رغم استثماراته التي بلغت80 مليار جنيه . الفرانشايز بلا قانون.. وتديره جمعية اهلية

ذكرت إحصائيات جهاز تنمية التجارة الداخلية ان عدد المحلات التي تعمل بنظام وحدات الفرانشايز في مصر تبلغ42 ألف وحدة، وعدد العلامات التجارية المتداولة600علامة محلية وعالمية بإجمالي استثمارات تبلغ80 مليار جنيه بحجم عمالة مباشرة تبلغ800 الف عامل، وحجم عمالة غير مباشرة تبلغ1.5 مليون عامل، بينما تبلغ المبيعات السنوية12 مليار جنيه مصري.
كما تشير الإحصاءات ان نسبة نمو دوران رأس مال استثمارات الفرانشايز في مصر ارتفعت الي أكثر من1600% خلال السنوات العشر الماضية حتي ارتفع عدد الحصول علي العلامات التجارية من25 إلي470 بنظام الفرنشايز تقريبا، ومتوقع ارتفاع الاستثمارات الي150 مليار جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة.
- لكن قبل شرح طبيعة عمل استثمارات نظام الفرانشايز في مصر ومشاكلها وكيفية العمل علي تطورها لابد من تعريف الفرانشايز وكيفية الحصول عليه؟
تعريف الفرانشايز
الفرانشايز نظام منح الامتياز التجاري بمعني انه طريقة للتسوق يمنح فيها المالك لمنتج أو خدمة لشركة ما أو لشخص ما أو لجهة ما الحق في استغلال وتشغيل وإدارة منتجة وخدمته من خلال وضع العلامة التجارية مقابل دفع مبلغ من المال، بالاضافة إلي نسبة سنوية إجمالي المبيعات بينما يعرف الحاصل علي الامتياز بالجهة التي تشتري حق الامتياز من مانح الامتياز وتقوم بتشغيله بفتح مشروع أو محل تحت هذا الحق مستخدما نفس الاسم التجاري أو العلامة التجارية.
- ويتكون الامتياز التجاري من3 أنواع امتياز تصنيعي، وامتياز توزيعي، وامتياز صيغة العمل.
- أما عن الامتياز التصنيعي يعني ان يعطي مانح الامتياز للحاصل علي الامتياز التجاري حقوق تصنيع سلعه وبيعها تحت اسم العلامة التجارية مستخدما بذلك المواد الأولية أو المواصفات أو التقنيات الخاصة بالمرخص، ويكثر هذا النوع من الامتياز في صناعات الغذاء والشراب، بحيث يقوم المرخص بتزويد الصانع أو الحاصل علي الامتياز التجاري بمكونات أساسية أو مواد خام أو معرفة تقنية، ويرخص بذات الوقت استعمال العلامة التجارية واسمه التجاري، وفي بعض الأحيان استعمال السر التجاري أو التكنولوجيا الخاضعة لبراءة الأختراع.
الامتياز التوزيعي
- أما الامتياز التوزيعي فهو شكل من اشكال الامتياز ويركز علي اقامة مركز توزيع للسلع المصنعة من قبل المرخص أو المصنعه له ويقوم مانح الامتياز بتصنيع السلعة وبيعها إلي الحاصلين علي الامتياز التجاري الذين يتولون بأنفسهم البيع الي المستهلكين وذلك تحت العلامة التجارية الخاصة بالمانح، ويوفر هذا الشكل من الامتياز للمانح نظاما توزيعيا لتسويق سلعته بشكل شبيه بالعلاقة بين الموردين والبائعين ومن الامثلة علي هذا النوع من الامتياز محطات تعبئة الوقود وبائعي السيارات.
- أما امتياز صيغة العمل فيتم بموجبه الترخيص باستعمال طريقة العمل أو النظام الخاص به بدلا من التركيز علي اعطاء الحق ببيع السلعة أو الخدمة محل حق الامتياز، وبهذا فإن هذا الشكل من الامتياز يمنح الحاصل علي الامتياز التجاري رخصة تؤهله للاتجار تحت اسم العلامة التجارية مستفيدا من الخطة الكليه المتعلقة بادارة وتشغيل المنشأة بالاضافة إلي التدريب والمساعدة اللازمين وذلك لقاء رسوم يتم تحديدها مسبقا.
مزايا
- لكن ما المزايا التي يستفيد بها مانح حق الامتياز العلامة التجارية المزايا تشمل التوسع السريع في الاسواق المستهدفة بدون تحمل تكاليف استثمارية عالية، وتحقيق ارباح كبيرة بدون المخاطرة في اسواق اجنبية يصعب التعامل معها والتعرض لتقلباتها وذلك علي المستوي الدولي. بينما تشمل المزايا التي سيستفيد منها الحاصل علي حق الامتياز فرص استغلال العلامات التجارية الشهيرة محلية وعالمية تجعلهم ينطلقون من القمة، وتجنب الخسائر حيث سيضمن النجاح كنتيجة طبيعية للدعم الفني والإداري والتسويقي واسم الشهرة الذي سيحصل عليه من مانح حق الامتياز. وفي كثير من الأحيان لا يتطلب خبرة في مجال العمل الذي يتم اختياره. سهولة الحصول علي تمويل من المؤسسات المالية لثقتها في نجاح المشروع المجرب من قبل.
