكتب استشارى لديه تواصل مع سكان المنطقة لإعداد التصور المبدئي‮ ‬للتطوير بالمشاركة مع الأهالى والملاك فى ضوء إعادة توزيع الملكيات بما‮ ‬يحقق التطوير الشامل للمنطقة والحفاظ على حقوق الشاغلين من أهالى المنطقة والملاك‮.‬
وتضيف أنه تم إعداد وثيقة تحت عنوان‮ «‬وثيقة توافق شركاء التنمية لمنطقة مثلث ماسبيرو‮» ‬حيث وقع عليها الشاغلون وبعض صغار الملاك،‮ ‬وجار تحديد موعد لتوقيعها من أصحاب الملكيات الكبيرة وأنه جار الإعداد لمؤتمر جماهيرى لإعلان خارطة الطريق وتوافق الأهالى والمستثمرين عليها وإعداد كراسة شروط ودليل عمل مرجعى لإعداد المخطط والطرح على أن‮ ‬يتبع ذلك طرح المشروع من خلال مسابقة عالمية حيث‮ ‬يتزامن مع ذلك إعداد المخططات والدراسات التفصيلية بمشاركة جميع شركاء التنمية‮.‬
أما خالد مصطفى المتحدث باسم محافظة القاهرة فيقول‮: ‬إن أضلاع مثلث ماسبيرو هى هيلتون رمسيس وكوبرى‮ ‬15مايو ثم القنصلية الإيطالية وأن منطقة مثلث ماسبيرو أدرجتها محافظة القاهرة ضمن المناطق العشوائية من الدرجة الثانية فيما‮ ‬يعرف بمصطلح‮ «‬مسكن‮ ‬غير ملائم‮» ‬كاشفا عن أن محافظة القاهرة لا تملك من هذه المنطقة سوى‮ ‬20٪‮ ‬فقط وهى نسبة تشمل الطرق والفراغات‮.‬
ويشير إلى أن شركة ماسبيرو‮ - ‬وهى شركة حكومية‮ ‬يدخل فى ملكيتها عدد من البنوك‮- ‬تمتلك‮ ‬11.‬5٪‮ ‬من المساحة فيما تمتلك الشركات السعودية والقطرية والكويتية‮ ‬21.‬5٪‮ ‬من المساحة فضلا عن نسبة‮ ‬12٪‮ ‬وهى عبارة عن أراضى ملكيات خاصة وتحتل شركات قطاع الأعمال نسبة‮ ‬2.‬5٪‮ ‬فيما تقع مساحة‮ ‬31.‬5٪‮ ‬خارج مشروع التطوير نظرا لطبيعتها وهى النسبة التى تمثل المساحات التى تشملها كل من وزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية وجامع السلطان أبو العلا‮.‬
ويوضح أن العقبة الكبيرة أمام تنفيذ المشروع هى السكان خاصة من الرافضين لاخلاء مساكنهم،‮ ‬حيث قامت المحافظة بتقسيم طبيعة السكان إلى فئتين الأولى تشمل أصحاب البيوت القديمة وهى البيوت المقامة منذ أكثر من‮ ‬100‮ ‬عام أو أكثر وهي‮ ‬مساكن لديها عدد كبير من الورثة،‮ ‬والفئة الثانية هى المستأجرون وهى فئة دائما ما تثير المشكلات عند الحديث عن اخلاء مساكنهم،‮ ‬مشيرا إلى أن العديد من الاجتماعات تم عقدها وسيتم عقدها خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أفضل شكل ممكن لاخلاء السكان بتعويضات مناسبة‮.‬
ويشير إلى أن المشروع برمته تم اسناده إلى وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات وأن محافظة القاهرة هى جهة منفذة فقط فى هذا المشروع وأنه تم اسناد مخطط المشروع إلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابعة لوزارة الاسكان‮.‬
أما اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية فيكشف عن التصور الذى تم الانتهاء منه لاخلاء السكان بما لا‮ ‬ينتج عنه أى أضرار لأى طرف حيث تم التوصل إلى وضع ثلاثة أنماط لتعويض من سيتم اخلاء منازلهم تشمل نمط المنازل مساحة‮ ‬35‮ ‬مترا والمنازل مساحة‮ ‬48‮ ‬مترا والمنازل مساحة‮ ‬72‮ ‬مترا بحيث سيتم تعويض صاحب العقار إما بألفى جنيه عن المتر واعطائه سكنا بديلا أو ان كانت حجرة فيتم اعطائه‮ ‬40‮ ‬ألف جنيه مقابل الاخلاء دون الحصول على وحدة بديلة،‮ ‬وأنه بالنسبة للوحدات فيصل سعر الوحدة الواحدة إلى ما‮ ‬يعادل‮ ‬100‮ ‬الف جنيه وبالتالى فان المبلغ‮ ‬المتبقى سيتم تسديده فى صورة قروض طويلة الأجل لمدة‮ ‬20‮ ‬عاما بواقع قسط شهرى‮ ‬400‮ ‬جنيه وهو قسط تمليكى بفائدة‮ ‬5٪‮ ‬على‮ ‬20‮ ‬عاما وهو تصور لاقى القبول من جميع سكان المنطقة،‮ ‬أما من‮ ‬يجد نفسه‮ ‬غير قادر على تسديد قيمة القسط الشهرى ففى هذه الحالة سيتم التعويض بوحدات بديلة ولكن تحت فئة الايجار وليس التمليك بواقع‮ ‬128‮ ‬جنيها ايجارا شهريا‮.‬
ويصف منطقة مثلث ماسبيرو بأنها‮ «‬بؤرة عشوائية فى قلب العاصمة‮» ‬تقع على مساحة‮ ‬75‮ ‬فدانا مساحة إجمالية ويحدها كورنيش النيل والجلاء وشارع‮ ‬26‮ ‬يوليو وهى المنطقة التى‮ ‬يتقاسمها السكان والمستثمرون فيما توجد منطقة خارج مشروع التطوير التى تشمل مبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون ووزارة الخارجية ومبنى القنصلية الايطالية ومتحف المركبات الملكى وجامع السلطان أبو العلا‮ ‬،‮ ‬كاشفا أن جزا كبيرا من تمويل المشروع سيتحمله المستثمرون باعتبارهم ملاكا بالمنطقة ولكن لم‮ ‬يتم بعد تحديد قيمة التمويل والنسب المحملة على كل طرف‮.‬