روشتات المؤسسات الدولية‮:‬ الكيل بمكيالين‮ ‬يضر الاقتصادات النامية

‮‬جوهر مشكلة مصر الاقتصادية التى تتفرع عنها جميع مشاكلنا فى أننا بلد،‮ ‬يوجد فيه اختلال مستمر بين الموارد المتاحة ذاتيا وحجم الاحتياجات الفعلية التى‮ ‬يحتاجها شعبنا‮. ‬بعبارة أخرى نحن نعيش ونستخدم موارد أكثر مما نملك حقيقة،‮ ‬وهذا أمر لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يستقيم إلى ما لا نهاية‮. ‬وهنا‮ ‬يكمن لب الداء أساسا‮ . ‬فكلما تزايدت احتياجاتنا الفعلية،‮ ‬بحكم تزايد سكان مصر وحقهم المشروع فى‮ ‬غذاء صحى كامل ومسكن ملائم وفرصة عمل منتجة وتعلم واف،‮ ‬إلى آخره،‮ ‬بينما قصرنا فى تنمية مواردنا الذاتية وتطويرها كلما تفاقمت الأزمة العامة وتفرعت إلى أنواع عديدة من الأزمات والمشاكل‮ . ‬وحكمة السياسة الاقتصادية تقاس دائما بمدى تقليل الفجوة بين الاحتياجات وحجم الموارد المتاحة ذاتيا وبمدى التحسن الحقيقى الذى‮ ‬يتحقق فى مستوى معيشة الشعب دون أن‮ ‬يستأثر بذلك طبقة أو فئة اجتماعية معينة‮. ‬وتحت تأثير اللحاق بمستويات المعيشة الرغدة السائدة فى الدول الغربية،‮ ‬والانبهار بهذه المستويات،‮ ‬باعتبارها هدفاً‮ ‬للتنمية،‮ ‬فقد اخترنا نماذج معينة للتصنيع لا تتناسب إطلاقا مع مواردنا،‮ ‬ولا مع واقع الفقر وانخفاض مستوى معيشة أغلبية السكان‮ . ‬ولعل ذلك‮ ‬يفسر لنا تفاقم مشكلة الغذاء وانخفاض درجة إشباع الحاجات الأساسية‮. ‬وارتبط بالنتيجة السابقة قضية هامة،‮ ‬وهى مدى فاعلية المدخرات المحلية فى تمويل عملية التنمية،‮ ‬حيث نجح الفكر التنموى الغربى فى إيهامنا بأن مستوى المدخرات المحلية متواضع ولن‮ ‬يكفى لتمويل برامج التنمية،‮ ‬وأنه مهما بذلنا من جهد فى تعبئة مدخراتنا المحلية،‮ ‬فإنها لن تنجح فى رفع معدلات الادخار المحلى بشكل ملموس‮ ‬يكفى لتغطية احتياجات الاستثمار‮. ‬وتحت تأثير هذه الفكرة الخاطئة توسعنا فى الاعتماد على التمويل الخارجي‮. ‬ولعل مشروع قناة السويس الجديد قد فجر الطاقات التمويلية لدى المصريين وأعاد الوعى التمويلى الذى فقدناه لمدة طويلة‮. ‬وآن الأوان أن نعيد ترتيب أولوياتنا فى الاقتصاد،‮ ‬وألا نعير اهتماما بالروشتات الاقتصادية القادمة من الغرب وبالأخص من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وغيرها من الروشتات التى تخرج من وزارة الخزانة الأمريكية ووكالات التصنيف الائتمانى‮ .