التقييم في مصر
- د. حاتم مصطفي ذكي عضو مجلس إدارة جمعية تنمية الفرانشايز المصرية يقول إن نظام حق الامتياز التجاري عرف منذ زمن بعيد من خلال شركات عالمية في قطاعات مختلفه مثل المشروبات والبترول، وادخل في قطاع الاغذية منذ السبعينيات ثم بدأ في التسعينيات في قطاعات أخري. بنظام حق الامتياز التجاري تشرف عليه ورعاه جمعية تنمية الفرانشايز المصرية وهي غير حكومية وغيرها دفه للربح تم تأسيسها عام2001 من مجموعة رجال اعمال برئاسة رجل الاعمال معتز الألفي رئيس مجموعة امريكانا مصر، وانضم إليها الصندوق الاجتماعي للتنمية عام2003 كعضو في مجلس الادارة لتفعيل دورها.
ومن مهمة الجمعية - كما يري د. حاتم مصطفي ذكي - خلق وعي لدي الجمهور وتنمية ما نحي حق الامتياز المحليين، خلق مناخ استثماري حين في هذا المجال، كذلك خلق حلقة إتصال بين كل العاملين في مجال الفرانشايز وتقيم الجمعية سنويا المعرض والمؤتمر الدولي للفرانشايز بالشرق الاوسط وشمال افريقيا في مايو من كل عام بهدف ادارة وتنمية حقوق الامتياز التجاري في مصر.
وفي مارس2003 تم وضع مصر ضمن قائمه الدولة المتعاونة في ملكية الحقوق الفكرية
- ومن أشهر العلامات التجارية في مصر - كما يوضح د. حاتم - التي تعمل بنظام الفرانشايز هي كنتاكي وبيتزاهت، ومطاعم مؤمن، وفارم فريت وكوك دور وماكدونالدز وشويبس. وكثيرون في مجال توكيلات السيارات.
المشكلة
- ويفجر د. حاتم مصطفي ذكي مفاجأه من العيار الثقيل فيقول للاسف ان نظام الفرانشايز في مصر لا يوجد له قانون ينظمه ولا حتي قرار وزاري يصنع له ضوابط عمل رغم ان الاستثمارات في هذا المجال تتجاوز80 مليار جنيه وتنمو بشكل سريع للغاية.
- ويضيف: نعم إن هذه الاستثمارات تحتاج إلي قانون يلزم بتسجيل العلامات التجارية ويسمح للحاصل علي العلامة التجارية بالاطلاع علي الميزانية للمانح أو العكس صحيح، وكذلك القانون يحمي الطرفين من اخلال أي طرف بالشروط ويحمي حاصل العلامة من سحب المانح العلامة التجارية منه في أي وقت واعطائها لآخر دون الحصول علي تعويضات وهذا حدث مع الحاصل علي علامة (شويبس) في مصر، فقد قررت الادارة العامة لشويبس سحبها من صاحب الامتياز المصري دون قيد أو شرط.
ويتساءل د. حاتم: هل من المعقول في حالة النزاع حول العلامة التجارية أو حدوث خلافات بين الحاصل علي العلامة والمانح ألا تكون المحكمة مصرية بل تكون المحاكم الفاصلة في النزاعات محاكم اجنبية تحتاج الي تكاليف باهظه. طالما انه لاتوجد قوانين منظمة لعمل الفرانشايز في مصر.
- ويؤكد انه من الصعب صدور قانون ويلتزم الامر اصدار قرار وزاري منظم لذلك بهدف حماية الاستثمارات العاملة في مصر تحت نظام الفرانشايز كذلك للعاملين فيه ووضع حدود منظمة للتعامل بين كل الاطراف المشاركة.
ويقول المهندس طارق توفيق رئيس جمعية تنمية الفرانشايز: إن نظام الفرانشايز في مصر هو الأمل في نمو الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية وتطورها، وقد ساهم بالفعل في زيادة دوران رأس مال الشركات لأنه نظام سريع وقليل المخاطر، فضلا عن انه يؤدي الي زيادة الاستثمارات العالمية بمصر.
- ويضيف ان الجمعية بصدد التواصل مع الجهات المسئولة لاصدار قرار وزاري منظم لادارة هذه الاستثمارات حرصا منها علي اهمية نظام الفرانشايز في مصر وحماية القائمين عليه باعتبار انه من المتوقع ان تصل استثمارات الفرانشايز خلال الخمس سنوات القادمة إلي160 مليار جنيه علي الأقل. فلا من وضع قانوني ينظم هذه الاستثمارات ويحمي العاملين في هذا المجال. واعتقد انه القرار الوزاري الذي نحتاجه سيعد قريبا.
- اما عدنان ادريس رئيس مجلس إدارة شركة ' مونجين' ان مونجين الهندية نجحت في الهند بنظام الفرانشايز وبدأت الشركة العمل بهذا النظام في مصر، ومتوقع ان تصل فروع الشركة في مصر خلال العام المقبل الي100 فرع ولا توجد شروط قاسية لمونجين لطالب العلامة سوي الحصول علي مكان مناسب في أحد الشوارع الرئيسية للمدن بمساحة معينة.
- جانب آخر يطرحه علاء القباني مدير تسويق شركة الأهرام للدواجن فيؤكد ان نجاح الشركة في تسويق منتجها بنظام الفرانشايز يمكن في التعامل المباشر مع طالب العلامة التجارية أما الصندوق الاجتماعي للتنمية فمعدل مساهمته في استثمارات الفرانشايز ضعيفة، بل ان إجراءات الصندوق بطيئة يجعل طالب العلامة التجارية يرفض شروطه ويلجأ للبنوك أو التعامل مباشرة مع الشركات.