د. إبراهيم فوزى: الإعفاءات الضريبية والجمركية لاتكفى لجذب الاستثمارات

يرى الدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الأسبق، أن الانفلات الأمنى، وتراجع دور الدولة، إضافة إلى المظاهرات الفئوية من أكثر أسباب تراجع الاستثمارات فى مصر بعد الثورة، مشيراً إلى ضرورة تدخل الحكومة بالعديد من الآليات التقليدية وغير تقليدية لمحاصرة هذه المشكلة.
وقال فوزى إن الإعفاءات الضريبية والجمركية إحدى الآليات الجاذبة لرءوس الأموال، غير أنها ليست كافية وحدها وتتطلب آليات أخرى مصاحبة لها..كما تحدث الوزير الأسبق عن العمل فى المدن الحرة، وأسباب استقالته من هيئة الاستثمار وموضوعات أخرى نقرؤها فى تفاصيل الحوار التالى:
* ماهى أسباب تراجع الاستثمارات فى مصر بعد الثورة ؟
**الأسباب عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الانفلات الأمنى الذى دفع بالعديد من المشروعات الاستثمارية إلى التوقف عن العمل نظرا للخسائر الكبيرة التى تعرضت لها هذه المشروعات نتيجة للسطو على منتجاتها أثناء عملية نقلها لموانى التصدير أو على الخامات اللازمة للعمليات الصناعية أثناء نقلها من الموانى لمواقع الإنتاج. ولم تتوقف عمليات السطو على المنتجات والخامات بل تعدتها إلى السطو على الأموال وخطف بعض «الأشخاص» كرهائن حتى يتم دفع الفدية الكبيرة، أيضا من أسباب تراجع الإستثمارات تراجع دور الدولة فى العديد من مناحى الحياة وبصفة خاصة فى مجال الاستثمار فضلا عن تراجع دورها فى تحقيق الأمن ولجوء الشركات الاستثمارية إلى الشركات الأمنية الخاصة أيضا تراجع دور الدولة فى اتخاذ الآليات اللازمة لتحفيز عمليات الاستثمار وتشجيع المستثمرين لزيادة استثماراتهم القائمة بإجراء توسعات على المشروعات القائمة أو إنشاء شركات جديدة تؤسس لأول مرة.
يأتى أيضاً فى مقدمة أسباب انخفاض الاستثمارات المظاهرات الفئوية والتى لم تقتصر فقط على العاملين فى الحكومية والعام بل امتدت إلى مشروعات القطاع الخاص وإن كانت بعض هذه المظاهرات لها مطالب مشروعة وعادلة فبعضها استغل الأحداث ليرفع من سقف مطالبه إلى حدود غير معقولة وإلا فما معنى أن يتظاهر العاملون فى بعض البنوك رغم ارتفاع دخولهم مقارنة بالآخرين فى الوقت الذى تراجع فيه التصنيف الإئتمانى لمصر من جانب المؤسسات الدولية مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الائتمان والمخاطر وتراجع ثقة المستثمرين فى بيئة الأعمال والاستثمار فى مصر.
*ذكرتم سيادتكم أن الحكومة كان ينبغى أن تتدخل بعدد من الآليات المهمة لمحاصرة مشكلة تراجع الاستثمارات.. فماهى هذه الآليات؟
**الآليات عديدة منها ما هو تقليدى كتقديم إعفاءات ضريبية أو جمركية أو خفض تكلفة الائتمان أو تخفيض أسعار الأراضى المكتملة المرافق اللازمة للمشروعات الاستثمارية أو جدولة الديون أو إسقاطها والإعفاء من الفوائد ودعم الصادرات بضوابط فيها شفافية، ومنها إجراءات غير تقليدية كتقديم مساعدات مالية مباشرة وإعادة النظر فى الضرائب على الأرباح لتكون ضرائب تصاعدية وليست ضرائب موحدة بنسبة 20% فلا يعقل أن يخضع من يربح مليار جنيه لنفس النسبة التى تطبق على من يربح مليون جنيه.