‬لأنهم‮ ‬يكيلون بمكيالين مختلفين‮ . ‬فكما هو الحال فى السياسة لمس العالم أجمع مدى خطورة هذا المسلك،‮ ‬ولم نتنبه إلى خطورته على الجانب الاقتصادى طوال عقود طويلة‮ . ‬وقد أثبتت الدراسات اللاحقة التى أجراها الصندوق نفسه وما خلصت إليه جميع الدراسات الجادة التى جرت فى هذا الشأن‮: ‬أن تحرير أسواق رأس المال‮ ‬يؤدى إلى زعزعة الاستقرار،‮ ‬ولا‮ ‬يساعد بالضرورة على النمو‮. ‬حتى إن وصفة‮ «‬إجماع واشنطن الجديد‮» ‬التى رسمها مايكل سبنس الحائز على نوبل فى الاقتصاد لم‮ ‬يأخذ بها صندوق النقد ولا‮ ‬يزال‮ ‬يصر على وصفته القديمة التى لا تتناسب مع التغيرات التى ألمت بالاقتصاد العالمى بعد الأزمة العالمية الأخيرة‮ . ‬وصفات الصندوق لا تتناسب مع العالم العربى سنة‮ ‬2015،‮ ‬خاصة مع تعدد الأقطاب‮. ‬فكما قلنا مرارا كان الصندوق السبب الرئيسى فى تدهور اقتصادنا وساعد على ضياع حلمنا‮ . ‬لقد سئم المصريون من العبارات التى رفعت من قبل خبراء الصندوق وأنصارهم مثل‮ «‬التوازن،‮ ‬التكييف،‮ ‬تصحيح التشوهات،‮ ‬التناسب،‮ ‬التنمية‮» ‬فكانت دائما مصطلحات‮ ‬يراد بها ضرورة رفع قدرة البلد المدين على الوفاء بأعباء دينه الخارجى وليس لزيادة قدرته على النمو ورفع مستوى معيشة سكانه‮. ‬ولعل النداء الأخير الذى أوجهه إلى المسئولين بالابتعاد عن الصندوق هو نفس النهج الذى سار عليه كل من ماريو بليجر محافظ البنك المركزى الأرجنتينى الأسبق،‮ ‬ومدير مركز دراسات العمل المصرفى المركزى التابع لبنك انجلترا سابقا‮. ‬وإدواردو ليفى‮ ‬ياياتى زميل معهد بروكينجز كتبا مقالة بعنوان‮ «‬امنعوا صندوق النقد الدولى من دخول أوروبا‮». ‬إن‮ ‬قروض صندوق النقد من الممكن أن تتحول إلى تركة ثقيلة من منظور السوق‮. ‬وقد تعمل هذه القروض على تثبيط الإقراض الخاص الجديد لأعوام طويلة مقبلة‮. ‬هذا تخوف فى محله من دخول الصندوق إلى أوروبا رغم أن‮ ‬40٪‮ ‬من المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولى أوروبيون،‮ ‬وأن ثلث هؤلاء المديرين‮ ‬ينتمون إلى منطقة اليورو‮. ‬ولن‮ ‬يعمل الصندوق لصالح الدول النامية بسبب العجز الديمقراطى الواضح فى صندوق النقد الدولى مما‮ ‬يمثل تحدياً‮ ‬خطيراً‮ ‬لشرعية سياسات الصندوق وقدرته على موازنة الأوضاع المتأزمة بفاعلية‮. ‬فعندما حاول دومينيك شتراوس تصحيح مسار الصندوق،‮ ‬حيث تحرك بسرعة لإنشاء خط ائتمانى مرن للتعجيل بتوزيع الأموال،‮ ‬ومن دون شروط مرهقة‮. ‬واقترح فرض ضريبة عالمية جديدة على المؤسسات المالية تتناسب مع أحجامها،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن فرض ضريبة على أرباح البنوك والمكافآت‮. ‬وحاول تشكيل الصندوق على هيئة طبيب للتمويل العالمي،‮ ‬بدلاً‮ ‬من شرطى‮ ‬يراقبه،‮ ‬انتهى به الأمر إلى نهاية مأساوية باتهامه بمراودة فتاة‮ ‬فندق عن نفسها‮.‬
