مصدر بوزارة المالية: لن نجدد الإعفاءات الضريبية والجمركية فى المناطق الحرة

• تطبيق الحد الأقصى للضريبة (22.5%) على العاملين بالمناطق الحرة فور انتهاء التعاقدات القديمة
قررت الحكومة عدم تجديد الاعفاءات الضريبية والجمركية، للشركات والمصانع العاملة فى المناطق الحرة، بحسب ما أكد مصدر مسئول فى وزارة المالية، فى تصريحات خاصة ل"الشروق".
"الحكومة قامت بدورها فى مساندة ومساعدة هذه المصانع والشركات لفترة كافية، تشجيعا للاستثمار، ولكن آن الأوان لأن تقوم هذه الشركات بتسديد واجباتها، بعد أن استطاعت الوقوف على قدميها وتحقيق أرباح"، أضاف المصدر.
وبحسب مصدر المالية، ستخضع الشركات والمصانع العاملة فى المناطق الحرة، لضريبة الدخل الموحدة على الشركات عند نسبة 22.5%، بمجرد انتهاء تعاقداتها القديمة، كما ستحرم من الاعفاءات الجمركية المتنوعة التى كانت تحصل عليها بموجب قانون المناطق الحرة.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تستهدف منع تكدس الاستثمارات فى أماكن بعينها، للاستفادة من مزاياها، وتخطط لنشر المشروعات فى جميع أنحاء الجمهورية، ما يتطلب مساواة فى المزايا الممنوحة للمستثمرين فى جميع المناطق، وأوضح أن الدولة ستقدم نوعا آخر من التسهيلات والتحفيزات لتشجيع المستثمر الأجنبى.
"التخفيضات الضريبية ليست الأهم، لأن تسهيل مناخ وبنية الأعمال، تحتل وزنا أكبر فى قائمة أولويات المستثمر"، بحسب قول المصدر.
ويرجع إنشاء المناطق الحرة العامة إلى بداية السبعينيات، حين سعت الحكومة المصرية إلى اجتذاب رأس المال الأجنبى والعربى وتشجيعه على الاستثمار بمصر، فأصدرت قانون الاستثمار رقم 65 لسنة 1971 والمسمى بقانون استثمار رأس المال العربى والمناطق الحرة، ثم أنشئت هيئة تتولى شئون الاستثمار فى مصر.
وفى عام 1974 تم إصدار قانون جديد للاستثمار رقم 43، ثم تلته مجموعة من التعديلات والقوانين، كان الهدف الأساسى منها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حتى صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 .
وينص هذا القانون على تمتع المستثمر والمشروعات داخل المناطق الحرة، بإعفاءات ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى مزايا أخرى تتمثل فى أراض بأسعار مخفضة أو توصيل مرافق، وهى مزايا قد لا تتوافر للمشروعات التى تعمل خارج المناطق الاقتصادية.
ويوجد فى مصر سبع مناطق حرة عامة فى الإسكندرية (العامرية)، والقاهرة (مدينة نصر) وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط.
وبحسب عضو فى المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، فإن إنشاء المناطق الحرة، صاحبته مجموعة من السلبيات تتعلق بنظم مراقبة العمل ودقة الإجراءات التى تحكم عزل هذه المناطق عن الاقتصاد القومى، ومن أهمها، قيام بعض الشركات العاملة بالمناطق الحرة، بتهريب انتاجها المعد للتصدير إلى داخل الدولة، مما يضر بالإنتاج المحلى المماثل ويضيع بعض الموارد على الدولة كالضرائب والجمارك. بالإضافة إلى ذلك، تسببت هذه المناطق فى تركيز الاستثمارات الأجنبية داخلها بسبب المزايا التى تمنحها، مما يحرم الاقتصاد القومى من تدفق هذه الاستثمارات إلى الداخل.