شارك في المتابعة: عبدالعزيز جيرة محمد عبدالجواد سلوي يوسف استبقت محفظة اسئلة ذكية ساخنة من عينة: ما المشاكل التي تواجه الدول عند تمويل عجز الميزانية بالصكوك ؟, هل يسمح البنك المركزي لبنوك تقدم تمويلا اسلاميا أن تمنح العميل25% مثلا نسبة عائد؟ هل من الافضل تعديل قوانين البنوك وسوق المال والبنك المركزي لتمهيد الطريق أمام البنوك الاسلامية أم وضع تشريعات جديدة توفر الاستقرار وتتناسب مع متطلبات المرحلة؟ استبقت اسئلة ينفرد بها الاقتصادي شارك بها مشتغلون بالصيرفة الاسلامية مصرفيين واكاديميين, تجمعت بين يدي رئيس اولي جلسات مؤتمر:التمويل الاسلامي وآفاق التنمية في مصر, الذي بدوره وضعها بين يدي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي صاحبة الملكية الفكرية للمؤتمر قضية وجلسات ومناقشات.. استبقت محفظة الاسئلة جلستان تم الاجابة عن عينة رمزية منها انتهت بها الجلسة الاولي ثانية وثالثة خصصتا لقضيتين: ادوات سوق المال الاسلامية, ادوات التمويل المجتمعي. تعكس محفظة الاسئلة تعطش عالي المد ل بيزنس التمويل الاسلامي, ليس من ذكاء الاعمال عدم استقرائه تحت مظلة المؤتمر. قال الدكتور حسين حامد حسان رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي إنه مع بزوغ نجم الثورة وترنح النظام الاشتراكي والرأسمالي القائم علي سعر الفائدة الذي اذا ارتفع زادت تكلفة التمويل وكان ركود الاقتصاد ككل وبانخفاضه كانت الأزمة المالية العالمية التي نعيشها الان التي أدت إلي أن بعض دول أوروبا واليابان تكبدت ديونا شكلت90% من الدخل القومي, وفي إسبانيا والبرتغال زادت الديون علي135% من الدخل القومي لتلك الدول وأصبح العالم يتوقع المجاعات ومن ثم فنحن في حاجة الي نظام بديل كنظام التمويل بالمشاركة في المخاطر والعوائد والارباح الذي توفره صور التمويل الاسلامي كافة حيث إن الصكوك علي سبيل المثال صدرت في الربع الاخير من عام2007 الي نهاية2011 تجاوزت12 مليار دولار بهدف تمويل مشاريع جديدة وقائمة وهي التجربة التي يمكن الاستعانة بها في مصر لسد عجز الموازنة العامة منوها بأنه صدرت من قبل في كل من دول الخليج وماليزيا واندونيسيا وباكستان بهدف تمويل مشروعات تنموية جديدة أو لمواجهة عجز الموازنات وموازين المدفوعات في هذه الدول وعندما صدرت تمويلات إسلامية عن طريق الصكوك أو الصناديق الاستثمارية او رأس المال المجمع في نهاية مدة التمويل تم استرداد رأس المال وصارت هذه المشروعات ملكا للحكومات..وأشار إلي ان غالبية العالم تتجه الآن نحو نظام مالي بديل وهو نظام التمويل بالمشاركة في المخاطر والمشاركة في توزيع الأرباح مؤكدا ان التمويل الإسلامي تمويل مخاطر لأنه يشارك في تكلفة المشروع وتحمل مخاطره بعد دراسة جدوي واقعية للمشروعات التي يتولي تمويلها, موضحا أن رأس المال الإسلامي يقوم بتمويل المشروعات وتمليكها للدولة أو للقطاع الخاص في نهاية مدة التمويل. حول تصوره لقضية الصكوك الإسلامية قال: إن الصك يجب أن يمثل حق ملكية وليس دينا لمصدر الصك علي حامله وعند إطفاء الصك في نهاية مدة إصداره يكون المشروع ملكا لمن حصل علي التمويل