البنوك ترتدى عباءة «المعاملات الإسلامية» .. على يد «مرسى»

بين ليلة وضحاها أصبحت المعاملات المالية والمصرفية الاسلامية صاحبة النصيب الأكبر من الجدل والنقاش الدائر فى الأوساط الاقتصادية، بل تحول هذا النقاش إلى اجراءات فعلية تقودها البنوك ومؤسسات الدولة ، هذه الاجراءات تصب فى مصلحة زيادة التعاملات المالية الاسلامية بالسوق ، وخلال الفترة الأخيرة تم ترتيب تمويلات مليارية وطرح منتجات تجزئة مصرفية وصكوك حكومية وتأسيس بنك استثمار اسلامى ، وتأسيس جمعية للتمويل الاسلامى ، وطرح بنوك للبيع يعتقد أن مالكها الجديد سيحولها للتعاملات الاسلامية .

كل ذلك حدث خلال شهور قليلة ويبدو أن التحولات السياسية فى البلاد ووصول الاخوان إلى سدة الحكم ، هو السبب الرئيسى فى هذا الاهتمام المتنامى بالمعاملات الاسلامية ، ويتوقع الخبراء نمو هذه التعاملات فى الفترة المقبلة وطبقاً لتقرير أصدرته الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى فإن اجمالى حجم الصيرفة الاسلامية فى السوق بلغ 94.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2012 بنسبة 7.3% من اجمالى السوق المصرية البالغ قيمته 1.3 تريليون جنيه.

وفى إطار الاهتمام بالمعاملات المالية الاسلامية أعلن البنك «الوطنى للتنمية» بالتعاون مع مصرف أبو ظبى الإسلامى أنه يعتزم إطلاق شركة «أبوظبى الإسلامى للاستثمار» بنهاية العام الحالي لتصبح أولى شركات بنوك الاستثمار التى تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فى مصر لتقديم خدمات مالية ذات قيمة مضافة لكبار العملاء من المؤسسات ومجموعات أصحاب الاعمال الحرة وأيضاً الشركات متوسطة الحجم. وقد بدأ البنك فى الحصول على الموافقات اللازمة لتأسيس شركة « أبوظبى الإسلامى للاستثمار ADICapital» كشركة مساهمة مصرية برأس مال مرخص قدره 50 مليون جنيه ورأس مال مدفوع 5 ملايين جنيه ، وتبلغ حصة مساهمة شركة أبو ظبى الإسلامى القابضة ADIHolding 95%، وحصة «البنك الوطنى للتنمية» 2.5% وشركة أبو ظبى لإجارة الخدمات 2.5%.

ويتولى رئاسة شركة « أبوظبى الإسلامى للاستثمار ADICapital» أحمد المصرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة الذى علق فى تصريحات خاصة أن كافة الموافقات الخاصة بشركة «أبوظبى الإسلامى للاستثمار ADICapital» قد تم الانتهاء منها ، وينتظر فقط أن يتم الحصول على رخصة مزاولة الأعمال من هيئة الرقابة المالية ، وذلك سيكون خلال الأيام القليلة القادمة. وأكد د. محمد البلتاجى ، رئيس جمعية التمويل الاسلامى ، أن حجم التمويل فى المصارف الاسلامية بمصر بلغ 64.7 مليار جنيه بنسبة 7.6% من اجمالى 850 مليار جنيه تمثل حجم اجمالى التمويل بالسوق المصرية، كما قدرت الودائع فى المصارف الاسلامية ب 85.5 مليار جنيه بنسبة 8.6% مقارنة باجمالى حجم الودائع البالغ حوالى واحد تريليون جنيه. وأكد البلتاجى أن عدد الفروع التى تعمل وفقاً لأحكام الشريعة بالبنوك المصرية بلغ 211 فرعاً تشكل ما نسبته 8.9% من اجمالى الفروع البالغة 2360 فرعاً، وأوضح البلتاجى أنه توجد ثمانية مصارف لديها هيئات شرعية ومصرفيون يعتمدون الفتاوى من دار الافتاء، وأربعة مصارف ليس لديها هيئات شرعية، فيما تقدم بنكان تقليديان مؤخراً بطلب للحصول على رخصة للتعامل فى مجال الصيرفة الاسلامية.

وفيما يتعلق بأهم التمويلات التى يتم ترتيبها بالصيغ الاسلامية فى الوقت الحالى يأتى على رأسها تمويل يوجه إلى شركة «ابوهشيمة» لتمويل مصنعه « حديد المصريين» ، القرض يرتبه بنكا مصر وعودة وتصل قيمته إلى 1.2 مليار جنيه ، ويستهدف من التمويل إنشاء مصنع حديد المصريين بمحافظة سوهاج بآجل يصل إلى 7 سنوات مع إعطاء الشركة عامين فترة سماح هى فترة الإنشاءات وتخصيص الخمس سنوات المتبقية للسداد. كما حصل تحالف البنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع ADIB و بنك عودة بأمر تكليف لترتيب تمويل مشروع إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة المتخصصة لصالح الشركة المصرية للبوتاس والصناعات الكيماوية بمبلغ 688 مليون جنيه مصرى ، ويتم تمويل الصفقة بنظام «الاستصناع والإيجارة الموصوفة فى الذمة» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . وقامت الحكومة مؤخراً بإصدار أول سند متغير العائد (صك اسلامى) ليكون أحد الأدوات التى تستخدمها لمواجهة عجز الموازنة وأكد الباحث الاقتصادى والمدير العام لجمعية التمويل الاسلامى أحمد حسن النجار أن الصكوك تأتى فى موضع الصدارة ضمن الارتفاع الذى تشهده صناعة الخدمات المالية الاسلامية، حيث شهد سوق الصكوك الاسلامية تطورات متلاحقة من حيث عدد وقيم الاصدارات التى تمت فى الفترة الوجيزة التى ظهرت فيها الصكوك كأحد أهم أدوات التمويل الاسلامي، حيث بلغ اجمالى قيمة الاصدارات المختلفة من الصكوك 309 مليارات دولار للفترة من عام 2001 وحتى منتصف العام الحالى 2012. ولفت النجار إلى أن مصر يمكنها من خلال الصكوك توفير 47 مليار جنيه سنوياً وذلك ضمن الموازنة الاستثمارية للدولة، ويمكن أن يتم فى سبيل ذلك طرح صكوك بصيغ تمويل مختلفة مثل المشاركة والمضاربة والمرابحة.