وجهة نظر .. تشريعات الاستثمار بأمل العمار ومنأى الدمار

أكد رئيس مجلس الوزراء ان لجنة الاصلاح التشريعى ناقشت فى اجتماعها الثانى اهمية الاسراع فى اصدار قوانين فى مقدمتها قانون الاستثمار،‮ ‬كما اقر مجلس الوزراء برئاسة سيادته التعديلات الجديدة لهذا القانون والتيسيرات المقدمة للمستثمرين العرب والاجانب والمصريين،‮ ‬وفى اجتماع الرئيس بأعضاء اللجنة العليا للاصلاح التشريعى اكد سيادته على وضع خطة عاجلة لادخال التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الاولوية من بينها قانون الاستثمار الموحد،‮ ‬ذلك ما طالعتنا به وسائل الاعلام‮.‬
مرت السياسة المصرية ازاء الاستثمارات الاجنبية بعدة مراحل منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى قيام ثورة‮ ‬1952‮ ‬حيث كان الهدف هو الحد من سيطرة الاجانب على الاقتصاد القومى وصدر بذلك عدة قوانين اهمها القانون‮ ‬1947/‬138‮ ‬يقضى بالا تزيد حصة الاجانب فى الشركات المساهمة المصرية على‮ ‬49٪‮ ‬والقانونان‮ ‬138‮ ‬لسنة‮ ‬1948،‮ ‬37‮ ‬لسنة‮ ‬1951‮ ‬اوجبت احكامهما على الاجانب وشركاتهم حظر استغلال البترول وتملك الاراضى بانواعها ثم خلال الفترة من عام‮ ‬1952‮ ‬حتى عام‮ ‬1956‮ ‬اتجهت سياسة الدولة نحو تشجيع قدوم رءوس الاموال الاجنبية وتوظيفها بموجب القانون‮ ‬1952/‬66‮ ‬وانشاء المناطق الحرة فى الموانى المصرية والمناطق الملاصقة لها،‮ ‬كما منحت بعض القوانين عدة امتيازات للمشروعات الاجنبية مثل الاعفاءات الضريبية بالقانون رقم‮ ‬1952/‬301‮ ‬وتحويل رءوس الاموال والارباح وجزء من المرتبات خارج البلاد بالقانون رقم‮ ‬1953/‬156‮ ‬ثم جاءت مرحلة خلال الفترة من عام‮ ‬1956‮ ‬حتى عام‮ ‬1960‮ ‬ساد فيها نظرة الشك والريبة والعداء لرءوس الاموال الاجنبية حيث صدر عام‮ ‬1957‮ ‬قانون تمصير البنوك وشركات التأمين والوكالات ثم انتقلت الدولة منذ عام‮ ‬1960‮ ‬الى مرحلة التأميم حتى عام‮ ‬1965‮ ‬وبعدها بدأت مصر مرحلة الانفتاح الاقتصادى والتشجيع المتزايد لرءوس الاموال الاجنبية داخل البلاد ومنح التيسيرات وانشاء المناطق الحرة بموجب القانون رقم‮ ‬51‮ ‬لسنة‮ ‬1966‮ ‬فضلا عن ذلك فقد صدقت مصر على مجموعة من الاتفاقيات الدولية بلغت خمس عشرة اتفاقية حتى آخر عام‮ ‬1971‮ ‬كان اهمها الاتفاقية العربية بانشاء المؤسسات القومية لضمان الاستثمار التى بموجبها تم تسوية آثار التأميم وانهاء الحراسات،‮ ‬ثم بدأ الاتجاه نحو اصدار منظومة تشريعية من عدة قوانين وقرارات جمهورية لدفع عجلة الاستثمار العربى والاجنبى فصدر القانون رقم‮ ‬1971/‬65‮ ‬بشأن استثمار المال العربى واستبدل به القانون‮ ‬1974/‬43‮ ‬بشأن استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة وانشاء وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار فضلا عن تقرير عدة اعفاءات منها الاعفاء الضريبى والجمركى وعدة ضمانات منها منع التأميم او المصادرة او التحفظ على الممتلكات الثابتة او المنقولة،‮ ‬وظل الحال لمدة خمسة عشر عاما حتى