ويسترد مصدر الصك أمواله, مشيرا إلي ان أبرز المشروعات العالمية الناجحة الممولة بنظام التمويل الإسلامي قطر جاز8.5 مليار دولار, ومواني دبي20 مليار جنيه استرليني كما انه تم تحويل مديل إيست بنك ومصرف الشارقة الوطني والبنك السعودي البحريني من بنوك ربوية إلي بنوك إسلامية, كما ان بورصة دبي حينما تم تحويلها للنظام الإسلامي زاد الاكتتاب فيها بنسبة300%. يميط الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي اللثام عن الصيغ الاسلامية لتمويل رأس المال العامل ومنها المشاركة المتغيرة التي تتناسب مع احتياجات العميل, وبيع السلم الذي يوفر السيولة النقدية مقدما بالتعاقد مع البنك علي أن البضاعة التي يتم انتاجها يدفع ثمنها عاجلا ويسد مؤجلا, المضاربة التي توفر سيولة' كاش' للعميل تحت رقابة البنك, ونظام الإجارة حيث حولت الكثير من البنوك الاسلامية معظم أعمالها من المرابحة الي الايجارة مع احتفاظ البنك بملكية الاصل بما يبعدها عن المخاطر. وقد وافق البنك المركزي مؤخرا علي تطبيق حسبما اعلن البلتاجي تلك الصيغة التمويلية في بنكين بمصر بخلاف مرابحة الاعتمادات المستندية التي لا توجد كثيرا علي الساحة المصرفية الاسلامية نظرا لمخاطرها العالية منوها بأن مصر لديها7 شركات تأمين يمكنها التعاون في تأمين تلك الصيغة. يعد تمويل رأس المال العامل أهم أسباب لجوء الشركات الصناعية والتجارية للبنوك التجارية للحصول علي تمويل لسداد المصروفات التشغيلية في ظل صدور العديد من الفتاوي بتحريم هذا النوع من التعامل ونتج عن ذلك مشكلة لدي المصارف الإسلامية في إيجاد صيغ شرعية لتمويل الشركات بديلا عن الحساب الجاري المدين وكيفية تمويل النشاط الجاري. المرابحة الأكثر تطبيقا يضيف د. البلتاجي: المرابحة المصرفية كواحدة من أهم صيغ التمويل الأكثر تطبيقا في الصناعة المصرفية الإسلامية حيث بدأ استخدامها مع بداية نشأة المصارف الإسلامية عام1975, ويقوم المصرف من خلال هذه الصيغة بتلبية احتياجات العملاء من السلع الاستهلاكية والأصول الإنتاجية. ويقترح مقومات لنجاح تطبيق صيغ تمويل رأس المال العامل بالمصارف الإسلامية ابرزها: موارد بشرية مؤهلة للقيام بتطبيق تلك الصيغ, ومجموعة من الإجراءات المحاسبية, أدلة نظم العمل بما تتضمنه من دورة مستنديه, عقود شرعية. ومن جانبه اكد الدكتور احمد النجار خبير التمويل والاستثمار الاسلامي أن الصكوك التي تعد احدي الأدوات الهامة حاليا لتمويل مشروعات البنية الأساسية وتمويل الموازنة العامة للدولة إضافة إلي تمويلها لمجموعة كبيرة من المشروعات العملاقة التي يقوم عليها القطاع الخاص. حيث شهد السوق العالمي للصكوك الاسلامية تطورا وانتشارا ملحوظا في العشر سنوات الأخيرة.. ان الصكوك حققت معدلات نمو متسارعة في معظم الأسواق المالية العالمية واندفعت حكومات عديدة من الدول الاسلامية وغير الاسلامية علي اصدار عدة أنواع من هذه الصكوك وبالتالي فالصكوك هي طوق النجاة للاقتصاد المصري من كبوته الحالية. استعرض النجار وضع الاقتصاد المصري وما يعانيه من ضعف معدلات الاستثمار الذي يرتبط بدوره بعلاقة سببية تبادلية مع عدد آخر