وكان إلحاح الصندوق على إلغاء القيود المالية السبب المباشر للأزمة العالمية التى اندلعت فى عام‮ ‬2008،‮ ‬كما ساعد تحرير الأسواق المالية وأسواق رأس المال فى أماكن أخرى من العالم فى نشر تلك الصدمة‮ «‬المصنوعة فى الولايات المتحدة‮» ‬إلى مختلف أنحاء العالم‮. ‬وظلت آسيا متمسكة بالحذر فى التعامل مع الصندوق منذ أزمة العملة التى ألمت بها فى أواخر تسعينيات القرض الماضى‮ . ‬فبعد تلك الأزمة بات على صناع القرار السياسيين الآسيويين أن‮ ‬يفضلوا الموت على الاقتراض من صندوق النقد الدولى ولو من دون شروط،‮ ‬حتى إن كوريا الجنوبية عندما حاولت الاقتراض فى أعقاب انهيار ليمان براذر،‮ ‬اقترضت من بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى وليس من الصندوق‮. ‬وكان التناقض صارخاً‮ ‬بين النصائح التى أسداها صندوق النقد الدولى لوزارة خزانة الولايات المتحدة‮ ‬فى أعقاب الأزمة المالية الأخيرة،‮ ‬ونصائحه إلى دول شرق آسيا إبان أزمتها فى‮ ‬1997‮ . ‬فقد قيل لدول شرق آسيا أثناء أزمتها إنها لابد أن ترفع أسعار الفائدة،‮ ‬بنسبة‮ ‬25٪،‮ ‬و40٪،‮ ‬وأعلى من ذلك فى بعض الأحيان،‮ ‬الأمر الذى أدى إلى تخلف عدد هائل من المقترضين عن سداد ديونهم‮. ‬أما فى الأزمة الحالية فقد بادر بنك الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة والبنك المركزى الأوروبى إلى تخفيض أسعار الفائدة‮. ‬وعندما اقترح صندوق النقد العالمى محقاً‮ ‬ الحاجة إلى بناء طريقة جديدة لإعادة هيكلة الديون‮ (‬وهو إجراء عالمى لمعالجة حالات الإفلاس‮) ‬بعد أزمة الأرجنتين،‮ ‬رفعت أمريكا الفيتو فى وجهه‮. ‬وعندما تقدمت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية باتفاقية تحد من السرية المصرفية،‮ ‬رفعت إدارة بوش الفيتو فى وجهها أيضاً‮.. ‬كذلك خاب ظن الصندوق فى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة البريطانية مما حدا به إلى الاعتذار الرسمى عن هذا الانتقاد بل وصل الحال برئيسته بالقول‮ «‬هل‮ ‬يتعين عليّ‮ ‬أن أجثو على ركبتيّ؟‮» ‬هكذا سألت مديرة صندوق النقد الدولى الإدارية كريستين لاجارد مراسل بى بى سى أندرو مار‮. ‬كانت لاجارد تعتذر بعد أداء صندوق النقد الدولى الهزيل فى التكهن بأداء المملكة المتحدة الاقتصادى فى الآونة الأخيرة‮. ‬وبشكل أكثر جدية،‮ ‬كانت تعتذر بسبب انتقادات الصندوق الأقدم عهداً‮ ‬لتدابير التقشف المالى التى أقرتها حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون‮. ‬والآن تقول لاجارد فى إطار تأييدها لتدابير التقشف البريطانى إنها زادت الثقة فى الآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة،‮ ‬وبالتالى حفزت التعافى الأخير‮. ‬وقد تهرب صندوق النقد الدولى عن مسئوليته عن أخطاء أشد خطورة،‮ ‬بما فى ذلك فشله فى توقع كل الأزمات الكبرى فى الجيل الأخير،‮ ‬من أزمة المكسيك فى الفترة‮ ‬1994‮-‬1995‮ ‬إلى شبه انهيار النظام المالى العالمى فى عام‮ ‬2008‮ . ‬ولأن صندوق النقد الدولى‮ ‬يُعَد الوصى المختار على الاستقرار المالى العالمي،‮ ‬فإن فشله فى تحذير العالم واستباق الأزمات‮ ‬يشكل زَلة أشد خطورة كثيراً‮ ‬من موقفه من التقشف فى بريطانيا،‮ ‬مع تكاليف باهظة تحملها كثيرون،‮ ‬وخاصة الأكثر ضعفا وعُرضة للمخاطر‮. ‬ولم‮ ‬يقدم الصندوق أى اعتذار بعد هذه الأخطاء،‮ ‬وبكل تأكيد ليس بالطريقة المُذِلّة التى شهدنها فى تصريح لاجارد الأخير‮. ‬وقد اعترف المدير الإدارى للصندوق،‮ ‬هورست كولر،‮ ‬بأن فرض ضوابط مؤقتة على رأس المال من الممكن أن‮ ‬يوفر قدراً‮ ‬من الإغاثة ضد التدفقات المتقلبة من بقية العالم‮. ‬والمفترض أنه كان‮ ‬يعترف آنذاك بأن الصندوق أخطأ عندما انتقد ماليزيا عندما فرضت مثل هذه الضوابط فى أوج الأزمة الآسيوية‮. ‬وقد أثبتت الدراسات اللاحقة التى أجراها الصندوق نفسه وما خلصت إليه جميع الدراسات الجادة التى جرت فى هذا الشأن‮. ‬وعلى مستوى المنهج العلمى أثبت روجوف وراينهارت بالوثائق أمثلة وفيرة لبلدان دخلت فى برامج صندوق النقد الدولى ثم انتهى بها الحال إلى العجز عن سداد ديونها وازدادت سوءا‮. ‬وزعم بن بيرنانكى رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة أن الأجانب كانوا‮ ‬يشترون الأوراق المالية الأمريكية لأنهم‮ ‬يثقون فى النظام الإشرافى المالى فى أمريكا وكانوا راغبين فى المشاركة فى الدينامية التى‮ ‬يتسم بها اقتصاد أمريكا‮. ‬والآن أصبحنا نعرف أن كل هذا الكلام كان مجرد دعاية المقصود منها الحفاظ على استمرار تدفق الأموال الأجنبية،‮ ‬حتى تتمكن الأسر الأمريكية من الاستمرار فى تمويل أسلوب حياتها المسرف‮.‬
وعلى الجانب الآخر ساعدت وكالات التصنيف فى الولايات المتحدة فى استغفال العالم حين منحت عملاءها الأمريكيين تصنيف‮ ‬AAA،‮ ‬فى حين خفضت تصنيف المقترضين الأجانب بشراسة‮. ‬فقد تمكنت بنوك الولايات المتحدة بهذا من تقديم معدلات عائد منخفضة للمقرضين الأجانب فى حين أرغمت المقترضين الأجانب على قبول أسعار فائدة عالية‮. ‬وكان واضحا أن هذه التصنيفات والتقييمات كانت مشوهة إلى حد السخافة‮. ‬ففى حين أعطت وكالة تصنيف أمريكية كبرى الشركات الأميركية تصنيف‮ ‬BBB‮ ‬فى المتوسط فى الأعوام الأخيرة،‮ ‬فقد حصلت التزامات الدين المضمونة القائمة على الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقارى بسهولة على تصنيف‮ ‬ ‬AAA‮. ‬وطبقاً‮ ‬لصندوق النقد الدولى فإن‮ ‬80٪‮ ‬من التزامات الدين المضمونة كانت مندرجة تحت هذه الفئة‮. ‬وطبقاً‮ ‬للورقة البحثية التى أعدها افرايم بنميليك وجينيفر دلوجوتز من المكتب الوطنى للبحوث الاقتصادية،‮ ‬فإن‮ ‬70٪‮ ‬من التزامات الدين المضمونة حصلت على تصنيف‮ ‬ ‬AAAرغم أن الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقارى التى بنيت عليها كان تصنيفها‮ ‬B+‬‮ ‬فقط فى المتوسط،‮ ‬وهو التصنيف الذى كان من شأنه أن‮ ‬يجعلها‮ ‬غير قابلة للتسويق‮. ‬وعلى هذا فقد أطلق الباحثان على عملية بناء التزامات الدين المضمونة‮ (‬فن تحويل الرصاص إلى ذهب‮). ‬وعلى الجانب الآخر‮ ‬يتدخل الصندوق والبنك فى قضايا لا تمت لعمله فى المنطقة العربية ويطالب آخرين فى أمريكا اللاتينية بالأخذ بنهج السياسة الإنتاجية ولا‮ ‬يطالبنا مثلا بالعودة إلى السياسة الصناعية‮ . ‬فالبنك الدولى مدافع لا‮ ‬يكل ولا‮ ‬يمل عن حقوق المرأة والمثليين‮. ‬وفى زحمة روشتات الصندوق والبنك التى تركز على السياسة النقدية والمالية دون أى‮ ‬اعتبار للسياسة الصناعية‮ ‬يجعلهما أداة من أدوات خلق الاضطرابات فى كثير من بقاع العالم،‮ ‬فقد نجح الصندوق والبنك فيما فشلت فيه القوات المسلحة الأمريكية‮ . ‬علينا أن‮ ‬نعيد اهتمامنا بالصناعة من جديد،‮ ‬ونحن بهذا المسلك لا نشذ عن الآخرين الذين احرزوا تقدما فى التنمية فالسياسة الصناعية عادت لتصبح الموضة السائدة من جديد‮. ‬لا شك أن هذه السياسة لم ترحل حتى فى البلدان الملتزمة رسميا بمبادئ السوق الحرة كان إحياء السياسة الصناعية من بين أسوأ الاستجابات للأزمة المالية والركود العميق من جانب المسئولين الرسميين‮. ‬فقد عادت الحكومات مرة أخرى إلى استخدام إعانات الدعم،‮ ‬والتنظيمات،‮ ‬والاستثمار فى رأس المال،‮ ‬للتمييز بين الفائزين والخاسرين فى قطاعات الصناعة المختلفة‮. ‬وآن الأوان أن نعيد ترتيب أولوياتنا‮. ‬فلقد انخرط اثنان من الأكاديميين من بيركلي،‮ ‬وهما ستيفن كوهينوجون زيسمان،‮ ‬فى مناقشة مماثلة فى الولايات المتحدة فى الكتاب الذى اشتركا فى تأليفه تحت عنوان‮ «‬مسائل التصنيع‮»‬،‮ ‬فزعما استحالة نشوء قطاع خدمات قابل للحياة فى‮ ‬غياب التصنيع‮. ‬ولقد تفشى هذا الهوس فى الولايات المتحدة،‮ ‬حيث ذهب الديمقراطيون فى الكونجرس إلى حد التحالف مع جماعات الضغط المناصرة للصناعة فى إقرار التشريع الذى من شأنه أن‮ ‬يوفر الحماية والدعم المالى بهدف زيادة حصة الصناعات فى الناتج المحلى الإجمالي‮. ‬وبسبب الأزمة المالية،‮ ‬تقبل العديد من الساسة هذه الحجة،‮ ‬فى ارتداد ظاهرى إلى وجهة نظر آدم سميث فى التأكيد على أن الخدمات المالية‮ ‬غير منتجة بل هدامة ولابد من تقليمها من خلال التدخل الحكومي‮. ‬ثم استنتجوا من هذا ضرورة التوسع فى الصناعات‮. ‬والصين أوضح مثال على ذلك‮. ‬فالقسم الأعظم من براعتها الفائقة فى مجال التصنيع‮ ‬يستند إلى المساعدات التى تقدمها الحكومة للصناعات الجديدة‮.‬