الاستثمارات الأجنبية تهرب من «المناطق الحرة» إلى دبى وقطر

◄◄ 45% انخفاضا فى تدفق رؤوس الأموال.. ورجال أعمال: الأعباء الضريبية وأسعار الأراضى السبب
كشفت آخر إحصائية عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع حجم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية من 2.2 مليار دولار عام 2006 / 2007 إلى 1.2 مليار دولار عام 2008 / 2009 بنسبة 45.6%. وتراجع حجم تدفقات رؤوس الأموال العربية من 7.9 مليار دولار عام 2006 / 2007 إلى 6.2 مليار دولار عام 2008 / 2009 بنسبة 21.3 %.
ومن ناحية أخرى أكد تقرير الاستثمار العالمى لعام 2010 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، أن مصر احتلت المرتبة الثانية فى قائمة أكبر 10 بلدان متلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى عام 2009 بنحو 7 مليارات دولار، بعد أنجولا التى احتلت المركز الأول وحققت نحو 13 مليار دولار عن نفس العام، فى حين احتلت المركز رقم 31 على مستوى العالم بعد جنوب أفريقيا التى احتلت المركز ال20 عالمياً.
وهذا التناقض يجعلنا نتساءل: ما مدى صحة هذه التقارير وأيهما نصدق؟
رجل الأعمال محمد المنوفى الرئيس السابق لجمعية مستثمرى 6 أكتوبر أكد أنه يرجح الرأى الأول القائل بتراجع الاستثمارات، ويبرر ذلك بأن نظام المناطق الحرة حقق نجاحا بجميع دول العالم للأسف عدا مصر، حيث استخدم للتهريب، ويقول إن مشروعات المناطق الحرة بمصر تستهدف السوق المحلية، الأمر الذى ساهم فى تقليص الصادرات، مطالبا بالاستفادة بالتجارب الناجحة فى المناطق الحرة بدول العالم، خاصة التجربة الكورية، وإعادة النظر فى الضوابط والقواعد المعمول بها فى تأسيس الشركات بنظام المناطق الحرة فى مصر بشكل يحقق الأهداف المنشودة وهى تشغيل العمالة وتوفير قيمة مضافة للاقتصاد القومى.
وأضاف المنوفى أن المستثمرين سواء العرب أو الأجانب يهربون فى الفترة الأخيرة من مصر بسبب العوائق الكثيرة التى تقابلهم من الضرائب بأنواعها، عقارية ومبيعات، وهذا ما يجعل المستثمرون يلجأون إلى المناطق الحرة فى دبى وقطر أو الصين، كما قرر عدد كبير من المستثمرين سحب طلباتهم التى تقدموا بها للحصول على تراخيص بإقامة مشروعات جديدة فى المناطق الحرة تقدر تكلفتها الاستثمارية بمليارات الجنيهات، مشيرا إلى أنهم يأتون إلى مصر لإنشاء مصانع فى المناطق الحرة، خاصة بعض الصناعات مثل الأسمنت والسيراميك، لأنها صناعات ملوثة للبيئة لذلك فهى ممنوعة فى الدول الأخرى.
ومن جانبه قال مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب إن المناطق الحرة غطاء استثمارى متميز، وآلية هامة من آليات زيادة الصادرات وزيادة الناتج القومى وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا قدرة المناطق الحرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة الصناعات التصديرية، وأن المناطق الحرة تعامل معاملة متميزة بتخفيض الضرائب والجمارك والرسوم لتشجيع الاستثمار الأجنبى.
وأضاف السلاب أن المستثمرين والمشروعات العاملة يحصلون على مزايا كثيرة تتمثل فى أراض بأسعار مخفضة أو توصيل مرافق، وهى مزايا قد لا تتوافر للمشروعات التى تعمل بداخل البلاد، وكذلك الاستفادة من الأيدى العاملة أو مستلزمات الإنتاج الرخيصة فى مصر، بالإضافة إلى ذلك الاستفادة من البنية الأساسية التى تقوم الدولة بتوفيرها لهذه المشروعات فى المناطق الحرة بما يساعد على تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الأرباح ويمنح المستثمرين الأجانب تسهيلات للإقامة داخل مصر، ولكن هذا لا يمنع وجود بعض المعوقات مثل إلغاء الإعفاءات الضريبية والمزايا التى كانت تحصل عليها بعض المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.