من العقبات التي يعاني منها الاقتصاد أوضحها القصور في قدرة الاقتصاد علي تكوين المدخرات فالثابت أن نسبة الادخار المحلي في مصر أخذت في التدهور المستمر حيث لم تتجاوز نسبة الادخار المحلي للناتج المحلي الاجمالي حاجز ال17% بل شهدت الأربع سنوات الأخيرة انخفاضا حادا في هذا المعدل ليصل إلي10% فقط في العام المالي2012/11 حتي إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي2013/12 لم تعول كثيرا علي هذا المعدل, ووضعت توقعاتها عند معدل للادخار يعادل11% من الناتج المحلي الاجمالي. وانعكس المعدل المنخفض للادخار سلبا علي معدلات الاستثمار حيث تتسع فجوة المدخرات, التي بلغت77 مليار جنيه في العام المالي السابق2012/11 بما يعادل5% من الناتج المحلي الاجمالي, وهو ما يستدعي البحث عن مصادر خارجية لتمويل هذه الفجوة إضافة لطرق وأدوات جديدة تستطيع تعبئة المدخرات. الوقف كمصدر تمويل كشف الدكتور يوسف ابراهيم مدير مركز صالح كامل عن المعوقات التي تقف في سبيل قيام تفعيل نظام الوقف كأحد مصادر التمويل ليقوم بدوره المنوط به شرعا في تحقيق التنمية الاقتصادية وأهمها استيلاء الدولة علي الأوقاف, وإدارة الحكومة للباقي منها إدارة سيئة تجعل عوائدها عند الحد الأدني, وتستنفد رواتب العاملين فيها معظم هذه العوائد الضئيلة, مشددا علي ضرورة إزالة الظروف والأوضاع والسياسات التي كانت سببا وراء عزوف الناس عن عبادة الوقف مطالبا الاجهزة الاعلامية والتعليمية والتثقيفية في البلاد الإسلامية الي ضرورة الالتفات الي اهمية الوقف ونشر ثقافته بين أبناء الأمة حتي يشبوا مؤهلين لممارسة هذه العبادة, متقبلين لشتي أشكالها, دون الوقوف عند قول فقيه معين. من جانبه تحدث ناصر عبد الحميد مدير تكافل الحماية و الادخار بإحدي شركات التأمين التكافلي عن' دور التأمين التكافلي في دعم التنمية الاقتصادية' حيث تناول بداية ظهور التأمين التكافلي عام1979 في دولة السودان حيث أسس بنك فيصل الاسلامي السوداني أول شركة تأمين إسلامي و فق نموذج المضاربة لتقوم بتقديم التغطيات التأمينية التي يحتاجها البنك بما يرفع عنه حرجا شرعيا وعائقا تنمويا كادا يهددان مسيرة البنك, وانطلقت المسيرة و أنشأت العديد من شركات التأمين التكافلي الاسلامي في مختلف دول العالم وقدمت حلولا تأمينية بديلة للتأمين التجاري ومتوافقة مع الضوابط الشرعية لتلبي احتياجات الصيرفة الاسلامية وتدعم نموها وترتب علي ذلك ارتفاع حجم أعمال التأمين التكافلي عالميا- حسب تقديرات شركة إرنست ويونغ الذي قدم ضمن القمة العالمية الخامسة للتكافل في دبي2010-8,8 مليار دولار أمريكي عام2009 مقابل3,5 مليار دولار امريكي عام2008, و ان معدل النمو العالمي المركب لصناعة التكافل علي مستوي العالم يبلغ39% وفي منطقة الخليج يصل إلي45% كما ساعد ترسيخ مفهوم التأمين التكافلي قيام صناعة اعادة التأمين, حيث تأسست في البحرين شركة' هانوفر ري تكافل' و في ماليزيا شركة' ميونخ ري تكافل' وعدد آخر من شركات إعادة التكافل والمتوافقة مع الضوابط الشرعية. وأشاد شريف عرموش العضو المنتدب لشركة متخصصة في الاوراق المالية بدور البورصة واهميته في جذب رأس المال غير المستثمر في الاقتصاد القومي حيث تستوعب السوق مدخرات الأفراد وتوظفها بما يحقق عائدا مناسبا, ومن جانب آخر توفر البورصة الموارد الحقيقية اللازمة لتمويل المشروعات من خلال طرح الأسهم والسندات المملوكة للمشروع.