*كانت لكم تجربة رائدة أثناء توليكم رئاسة هيئة الاستثمار فى اجتذاب أحد المشروعات.. حدثنا عنها؟
**من الإجراءات غير التقليدية التعامل مع المستثمر بروح القانون وليس نصه. وحينما قررت شركة لوكاس وايرننج سيستمز البريطانية (ليونى الآن) المتخصصة فى إنتاج الضفائر الكهربائية اللازمة لصناعة السيارات إقامة مشروع لها فى منطقة الشرق الأوسط يخصص إنتاجه بالكامل للتصدير للأسواق الدولية وتدخل هذه الضفائر فى صناعة أفضل أنواع السيارات العالمية كان أمام الشركة العالمية عدة بدائل لإقامة هذا المشروع فى إسرائيل أو تركيا أو المغرب أو تونس أو مصر وحينما استقبلت ممثل الشركة العالمية فى عام 1997أدرت معه حواراً فى لقاءات متعددة استمرت حوالى ستة أشهر حول الحوافز التى ستقدمها الهيئة لهذا المشروع فتم الاتفاق على إقامة المشروع فى المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر لما تتمتع به من المزايا التى لا تتوافر فى الاستثمار الداخلى وفى مقدمتها الإعفاء الضريبى والجمركى وتقديم الأراضى اللازمة للمشروعات مكتملة البنية والمرافق الأساسية بأسعار زهيدة جدا لا تتجاوز 3.5 دولار كإيجار للمتر المربع سنويا علاوة على أن المستثمر فى المناطق الحرة لا يتعامل إلا مع جهة واحدة هى الهيئة العامة للاستثمار وقد واجهتنا مشكلة وهى أنه غير وارد فى سياسة الشركة العالمية أن تقوم بإنشاء مبان على نفقتها على الأراضى المخصصة لها فى المنطقة الحرة العاملة بمدينة نصر ومن جانب آخر أنه غير وارد فى سياسة الهيئة العامة للاستثمار أن تقوم بإنشاء مبانى على نفقتها للمشروعات الاستثمارية وكان الحل غير التقليدى هو أن تقوم الهيئة بإقامة هذه المبانى لحساب الشركة العالمية على أن تخصم التكلفة + الفوائد على أقساط بالإضافة إلى القيمة الإيجارية وتم حل المشكلة بأسلوب غير تقليدى وأصبح هذا المشروع من أكبر المشروعات الاستثمارية فى المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر حيث قام فيما بعد بإجراء العديد من التوسعات على المشروع الأصلى.
*هل الإعفاءات الضريبية والجمركية قادرة وحدها على جذب الاستثمارات لمصر؟
**الإعفاءات الضريبية والجمركية إحدى الآليات المهمة لجذب الاستثمارات ولكن بعض المستثمرين يفضل عليها سرعة الإجراءات لأن تعطل المشروع بسبب الإجراءات البيروقراطية يمكن أن يؤدى إلى خسائر كبيرة تتجاوز موضوع الإعفاءات الضريبية لأن دراسات الجدوى ترتبط بتوقيتات محددة واختلاف التوقيتات يؤدى إلى خلل فى المشروع قبل إنشائه وأود أن أشيد هنا بالقرار الذى اتخذه ممتاز السعيد وزير المالية بتخفيض الجمارك على الآلات والمعدات اللازمة لانشاء المشروعات الاستثمارية لتصبح 2% فقط بدلا من 5% كذلك تخفيض الجمارك على سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة للمشروعات والتوسع لتصبح 5% فقط بدلا من 10% فهذا إجراء على الطريق الصحيح ولكن لابد أن تتبعه إجراءات أخرى.