تبين لدى الدولة عدم مواكبة هذا القانون للمستجدات التى طرأت على الساحة الاقتصادية المحلية والدولية فصدر على أثر ذلك القانون رقم‮ ‬230‮ ‬لسنة‮ ‬89‮ ‬يقضى بحرية الاستثمار والمساواة بين المستثمرين المصريين والعرب والاجانب فى حق تملك الاراضى والعقارات بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار الجهة المختصة فى منح التراخيص اللازمة وفقا للقوانين الحاكمة فضلا عن تشجيع استثمارات المجالات ذات الاولوية القومية وازالة جميع العوائق التى تحول دون زيادة حجم الاستثمارات فى مصر من خلال منع التأميم او المصادرة او الحجز او الاستيلاء او فرض الحراسة او نزع الملكية الا للمنفعة العامة بعد التعويض المناسب والعادل وكذلك عدم جواز رفع الدعاوى القضائية ضد المشروعات الاستثمارية الا بعد اخذ رأى الهيئة العامة للاستثمار بالاضافة الى منح المستثمرين حق الاستيراد والتصدير دون القيد بالسجلات الخاصة‮ .‬
ومما‮ ‬يؤسف له ان من بين هذه الضمانات ما‮ ‬يمثل خطرا وضررا محققا بحركة التجارة الداخلية وحقوق المواطن الاقتصادية ما نصت عليه المادة‮ ‬9‮ ‬من القانون رقم‮ ‬230‮ ‬لسنة‮ ‬1989‮ ‬بعدم خضوع منتجات المشروعات للتسعير الجبرى وتحديد الارباح فلا‮ ‬يجوز فرض أى اعباء او التزامات مالية او‮ ‬غيرها على المشروعات الاستثمارية تخل بمبدأ المساواة بينها وبين مشروعات القطاع الخاص التى تعمل فى ذات النشاط وتنشأ خارج نطاق قانون الاستثمار وأجازت المادة لمجلس الوزراء عند الضرورة استثناء بعض المنتجات الاساسية من احكام هذه المادة مسترشدا بالتكلفة الاقتصادية،‮ ‬وبعد مرور ثمانى سنوات وفى ظل نفوذ بعض رجال الاعمال صدر فى‮ ‬1997/‬5/‬11القانون رقم‮ ‬8‮ ‬لسنة‮ ‬1997‮ ‬مُلغيا ما قبله وجاء بعدة ضمانات وحوافز‮ ‬غير مسبوقة ولا معهودة من قبل كان اخطرها على الصالح العام وحقوق الفقراء ما نصت عليه المادة العاشرة التى قضت احكامها بانه لا ىجوز لاى جهة ادارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت او تحديد ارباحها لذا فانه‮ ‬يمكن القول ان كلا من المادة‮ ‬9‮ ‬من القانون رقم‮ ‬230‮ ‬لسنة‮ ‬89‮ ‬والمادة‮ ‬10‮ ‬من القانون رقم‮ ‬8‮ ‬لسنة‮ ‬1997‮ ‬صدرتا بالمخالفة للقانون والدستور واهدرتا حقوق المواطن الاقتصادية واعطت للمنتجين والتجار والمستوردين الحبل على الغارب فأصبحت التجارة الداخلية لا ارضا قطعت ولا ظهرا ابقت،‮ ‬وبهاتان المادتان افقدت الوزراء المختصين بحركة التجارة القيام بمهامهم الوزارية على الوجه الصحيح فى مواجهة انفلات الاسعار بصورة قانونية صحيحة اللهم الا التفافات لا قيمة لها ولا قوام تحقق حماية حقوق المواطن المصرى الاقتصادية،‮ ‬ان الفساد لم‮ ‬يكن مجرد الخروج على القانون فقط باعتبار ان النظام القانونى نفسه‮ ‬يمكن ان‮ ‬يكون ذا طابع فاسد‮ ‬يسمح بممارسات لتقنين الفساد واستتباب الاستبداد وهو ما لا تقبله خارطة المستقبل بعد ثورة الثلاثين من‮ ‬يونيو‮ ‬2013‮ ‬ولا‮ ‬يقبله شعب مصر العظيم وجيشه وأمنه وقائد مسيرته نحو التقدم المنتظر‮..‬