بين الحلول التي طرحها عرموش لحماية المساهمين وسوق رأس المال المصري من التلاعب في السوق منها استصدار الصكوك الإسلامية. تأمين التمويل وكشف المستشار سامح الشاذلي مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي انه في ظل عجز الموازنة الذي بلغ اجماليه135 مليار جنيه يجري الحديث عن التمويل الاسلامي في ظل ارتفاع مخاطر مشاركة القطاع الخاص مع الحكومي في تمويل مشاريع البنية التحتية, موضحا أن حجم الاستثمارات المتوقعة في مصر خلال العام الحالي تقدر بحوالي270 مليار جنيه منها170 مليارا من القطاع الخاص و100 مليار من الحكومة. وأوضح حتمية رفع معدل الادخار للارتقاء بمعدل الاستثمار فضلا عن رفع مستوي تأمين التمويل اللازم للمشروعات لخلق فرص عمل وتوازن اجتماعي فالدولة في أمس الحاجة لتمويل المشروعات الاستثمارية عبر روافد جديدة للتمويل, مشيرا إلي أن الحكومة ستتوسع خلال المرحلة المقبلة في الاستثمار بمناطق النمو العمراني الجديدة مثل خليج السويس وشرق بورسعيد وممر قناة السويس الذي سيتم تحويله إلي مركز لوجيستي عالمي بجانب توشكي والوادي الجديد. وأشار إلي أن تأمين عمليات التمويل للمشروعات التنموية سيحقق انطلاقة كبيرة وزيادة في حجم فرص العمل المتاحة مشددا علي أهمية فتح روافد جديدة للتمويل من خلال شراكة القطاع الحكومي مع القطاع الخاص عن طريق إعادة صياغة مؤسسية لطرق التمويل ووضع إطار تشريعي جديد لها. أشار الدكتور مصطفي هديب رئيس مجلس ادارة دار التحرير للطباعة والنشر الي ان العالم أجمع اهتم بالتمويل الاسلامي في اعقاب الازمة الماليه التي عصفت بالاسواق العالمية عام2008 فيما عرف بأزمة الرهون العقاريه التي أفلس علي اثرها اكثر من450 بنكا وتكبدت اسواق الاسهم خسائر تخطت15 تريليون دولار والرهن العقاري4,1 تريليون دولار مما أضعف ثقة العالم في المنتجات التقليدية, ولفت الانظار الي الصيرفة الاسلامية ففتحت البنوك العالمية نوافذها للتعاملات الاسلامية. وقال إن حجم التمويل الاسلامي في مصر في مارس2012 بلغ757.64 مليار جنيه وحجم الودائع بلغ550.85 مليار جنيه بنسبه8,6% من اجمالي الودائع بالسوق المصرفية المصرية البالغة تريليون جنيه وبلغ عدد الفروع المتعاملة وفق احكام الشريعة الاسلامية في البنوك المصرية211 فرعا بنسبة8,9% من اجمالي الفروع البالغة2360 فرعا التي قدمت عددا من صيغ التمويل للقطاعات الاقتصاديه المختلفة. مخاوف الفلاحين وقال الدكتور محسن البطران رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي إن البنك يشارك بدور قوي في تنمية الاقتصاد ومسئول عن توفير الدعم للصادرات المصرية بما يتراوح بين9 ملايين الي42 مليون جنيه. وأوضح أن الحائزين علي حيازات زراعية في مصر بلغ عددهم5 ملايين و800 ألف حائز, فيما الاراضي الزراعية في مصر تبلغ نحو4,8 مليون فدان وبلغت محفظة البنك26 