"وزير الاسكان" يؤكد قدرة القطاع العقارى على الدفع بنمو الاقتصاد المصرى

* السوق العقارية المصرية "واعدة" وقادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية
* القطاع الخاص يمثل الذراع الثانى للدولة فى الدفع بعملية التنمية..والشريك الرئيسى لتحقيق التنمية المستدامة فى السنوات المقبلة
* طرح أراضى جديدة بنظام الشراكة أمام المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة تشجيعا لتنامى مشروعات الشراكة بالدولة
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن حجم النمو القائم بالسوق العقارى خلال الفترة الراهنة والتى تشهد طروحات متنوعة لعدد ضخم من المشروعات الكبرى يؤكد قوة السوق العقارى فى مواجهة التحديات الاقتصادية وقدرته على الدفع بنمو الاقتصاد الكلى للدولة.
وأشار إلى خطة الدولة فى الاعتماد على تنمية قطاعى الاستثمار العقارى وقطاع المقاولات والإنشاءات بالدولة باعتبارهما أبرز قاطرات التنمية الحقيقة للاقتصاد المصرى، متوقعا أن يساهم قطاع المقاولات والانشاءات بنسبة 25% من حجم نمو الاقتصاد الكلى للدولة فى العام المقبل.
أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى أهمية كبيرة لتنمية لقطاعى الاستثمار العقارى والمقاولات نظرا لقدرة تلك القطاعات على المساهمة الحقيقية فى الدفع بعجلة النمو بالدولة فى فترات التحديات الاقتصادية، فضلا عما توفره تلك القطاعات من فتح فرص عمل وإحداث تنمية حقيقة وحراك إيجابى بالسوق يدفع بجذب الاستثمارات الأجنبية.
أضاف أن حجم المشروعات المطروحة بمعرض سيتى سكيب بالاضافة الى حجم الاقبال عليها وقوة الطلب الحقيقية على الاسكان تعد مؤشرا قويا للرد على كافة التشكيكات التى تردد دائما حول إحتمالية إتجاه القطاع العقارى إلى الركود، وتعبر بما لا يدع مجالا للشك عن قوة القطاع الحقيقية فى مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أن السوق المصرى يحظى بتنامى الطلب الحقيقى على الاسكان سنويا فضلا عن ثقافة المصريين فى شراء العقار باعتباره المحفظة الاستثمارية الآمنة.
وأكد الوزير حرص الدولة على دفع عملية الشراكة مع القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى خلال الفترة المقبلة والذى يعد الذراع الثانى لعملية التنمية بالدولة، مشيرا إلى إيمان الدولة بالدور الحقيقى الذى يلعبه القطاع الخاص فى عملية التنمية، كما أعلن "مدبولى" عن اتجاه الوزارة لطرح عدد كبير من الأراضى خلال الفترة المقبلة بنظام الشراكة أمام القطاع الخاص لتشجيع تنامى المشروعات الكبرى القائمة بنظام الشراكة بالسوق.
أشار إلى أن مشروع العاصمة الادارية الجديدة يمثل البوابة الحقيقية أمام المطورين العقاريين ويعد واجهة حقيقية لدفع حركة التنمية العمرانية بشرق القاهرة فى ظل ندرة المعروض من مساحات الأراضى بها، كما يعد أحد أهم وأكبر مشروعات الدولة الحيوية والتى ستدفع بخلق تنمية عمرانية متكاملة فى السنوات المقبلة.