*أشارت تقارير عالمية إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال عام 2011 حيث وصل إلى (433- مليون دولار) أى بالسالب بعد أن كان قد وصل إلى 6.3 مليار دولار فى عام 2010 متضمنا عوائد الخصخصة والاستثمار فى قطاع البترول.. فما تعليق سيادتكم على هذا التقرير؟
**على الرغم من أن هناك خلافا فى مصر حول طريقة حساب معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر لأنه من وجهة نظرنا ينبغى ألا يتضمن هذا الحساب عوائد الخصخصة والاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع البترول فإن هذا التقرير يعتبر جرس إنذار ويؤكد – كما ذكرت – الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات غير تقليدية.
*بلغ حجم رءوس الأموال المصدرة للشركات التى تم تأسيسها عام 1998 حوالى 25.5 مليار جنيه منها أكثر من 25% مساهمات عربية وأجنبية.. هل دخل فى هذا الرقم عوائد الخصخصة والاستثمار فى قطاع البترول؟
**بالفعل فى عام 1998 – حينما كنت فى هيئة الاستثمار – حققنا 25.3 مليار جنيه كمساهمات محلية وعربية وأجنبية فى رءوس أموال لشركات جديدة تم إنشاؤها إضافة إلى عدد من التوسعات على الشركات القائمة وكان 25% من هذا المبلغ أى حوالى 6 مليارات دولار مساهمات عربية وأجنبية أى استثمار أجنبى مباشر وكانت قيمة الدولار فى هذا الوقت تعادل 3.40 جنيه أى أن إجمالى المساهمات فى هذا العام وصل إلى حوالى 7.5 مليار دولار على الرغم من أن هذا الحساب لم يتضمن أى عوائد للخصخصة أو الاستثمارات فى قطاع البترول أو التأجير التمويلى.
*هل من أسباب أخرى أدت إلى تراجع الاستثمارات فى مصر بعد الثورة ؟
**كما ذكرت الأسباب عديدة ولكن ينبغى ألا نغفل أن هناك أسباباً كانت موجودة قبل الثورة ومازالت موجودة حتى الآن وتتطلب تدخلا سريعا من الحكومة وفى مقدمة هذه الأسباب عدم وجود عدالة ناجزة إضافة إلى البطء فى تنفيذ الأحكام ولاشك أن إنشاء المحاكم الاقتصادية هو خطوة على الطريق لمعالجة العدالة البطيئة ولكن مازالت القضايا المتداولة أمام المحاكم بصفة عامة والمحاكم الاقتصادية بصفة خاصة تستغرق وقتا طويلا إضافة إلى ندرة الأراضى المكتملة المرافق اللازمة للمشروعات الاستثمارية والعجز فى الطاقة (الكهرباء – الغاز – مشتقات البترول) وضعف البنية الأساسية بصفة عامة خاصة الطرق والمياه يؤدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة إقامة المشروعات الاستثمارية فضلا عن صعوبة إقامتها منذ البداية.
أيضا من الأسباب التى أدت إلى تراجع الاستثمارات فى مصر عدم الاستقرار التشريعى خاصة التشريعات المتعلقة بالاستثمار.