مليونا بعدد فروع بلغت1244 فرعا. وأضاف أنه رغم ذلك فإن المتعاملين في القروض الزراعية من عملاء البنك لا يتجاوزون المليون عميل فهناك ما يقرب من8,4 مليون عميل يبتعدون عن البنك. وقالت الدكتورة كوثر الابجي نائب رئيس الجمعية: إن متوسط فوائد التمويل في انشط شركات مصر يبلغ في المتوسط48% من المصروفات الثابتة لها وفقا لدراسة اجريت علي الشركات المصرية مؤخرا فقد كشفت الدراسة أن16% من الشركات بالعينة حققت خسائر بمعدل24% نتيجة الفائدة علي القروض البالغة7,14% والطبيعي أنها قد خرجت من السوق فيما21% من العينة بلغت ارباحهم5,5% وعليهم فوائد ب20% و هناك52% من العينة حققوا أرباحا ب70% وعليهم فائدة7% ومن ثم فهناك37% من الشركات تعاني من التعثر, كما ان ليس هناك عدل في الفائدة التي ترتفع بالنسبة للشركات ذات الارباح الضئيلة والعكس. بديل السندات في تعقيب له علي استفسار اشار الدكتور أحمد النجار الخبير المالي والاقتصادي ومدير عام الجمعية إلي أن آلية طرح الصكوك كبديل للسندات مطروحة بقوة بعد انخفاض معدلات النمو إلي8,1% التي كانت7% من قبل ونستهدف أن تصل الي5% للعام المالي2013/2012. تابع- النجار- هناك علاقة قوية بين زيادة النمو والاستثمار حيث يلزم لتحقيق النمو المستهدف أن يصل معدل الاستثمار الي أكثر من25% و أن يصل معدل الادخار الي281 مليار جنيه خاصة أن85 مليار جنيه من مجمل الادخار يستنزف في تمويل عجز الموازنة, كما أن نسبة الاستثمار العام لم تتجاوز من قبل10% والان بلغت6% فضلا عن أن الاستثمار الخاص يعاني من ضعف شديد. وأوصي بادخال آلية جديدة للتمويل وهي الصكوك التي ستجذب غير المتعاملين مع البنوك لعلاج فجوة المدخرات فضلا عن اجتذاب الاستثمارات الاجنبية, وتوقع أنه في العام الجاري سيسجل اصدار الصكوك رقما قياسيا ويحقق68 مليار دولار. وأشار حازم بدران ممثل شركة قابضة متخصصة في الاستشارات إلي ان الأزمة المالية العالمية نبهت العالم إلي أهمية الاتجاه إلي التمويل الإسلامي وهناك فرصة كبيرة أمام مصر لتحقيق قفزة اقتصادية هائلة من خلال اتباع هذا النظام, مؤكدا ان هناك طلبات كثيرة من مستثمرين مصريين وخليجيين واجانب للاستثمار في الصناديق الإسلامية. وقال إن إصدارات التمويل الإسلامي علي مستوي العالم تتراوح بين800 مليار وتريليون دولار بمعدل نمو سنوي يتراوح بين15 إلي20% و70% من هذه الاصدارات إصدارات حكومية لأن هناك دولا ليست إسلامية تتوسع في إصدار الصكوك الإسلامية. موضحا أن حجم ميزانيات البنوك التي تتعامل بنظام التمويل الإسلامي في مصر تبلغ94 مليار جنيه وحجم التمويل المتاح بها75 مليارا في حين ان حجم الودائع85 مليارا وهذه الميزانيات تمثل7% فقط من إجمالي رأس المال المصرفي في مصر. وحول معوقات انتشار التمويل الإسلامي بمصر أكد أنها تتمثل في عدم وجود سوق اول قوي وعدم تطوير السنوي وعدم تطبيق المعايير العالمية ونقص مهارات الكفاءات البشرية ونقص التخصصات المؤهلة للعمل في هذا المجال. تمويل المشروعات الصغيرة طالب الدكتور محمد سعد نصر خبير تمويل المشروعات الصغيرة بضرورة وجود توجه من الدولة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه