خبير اقتصادى يقدم مزايا وعيوب قانون الاستثمار

وجه الخبير الاقتصادى محمد رضا انتقادات لقانون الاستثمار الموحد بعد إعلان مسودته النهائية، ومنها منح الهيئة العامة للاستثمار صلاحية منح الأراضى بدون مقابل لأغراض التنمية فقط خلال الخمس سنوات التالية، لإصدار هذا القانون فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وتبعية الهيئة العامة للاستثمار لوزير الاستثمار والتى كان يجب أن تكون تابعة لرئاسة الوزراء لانها جهة تحتاج لإعطائها الصلاحيات والاهتمام اللازم بما يحسن مناخ الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال .
وكذلك أيضا انتقد غياب ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية عن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
وقال محمد رضا الذى يشغل منصب نائب رئيس المجلس للتنمية الاقتصادية لمؤسسة شبة جزيرة سيناء للتنمية SFD، وعضو بمجموعة من الجمعيات المهنية والاقتصادية، وعضو الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، قال إن القانون لم يحقق مبدأ توحيد قوانين الاستثمار فى قانون واحد، حيث استبعد المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من الخضوع لذلك القانون والتى سينظمها قانون أخر وهو قانون رقم 83 لسنة 2002 المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وأوضح ايضا أن من عيوب القانون أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو التحقيق فى الجرائم التى ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وتعد مخالفة للدستور حيث تحمى المجرمين من العقاب مما يجعل من تطبيق قانون العقوبات دون أى معنى، وبالتالى لا يحق للنائب العام والنيابة رفع أى دعوى ضد المستثمر الإ بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
وكشف ان القانون فيه تكرار فيما يتعلق بإنشاء لجنة وزارية بمجلس الوزراء "لفض منازعات عقود الاستثمار فى الوقت الذى حدد القانون إنشاء لجنة لجنة وزارية أيضاً بمجلس الوزراء "لفض منازعات المستثمرين. وهذا يؤدى لتضارب فى الاختصاصات وزيادة ،للبيروقراطية أمام حل مشكلات ومنازعات المستثمرين .
وحول إيجابيات القانون قال محمد رضا القانون ضم مجموعة كبيرة من المميزات التى تجعله الأقرب ليكون بوابة مصر للخروج من كبوتها، منها تمهيد القانون لإصدار قانون آخر خاص بإنشاء وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمتعها بالحوافز والإعفاءات الضريبية وغيرها بما يضمن تشجيعها وتنظيم إدماج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الوطنى وتأهيله وإلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وإلغاء كل قانون يخالف أحكام القانون المقترح، مع تنظيمه للحالات القائمة وكيفية توفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد.
ومن إيجابياته تمتع جميع الاستثمارات المقامة فى مصر بالمعاملة العادلة والمنصفة والمساواة فى المعاملة بين كافة المستثمرين المحلى والأجنبى مع استثناء وحدات الجهاز الإدارى للدولة وكافة الشركات المملوكة للدولة وحق المستثمر فى إنشاء، وتملك المشروعات وجنى أرباحه وتحويلها دون قيود وتصفيتها وتحويل ناتج هذه التصفية، والتزام الدولة باحترام ونفاذ العقود التى تبرمها وأنه لايتمتع الاستثمار المقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد بالحماية ويكون إثبات ذلك بحكم قضائى.
وأضاف أن من مميزات القانون ايضا حق المشروعات الاستثمارية فى استيراد ماتحتاج اليه دون الحاجه لقيدها فى سجل المستوردين وعدم جواز تأميم الشركات أو فرض الحراسة أو الحجز الإدارى على الشركات إلا بأمر أو حكم قضائى و لايجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً، وتحيد قيمة التعويض العادل بأنه مايعادل القيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور القرار، علاوة على الزام الهيئة العامة للاستثمار بتوفير البيانات والاحصائيات والمعلومات لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه، وقيام الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء قاعدة بيانات كاملة بخرائط تفصيلية على مستوى الجمهورية محدداً عليها كافة العقارات والاراضى المتاحة للاستثمار وتتضمن الموقع والمساحة والسعر التقديرى والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها ومواد اخرى كثيرة.