*ترتبط سيادتك بذكريات لمدينة بورسعيد حيث شهدت مياهها الإقليمية إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات عام 1968 بقذائف لنش الطوربيد الذى كان قائده شقيق سيادتكم الشهيد أحمد شاكر عبد الواحد.. فما هو تعليق سيادتك على القرار الجمهورى الذى صدر بمد العمل بالمدينة الحرة ببورسعيد؟
**أهالى بورسعيد يستحقون من الدولة كل الدعم نظرا لتاريخهم البطولى والفدائى فى الزود عن تراب الوطن ولكن المثل الصينى يقول اعطنى سنارة ولا تعطنى سمكة فنحن نريد للمدينة الحرة بورسعيد أن تكون مدينة صناعية وإنتاجية توجه إنتاجها وخدماتها للتصدير للأسواق العالمية مثلما ما يحدث فى سنغافورة وماليزيا ولا نريد أن تكون مجرد مدينة مستهلكة للسلع المستوردة التى تمثل عبئا ثقيلا على الصناعة المحلية إذا أخذنا فى الاعتبار عمليات تهريب السلع من المدينة الحرة إلى الأسواق المحلية وفقد الفرصة البديلة (استخدام المصريين للمنتجات المحلية بدلا من المنتجات المستوردة) فضلا أن عدداً من الدول تتبع سياسات الإغراق التى يصعب إثباتها لأنها تدخل فى عناصر هذه السياسات تفصيلات فنية دقيقة تحتاج لفريق من المتخصصين لإثباتها وتستغرق قضاياها وقتا طويلا أى أن الهدف أن تتحول مدينة بورسعيد إلى سنغافورة مصر مدينة لإنتاج السلع والخدمات من أجل التصدير للأسواق العالمية. وهناك مثال حى داخل مدينة بور سعيد لما ينبغى أن تكون عليه كل المدينة بالكامل وهى المنطقة الحرة العامة التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث يوجد بها العديد من المشروعات الصناعية الناجحة التى تصدّر إنتاجها بالكامل للأسواق الأمريكية والأوروبية وفى مقدمة هذه المشروعات الناجحة مصانع الملابس الجاهزة.
*تقدمت باستقالتك من العمل كرئيس للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عام 1999.. فما هى الظروف والملابسات التى أحاطت بهذه الاستقالة؟
**فى أواخر عام 1999 وبالتحديد 14 اكتوبر كلف الرئيس السابق الدكتور عاطف عبيد بتشكيل الوزارة ومن المعروف أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لا تدخل فى التشكيل الوزارى حيث إنها ليست وزارة ولكن رئيسها بدرجة وزير وتتبع مجلس الوزراء ولكنى فوجئت باستدعاء الدكتور عاطف عبيد لى فى مجلس الوزراء وفوجئت بقيامه بإبلاغى بأن الهيئة ستصبح أحد القطاعات التابعة لوزارة الاقتصاد فأوضحت له أن العمل لن يستقيم بهذا الشكل فالهيئة تتبع لمجلس الوزراء ورئيسها بدرجة وزير ولا يعقل أن يكون رئيس الهيئة موظفا يتبع وزير الاقتصاد لأن فى ذلك رِدة لدورالهيئة وتراجعاً لثقة المستثمرين فى سياسات ومناخ الاستثمار فى مصر فأصر على موقفه ورفضت هذا الإجراء وقدمت استقالتى وذهبت إلى منزلى وعلمت من أحد الأصدقاء أنه أبلغ الرئيس السابق أننى رافض للعمل واكتشفت بعد ذلك أنها كانت مؤامرة لإبعادى عن الهيئة ودليل ذلك أن الهيئة ظل رئيسها بدرجة وزير وظلت تابعة لمجلس الوزراء فى التشكيل الوزارى الجديد وتم ترفيعها إلى وزارة فى حكومة الدكتور أحمد نظيف وحاليا فى حكومة الدكتور هشام قنديل.
*كيف ترى مستقبل الاستثمار فى مصر؟
**مصر تملك إمكانات ضخمة تؤهلها لأن تكون إحدى الدول الرائدة فى مجال جذب الاستثمارات سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية لكن لابد أن تخلص النوايا ويكون الهدف دائما هو مصر وأن تعلو قيمة الوطن على أى قيم أخرى وأن تكون نظرتنا للأمور من منطلق مصر أولاً ومصر أخيراً ونحقق قول الشاعر أحمد شوقى :
وطنى لو شغلت بالخلد عنه
نازعتنى إليه فى الخلد نفسى
*ماذا لو عُرض على سيادتكم منصب فى الدولة الآن؟
**أعتقد أنه حان الوقت لإعطاء الفرصة للشباب ولكن لا يعنى ذلك عدم المشاركة فى أية مهمة لصالح الوطن فليس بالمناصب وحدها يُخدم الوطن.