بدون هذا الدعم لن يكون لهذه المشروعات وجود, مؤكدا ان هناك2.5 مليون مشروع صغير في مصر40% منها في القطاع الرسمي10% منها فقط تصلح للتعامل مع البنوك و99% منها مشروعات غير زراعية تستوعب66% من حجم القوي العاملة بينما يوجد52% من المشروعات الصغيرة مملوكة للأفراد. وبالنسبة للصعوبات التي تحد من زيادة حجم التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة قال: إنها تتمثل في ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة المخاطر المصرفية للتمويل مقارنة بالتمويل العادي وتدني الضمانات التي تقبلها المصارف لتقديم القروض. بلور النقاش عددا من التوصيات الجوهرية ابرزها: السعي لضمان صلاحية تطبيق البدائل الشرعية لتمويل الاستثمار. تطوير واستحداث منتجات مصرفية جديدة تعزز التمويل الإسلامي. ابتكار منتجات تمويلية ومصرفية جديدة تتوافق مع الشريعة, وضع إطار قانون لتنظيم واستصدار الصكوك الإسلامية. استحداث سوق مالي للخدمات المالية. استصدار قانون لتنظيم التأمين التكافلي وسرعة تقنين نشاط التمويل الإسلامي بالتوازي مع مع انتهي اليه المؤتمر من توصيات والمشاركين فيه يضعون اوراقهم في محافظ مؤتمر: التمويل الاسلامي وآفاق التنمية في مصر ظلت هناك اسئلة ذكية ساخنة تطمح الغوص في اعماق ذلك التمويل وصيغه, من الاسئلة: ما هي التعديلات المطلوبة علي القانون88 لسنة2003 لدخول الصيرفة الاسلامية مصر؟ ايهما اجدي تعديل قوانين البنوك وسوق المال والبنك المركزي لفتح الطريق أمام نشأة البنوك الاسلامية, أم وضع تشريعات جديدة كاملة توفر الاستقرار وتتناسب مع متطلبات المرحلة؟ - هل هناك ضرورة لانشاء اجهزة رقابية للتمويل الاسلامي؟ - ما البديل الاسلامي للحساب الجاري المدين في البنوك التقليدية؟ - هل تمول البنوك الاسلامية مشروعات سياحية( فنادق خمس نجوم) أم تعتبر من العقود الفاسدة؟ - ما الآلية التي تحقق التطبيق العملي بين اطراف ثلاثة: رجال أعمال, اصحاب مشروعات, بنوك, يقوم التطبيق علي اساس صيغ تمويل اسلامي؟ - الفوائض المالية للبنوك الاسلامية.. ما الآلية المصرفية لاستثمارها؟ - كيفية تمويل بنك اسلامي لمشروع مدرسة بنظامPPP ؟ - هل يمكن أن يشارك التمويل الاسلامي في مشاريع تحت الانشاء وفي دراسات الجدوي؟ - كيفية تمويل المشروعات الصناعية الصغيرة بالصيغ الاسلامية؟ - هل البنوك الاسلامية مسئولة عن تراجع حصتها في السوق المصري أم النظام السياسي؟ - البنوك التقليدية تقدم فعليا تمويلا اسلاميا من خلال التمويل بالمساهمات غير أن الواقع العملي يثبت أن محفظة مساهماتها غير مدرجة نتيجة أن البنك دائما تكون مساهمته لا تتعدي10%, كما أن ممثل البنك لا يكون متخصصا في نشاط الشركة التي تم تمويلها. - دور البنوك الاسلامية في مساندة المستثمرين الذين حصلوا علي قروض عن غير طريقها وتعرضوا لتغيرات اسعار الدولار؟ - هل هناك مخرج لمشكلة المبالغة في الضمانات التي تطلبها البنوك الاسلامية رغم أن ادوات التمويل بضاعة ومعدات مرهونة للبنك؟