الاستثمارات المحتملة 36 مليار جنيه الفرانشايز.. حضر التمويل وغاب المانحون والمستخدمون

يراهن الصندوق الاجتماعى للتنمية على قطاع الامتياز التجارى بمصر المعروف ب"الفرانشايز"، مستندا الى تقدير للاستثمارات المحتملة لصالح ذلك القطاع تصل قيمتها الى 36 مليار جنيه، فى الاتجاه ينشط الصندوق فى حفز الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات العلامات التجارية على منحها لشركات اخرى اقل حجما فى مستوى الاعمال مدعوما الصندوق بخط ائتمان قيمته 40 مليون دولار من بنك التنمية الافريقي لتمويل انظمة الامتياز التجارى الصغيرة الحجم.
وفيما تعكس الاستثمارات المحتملة لقطاع الفرانشايز المصرى حسب دراسة استقصائية واحصائية غطت 1060 نظاما للامتياز التجارى، منها 292 نظام امتياز تجارى موجودا حاليا تم تصنيفها: 256 نظام امتياز تجارى دوليا و36 نظام امتياز تجارى محليا، بالاضافة الى 768 نظام امتياز تجارى محتملا. فيما يعكس رقم الاستثمارات القدرات المحتملة لذلك القطاع فإن الاستخدامات من التمويل المتاح فى شكل خطوط ائتمان فرعية تعكس تواضع التوظيف من جانب بنوك: الأهلى المصرى المخصص له 50 مليون جنيه المستخدم منها 650 الف جنيه، التنمية الصناعية والعمال المصرى وقيمة خط ائتمانه 30 مليون جنيه استخدم منها 2 مليون جنيه، عودة المخصص له 10 ملايين جنيه استخدم منها 5 ملايين جنيه، وهو تواضع فى التوظيف حتى وإن ضخ الصندوق الاجتماعى للتنمية منفردا 16 مليون جنيه اقراضا مباشرا لأنظمة امتياز تجارى بمعرفته.
يدرك الصندوق - والكلام للدكتور رأفت عباس رئيس قطاع الخدمات غير المالية - أولوية بناء قناعة واسعة خاصة بأنظمة الامتياز التجارى مستخدما الصندوق منحة قيمتها 950 الف دولار من بنك التنمية الإفريقى لتنمية قدرات المانحين للامتياز والمستخدمين له وفق الممارسات العالمية الصندوق.
وينشط كما يؤكد مروان عبدالرازق مدير تنمية الامتياز التجارى فى اتجاه توسيع قاعدة البنوك المستخدمة لشرائح فى شكل خطوط ائتمان من الخط الكلى المخصص من بنك التنمية الإفريقى، بالتوازى مع استكشاف وتوليد فرص إبرام عقود امتياز تجارى بين مانحين ومستخدمين خصوصا شريحة المبتدئين فى الاعمال، حيث يتقدم فى الأهمية حصولهم على علامة تجارية، مشيرا ان خبرة الصندوق فى توليد علاقات فرانشايز تتزايد، حيث هناك 17 شركة ترتبط فيما بينها من خلال انظمة امتياز تجارى، هى شركات فى قطاعات: الملابس الجاهزة، الخدمات، تعليم الأطفال، خدمات الانترنت.
ويبرز القطاع الغذائى داخل تلك القطاعات جذبا لعلاقات فرانشايز وحفزا على تحقيقها فى شكل عقود وتوسع جغرافى عبر فروع جديدة تطلب عمالة فيما بعد، مشيرا أن معايير اختيار مانح الامتياز التجارى المحتمل هى: أن يكون لدى الشركة 3 فروع فأكثر، مرور 3 سنوات أو أكثر على تأسيسها، أن تكون حققت نموا خلال ال3 سنوات الأخيرة. على جانب الدراسة المسحية الاستقصائية لقطاع الامتياز التجارى فى مصر فقد استهدفت فهم الوضع الحالى للقطاع واسهامه فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بوجه عام فى الدولة كما استهدفت تحديد مانحى الامتياز التجارى المحتملين، فقد غطت الدراسة 11 محافظة داخل مصر وانتهت ب1060 نظاما وانتهت إلى تقسيم ال1060 نظاما تجاريا إلى: 304 أنظمة امتياز تجارى حالى موزعة بواقع 87 امتيازا تجاريا دوليا و169 شركة حاصلة على امتياز تجارى فى منطقة الشرق الأوسط و36 مانح امتياز تجارى محليا و768 نظام امتياز تجارى محتملا.
وضحت الدراسة ان أكثر افكار الامتياز التجارى الدولى تطبيقا فى مصر هى الشركات الحاصلة على امتياز تجارى لمنطقة محددة (169 شركة حاصلة على امتياز تجارى لمنطقة محددة مقارنة ب87 صاحب امتياز تجارى دوليا)، وأن الشركات الحاصلة على امتياز تجارى لمنطقة واحدة ليس لديها الحق فى انشاء وحدات امتياز تجارى فرعية تعوق التوسع فى صناعة الامتياز التجارى فى مصر وان هناك حاجة ملحة لزيادة عدد منافذ البيع فى العديد من المحافظات التى لم يتم الوصول لها فى مصر، بينما اغلب منافذ البيع لأنظمة الامتياز التجارى الحالية فى مصر تقع فى القاهرة الكبرى والاسكندرية، فيما هناك عدد قليل من الأنظمة يوجد فى صعيد مصر.
ركزت الدراسة على العلاقة بين مانحى الامتياز التجارى، حيث هناك وسائل تدعو الى التفكير بشأنها فيما يتعلق بعملية نقل الخبرة لصاحب الامتياز التجارى وهى ان هناك نسبة كبيرة من انظمة الامتياز التجارى لا تحصل على كتيبات ارشادية سواء مبدئية فى بداية المشروع او مستمرة، وأن معظم انظمة الامتياز التجارى لا تستطيع الوصول الى خبير متخصص ليتشاوروا معه فى حالة وجود مشاكل متعلقة بالامتياز التجارى سواء كانت مشاكل قانونية، أو محاسبية او مشاكل فى الموارد البشرية والتوظيف، وفى الغالب يرجعون الى المحامى الخاص بهم.
واقعيا لا تأخذ أنظمة الامتياز التجارى المختلفة بعين الاعتبار الحصول على قرض كمصدر لتمويل لبدء المشروع، حيث 28% فقط من ملاك الامتياز التجارى الدولى و28% من الشركات الحاصلة على امتياز تجارى لمنطقة محددة و33% من مانحى الامتياز التجارى المحلى يرغبون فى الحصول على قرض لبداية المشروع.
أكدت الدراسة وجود فرص للامتياز التجارى فيما بين الشركات فى مصر، ولو انها ليست بالكثيرة، وفيما يخص مشكلة الوعى بالنواحى القانونية والفوائد المختلفة للامتياز التجارى فقد برز عدد من المخاوف من قبل مانحى الامتياز التجارى المحتملين تجعلهم غير راغبين فى الارتباط بعلاقات امتياز تجارى ومنها المخاوف عدم الثقة فى مالك الامتياز التجارى.