شارك مئات الشباب فى المؤتمر والمعرض الاول للامتياز التجارى فرانشايز مصر الذى عقد الاسبوع الماضى والذى نظمته جمعية شباب الاعمال بالاشتراك مع بنك التنمية الافريقى والصندوق الاجتماعى للتنمية. وقد ابدى الشباب الراغب فى الحصول على العلامات التجارية والامتياز التجارى مخاوفهم لعدم وجود حماية قانونية كافية عند الحصول على الفرانشايز. وقالوا ان نظام الفرانشايز فى مصر لا يوجد قانون ينظمه حتى الآن ، ولا حتى قرار وزارى يضع له ضوابط عمل رغم ان الاستثمارات في هذا المجال تتجاوز 80 مليار جنيه وتنمو بشكل سريع للغاية. واضافوا ان هذه الاستثمارات تحتاج لقانون يلزم بتسجيل العلامة التجارية ويسمح للحاصل على العلامة التجارية بالاطلاع على ميزانية للمانح او العكس صحيح وكذلك القانون يحمى الطرفين من إخلال اى طرف بالشروط، وكذلك يحمى حاصل العلامة من سحب المانح للعلامة التجارية منه فى اى وقت واعطائها لاخر دون الحصول على تعويضات وهذا حدث مع بعض الحاصلين على العلامة وشركات متعددة. جانب آخر وابدى ايضا المشاركون جانبا اخر من التحفظات منها الشروط القاسية احيانا من مانحى العلامة التجارية مثل ضرورة تملك الشباب محلا لا يقل عن 40 مترا مربعا فى الشوارع الرئيسية للمدن وهذا فوق قدرة اى شباب فضلا عن المغالاة فى مقدمات التعاقد التى تصل احيانا الى 400 الف جنيه. وطالب المحاسب رامى شلش شريك فى مكتب محاسبة والاستشارات اثناء المؤتمر بضرورة تسهيل الامور على الشباب من ناحية تخفيف العبء المادى مع دور اكثر فاعلية للبنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية. وطالب الشباب باجراء دراسة جدوى لمشروع الفرانشايز قبل الحصول علىه لدراسة طبيعة المكان الذى يستثمر فيه وطبيعة العرض والطلب على المنتج لان الاستثمار فى الفرانشايز جديد فى الأسواق المحلية رغم انه مربح للغاية ومخاطره قليلة. ومن جانبها قال جيهان السكرى مسئول بنك التنمية الافريقى بالقاهرة ان البنك يمول حاليا الامتياز التجارى بهدف خلق وعى عام حول العمل بنظام الفرانشايز لقدرته على دعم مشروعات تجارية وخلق فرص عمل جديدة فى السوق واشارت إلى انه من الممكن ان يصل التمويل الى 5 ملايين جنيه للمشروع الواحد. اما خالد فاروق نائب رئيس جمعية شباب الاعمال فقال: انه نظرا لاهمية نظام الامتياز التجارى فسوف يعقد كل 6 اشهر المؤتمر والمعرض الدولى للفرانشايز بمصر لتعريف الشباب باهمية هذا الامر لتوافر مزايا كثيرة لهم على رأسها الاستقلال المادى والوظيفى وتجنب المخاطر بما فيها احتمالية الخسارة المادية مقارنة ببدء عمل جديد، وادارة العمل على نطاق اقل عند الاعتماد على علامة تجارية معروفة. والتمتع بعمل قائم له هوية ومعايير وخطة تسويقية موجودة وفعالة واعتقد ان هذه مميزات ومكتسبات لا تتوافر فى اى مشروعات أخرى. وأضاف خالد فاروق أن المؤتمر طرح للشباب كيفية بناء أسس العمل بمجال الامتيازات التجارية أو كيفية اختيار نوع الامتيازات.. كذلك شرح المؤتمر اتفاقيات العمل بمجال الفرانشايز والوثائق القانونية المتعلقة بذلك فى مصر إيمانا منا بإزالة المخاوف عند الشباب.. وأيضا استعراض العلامات التجارية الراغبة فى التوسع فى السوق المصرى عن طريق الامتياز التجارى وكيفية تسويق الامتياز التجارى ووسائل الإعلام الاجتماعى. ومن جانبه يقول رضا محمد قطب مساعد المدير العام ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان البنك يعلن بشرى للشباب وأصحاب الامتياز بأنه مستعد لتمويل حتى 5 ملايين جنيه لصاحب الامتياز و3 ملايين جنيه لطالب الامتياز و2 مليون جنيه للموردين ومقدمى الخدمات وذلك بالاشتراك والتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية حتى 5 سنوات متضمنة فترة سماح سنة وأن تكون المستندات المطلوبة متوافرة وهى صورة بطاقة الرقم القومى للقائمين على المشروع وسجل تجارى حديث وصورة البطاقة الضريبية وصورة عقد الايجار أو التمليك لمقر النشاط وعقد الامتياز والخطة المستقبلية من صاحب الامتياز والقوائم المالية لآخر 3 سنوات وبيان بالأعمال المقدمة لمشروعات مانحة حق الامتياز بالنسبة للموردين ومقدمى الخدمات. ويطرح رأفت عباس رئيس قطاع الامتياز التجارى بالصندوق الاجتماعى للتنمية تساؤل لماذا التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية فى طلب الامتياز التجاري؟ فقال إن الصندوق يقوم ببحث كل التفاصيل والتأكد من ملاءمتها لبدء المشروع الصغير وإبرام اتفاقيات الامتياز بين الصندوق حيث يقدم الصندوق قرض الفرانشايز من أجل توفير رأس المال العامل للمشروع. ويوفر أيضا المعونة الفنية والاستشارات للراغبين.