* ---------------------------------------- من داخل المؤتمر * د. راضي عمر مدير المركز الدولي للنظم المصرفية: التجربة الحالية للصيرفة الاسلامية غير متكاملة, تقوم علي اتباع مظاهر التمويل الاسلامي فقط دون تطبيق حقيقي لاحكام الشريعة في التمويل, الاقتصاد الاسلامي اصبح الحل الامثل بعد فشل النظم الاشتراكية والرأسمالية خاصة في ظل الازمات الاقتصادية الدولية في العديد من دول العالم الغربية التي اتجهت لنظم التمويل الاسلامي باعتباره النموذج الاقتصادي الافضل والاكثر نجاحا, سيشجع تعميق التمويل الاسلامي في مصر علي تنمية فكر الادخار البنكي ويساعد الافراد علي الاقبال علي التعاملات البنكية دون تحفظ تجنبا للتعاملات المصرفية التقليدية كما يحدث حاليا. * عبد الخالق عليوة باحث اقتصادي اسلامي: هناك عدة محاور لتدشين بداية قوية للتمويل الاسلامي في مصر, اهمها تهيئة المناخ الاقتصادي للبنوك ورجال الاعمال من خلال تشريعات قانونية مشجعة وميسرة للنشاط المصرفي الاسلامي. * محمد فاروق مراقب الادارة العامة للمعاملات الاسلامية ببنك التنمية والائتمان الزراعي: الاتجاه لتوسيع قاعدة التمويل الاسلامي في القطاع المصرفي المصري سيكون له مردود ايجابي ملحوظ علي نشاط البنوك ونمو حجم اعمالها, وبالنسبة لبنك التنمية والائتمان الزراعي فان التوسع في التعاملات الاسلامية به سيؤدي الي زيادة حجم اعماله بشكل كبير لتعامله بالاساس مع شريحة المزارعين والفلاحين الذين تترسخ داخلهم النزعة الدينية بشكل يفوق سواهم الذي كان ينعكس سلبا علي تعاملهم مع البنك سابقا من حيث عزوفهم عن الاقتراض بسبب الفائدة الربوية. * محمد صبري مسئول ببنك ابو ظبي الاسلامي: غالبية عملاء البنك يتوقون للتحول للنظم الاسلامية ويفضلونها عن النظم المصرفية التقليدية وان الاتجاه لتوسيع التمويل الاسلامي خطوة تأخرت كثيرا عن القطاع المصرفي المصري * محمد حماد بدر نائب مدير وحدة كبار العملاء بالبنك الاهلي المصري, حجم الايداع بفرعي البنك الاسلاميين يقدر بنحو700 مليون جنيه, حجم التوظيف به150 مليون جنيه, هناك معوقات تواجه التمويل الاسلامي بالفرعين اهمها صعوبة الاستثمار طبقا للشريعة الاسلامية, حيث لا تتوافر بالسوق المحلي كافة الادوات المهيأة لانعاش الاستثمار المطابق للشريعة, ان حجم تعاملات الفرعين الاسلاميين بالبنك منخفض للغاية لدرجة لا تجعله يقارن مطلقا بحجم التعاملات بفروع البنك التقليدية. * محمد صبري رئيس وحدة تحليل النظم ببنك أبوظبي الاسلامي: تمويل رحلات الحج اتجاه مهم يجب التوسع فيه خاصة ان البنوك الاسلامية المنوط بها اساسا طرح هذا المنتج, لا يمكن تمويل الحج من مصادر استثمار غير مطابقة للشريعة, اوجه تمويل هذا المنتج ستكون من خلال المرابحة او التورق. * سيد دعبس نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي: يخطط البنك البنك لافتتاح12 فرعا اسلاميا جديدا بالمحافظات: في اطار خطة البنك للتوسع في انشطة التمويل الاسلامي به, عدد الافرع الاسلامية للبنك حاليا17 فرعا من اجمالي1244 فرعا تقليديا للبنك, سيجري انشاء الفروع الاسلامية في محافظات: سوهاج, اسيوط, الشرقية, الدقهلية, والبداية بفرعي محافظتي: سوهاج, واسيوط تم افتتاح فرعين اسلاميين في الفيوم وبني سويف قبل نحو اسبوعين, وانه سيكتمل افتتاح جميع الافرع الجديدة قبل بداية العام المقبل. واضاف ان حجم الايداع بفرعي الفيوم وبني سويف بلغ حتي الان6 ملايين جنيه, ووصلت قيمة التسهيلات الي نحو مليوني جنيه* ------------------------------ اتحاد مصرفي أوروبي لأزمة الديون اقتربت أوروبا خطوة أخري من تشكيل اتحاد مصرفي المصدر رويترز نهاية الأسبوع الماضي من خلال خطة تتضمن قيام البنك المركزي الاوروبي بمراقبة البنوك المحلية وهي حجر الزاوية لتحقيق وحدة مالية أوثق تنهي سنوات من الأزمات المالية والاقتصادية في المنطقة. طرح رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو اقتراحه في كلمة' حالة الاتحاد' ليفسح المجال أمام مزيد من الوحدة المالية والاقتصادية لدعم مستقبل العملة الأوروبية. وأبلغ باروزو أعضاء البرلمان الأوروبي ان الأزمة اظهرت عبور البنوك للحدود بينما ظلت اللوائح والرقابة محلية وهناك احتياج للانتقال لقرارات رقابية موحدة وتحديدا داخل منطقة اليورو تابع: آلية الرقابة الموحدة المقترحة اليوم ستوجد هيكلا قويا يضطلع فيه البنك المركزي الأوروبي بدور رئيسي ستكون الرقابة علي جميع البنوك في منطقة اليورو, ينبغي أن تقر الدول الأعضاء في منطقة اليورو الاصلاحات المصرفية المقترحة التي تهدف إلي فك الارتباط بين الدول المثقلة بالديون وبنوكها المتعثرة ما يعالج عنصرا رئيسيا في أزمة الدين التي تعاني منها أوروبا منذ أوائل2010* --------------------------------------------------- موديز تهدد بخفض تصنيف أمريكا قالت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني قبيل نهاية الاسبوع الماضي إنها قد تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من التصنيف الممتاز الحالي AAAإذا لم تخفض واشنطن معدل عجز الميزانية بنهاية2013. موديز وضعت بالفعل الولاياتالمتحدة علي قائمة التوقعات السلبية وهو ما يعني أنها قد تخفض التصنيف الائتماني إليAA1 إذا لم تنجح واشنطن في وضع خطة فعالة لخفض عجز الميزانية. وقالت المؤسسة إنه علي الولاياتالمتحدة خفض معدل الدين المحلي والذي يصل حاليا إلي106% من إجمالي الناتج المحلي في حين يبلغ العجز الاتحادي حاليا حوالي16 تريليون دولار. رغم ذلك قالت: من المحتمل أن تبقي علي التصنيف الممتاز الحالي مع التوقعات السلبية حتي نهاية2013 حتي تتضح نتائج المفاوضات بين الإدارة الأمريكية والكونجرس بشأن إجراءات خفض العجز. كانت الحكومة الأمريكية علي شفا الإفلاس في أغسطس من العام الماضي عندما رفضت الأغلبية الجمهورية في الكونجرس طلب إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما رفع سقف الدين العام إذا لم يوافق أوباما علي خطة لخفض الضرائب علي الأثرياء وغيرها من القضايا الخلافية بين الديمقراطيين والجمهوريين. كان الكونجرس وافق علي رفع سقف الدين العام مع تأجيل حسم قضايا الضرائب والإنفاق العام إلي ما بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجري في6 نوفمبر المقبل ويتنافس فيها الرئيس أوباما والمرشح الجمهوري ميت رومني* Email:[email protected]
