تنطلق فى العاصمة الأردنية «عمان» بعد أيام قلائل 22 «مارس» الجاريالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التى تعقد يوم 29 مارس وتواجه بتحديات ضخمة فى نواح عديدة «شأنها ككل القمم السابقة» فى الوقت الذى مازال الغموض يكتنف مصير ملفات مهمة بينها خطط التطوير لآليات العمل العربى المشترك التى تشمل تعديل الميثاق والقوة المشتركة إلى جانب استمرار تعثر التعاون فى المجالات الحيوية التى تلبى طموحات الشعوب العربية.. «الاقتصادى» حصل على الأجندة الاقتصادية للقمة وبحسب ما كشف عنه مساعد الأمين العام للجامعة للشئون الاقتصادية السفير د. كمال حسن على فى حديث خاص، - بداية ما الجديد على قمة عمان من مشروعات وخطط وأفكار للارتقاء بالتعاون العربى، وما أبرز ملامح الأجندة الاقتصادية لها ؟ أستطيع التأكيد أن جدول أعمال القمة يتضمن استراتيجية سوف تعرض على القادة اكتملت الدراسات الخاصة بها بالسودان تتعلق بالمياه والأمن الغذائى واقتراحا بإنشاء آلية لتنفيذ مبادرة للسودان بهذا الخصوص، أعدتها مؤسسات أجنبية، وهذه المبادرة تتضمن إقامة مشروعات يمولها الصندوق العربى لتحقيق الاكتفاء من الحبوب والثروة الحيوانية خاصة من اللحوم والأسماك، بجانب مشروعات تقدمها المنظمات العربية لأول مرة من بينها ما يتعلق بتعزيز التعاون فى اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتى باتت تعد من أهم المبادئ الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومدخلا مهما وأساسيا من مداخل التنوع الاقتصادى لمصادر الدخل القومى فى الدول العربية، ويتناول هذا البند عرضا لواقع اقتصاد المعرفة فى الدول العربية، والذى يقاس من خلال عبر محاور رئيسية وهى: المحفزات الاقتصادية والنظام المؤسسى، التعليم والموارد البشرية، نظام الابتكار وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، حيث أصبح على الدول العربية إرساء ركائز الاقتصاد المعرفى والصناعة المعرفية، وذلك من أجل التحول من الاقتصاد الريعى إلى اقتصاد يتسم بالتنويع من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وتجدر الإشارة إلى أن المشكلة الرئيسية التى يواجهها متخذو القرار بالدول العربية تتمثل فى انخفاض نسبة الإنفاق على البحث والتطوير بها مقارنة مع الدول المتقدمة والآسيوية الصاعدة، وضعف العلاقة بين قضايا التنمية والبنى التحتية التكنولوجية المتطورة، واعتماد الدول العربية على تكنولوجيات مستوردة، بسبب ضعف توطن التكنولوجيا عربيا، وضعف الإبداع والابتكار فى معظم إدارات التعليم العالى والمراكز البحثية العربية. كما تقع دولنا فى ترتيب متأخر مقارنة بالدول المتقدمة فى مؤشر اقتصاد المعرفة لعام 2012 الذى أعده البنك الدولى لعام 2012 ، وستطرح على القمة ضرورة تعزيز التعاون العربى فى تحقيق اقتصاد المعرفة، لدعم الجهود المبذولة فى الدول العربية، وتهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة من خلال تعظيم الإنتاج المعرفى عن طريق تهيئة البيئة التشريعية، الاستثمارية والتمويلية والبيئة المنتجة، من أجل بناء اقتصاد المعرفة فى الدول العربية. كما ستؤكد ضرورة الاهتمام بالتعليم والتدريب بجميع أنواعه . - وهل نتوقع حدوث تطور جديد فى شأن الملفات والمشكلات الاقتصادية المعلقة منذ فترة طويلة وخاصة ما يتعلق بالمنطقة الحرة والسوق المشتركة وقواعد المنشأ والاتحاد الجمركى وتحرير تجارة الخدمات؟ وقد أوكلت إلى مرجعيات العمل الاقتصادى للجامعة (القطاع الاقتصادى) تطبيق التكامل العربى الشامل الذى يقوم على إنهاء مرحلة منطقة التجارة الحرة الكبرى والدخول فى الاتحاد الجمركى كإطار تحضيرى مرحلى للسوق المشتركة والاتحادين الاقتصادى والنقدى وما يتطلبه من تحقيق كفاءة التجارة السلعية من حيث الانتقال بين الأسواق العربية التى بدورها تؤثر فى انتقال رءوس الأموال والخدمات. وفيما يتعلق بالموضوعات المستفسر عنها فقد وضعت مجالات العمل لها فى إطار المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وموضحة على النحو التالى: 1- إعداد قواعد المنشأ التفصيلية على أسس تفضيلية؛ حيث نشطت مفاوضات خاصة بها بعد قرارات قمة الدوحة، وأصبحت تنظم اجتماعات لكبار المسئولين لمناقشة قواعد لفصول والبنود التى تم التوافق بشأنها خلال اجتماعات كبار المسئولين التى أقرها المجلس الاقتصادى والاجتماعى. ويجرى حاليا التحضير للجولة النهائية للقائمة السلعية المتبقية بعد إتمام بعض الدراسات لها، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال هذا العام 2017. 2- فيما يتعلق بتحرير تجارة الخدمات: يمكن الإشارة إلى أنه مع إطلاق البرنامج التنفيذى لمنطقة التجارة الحرة الكبرى تم إنشاء لجنة تحرير تعنى بهذه القضية داخل المجلس الاقتصادى والاجتماعى، ووضع برنامج تنفيذى لتحرير تجارة الخدمات وتحديد الخطوط التوجيهية لجدولة الالتزامات المحددة والأفقية والمبادئ التوجيهية للمفاوضات، فضلا عن وضع آلية للمفاوضات لتحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية بما فيها إطلاق المفاوضات حول جداول الالتزامات بين الدول العربية الراغبة، كما تم تحضير للجولة الأولى من المفاوضات لعقد الجولة للمفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول التى قدمت عروضها الأولية لجداول التزاماتها. وتنفيذا لقرار قمة شرم الشيخ مارس 2015 تقدمت 9 دول عربية بعروضها النهائية لإنهاء جولة المفاوضات الحالية هى (الإمارات، والسعودية، والسودان، وسلطنة عمان، وقطر، ولبنان، ومصر، والمغرب، واليمن). وبناء عليه أصدر المجلس الاقتصادى قراره فى 16 فبراير الماضى بدورته العادية ذات العلاقة بمنطقة التجارة الحرة تضمن الموافقة على اختتام جولة بيروت لمفاوضات تحرير تجارة الخدمات والطلب من الدول التسع المشار إليها، التى تقدمت بجداول التزاماتها النهائية فى الاجتماع الختامى لهذه الجولة المنعقد فى بيروت يومى 1 و2 فبراير الماضى، والتى تمت الموافقة النهائية عليه، سرعة التوقيع على أحكام الاتفاقية، تحرير التجارة فى الخدمات وملاحقها وجداول التزامات الدول المنضمة كجزء من الاتفاقية، وسرعة إنهاء الإجراءات القانونية المعتمدة لديها للمصادقة عليها لدخول حيز النفاذ بعد ثلاث دول على الأقل طبقا للمادة 32 من الأحكام العامة للاتفاقية»، كما دعا المجلس الاقتصادى والاجتماعى إلى حث الدول العربية غير المنضمة إلى الاتفاقية استكمال عروضها النهائية للانضمام. 3- وفى شأن الاتحاد الجمركى، يشار إلى أن مسيرة المفاوضات الخاصة بموضوعاته للفترة (2018-2016) بهدف العمل على توحيد التعريفة الجمركية للدول الأعضاء تجاه العالم الخارجى ووضع برنامج تنفيذى وزمنى للاتحاد والتفاوض على فئات الرسوم الجمركية وبحث تسهيل تبادل المعلومات والربط الآلى بين المراكز الجمركية والتوجه لوضع التصور الشامل بشأنه وتشكيل الفرق الوطنية الخاصة بمتابعة متطلباته، فى سبيل التغلب على الصعوبات التى تواجه اكتمال الاتحاد وهى صعوبات فنية بالأساس. وهناك موضوعات أخرى خاصة بالمنطقة سيتم استصدار قرارات بشأنها على مستوى الحواجز الفنية أمام التجارة ومجالات تمويل التجارة البينية وتعزيز التعاون الجمركى العربى. وعموما هناك تقرير سيتم رفعه للقادة حول ما تم إنجازه بهذه القضايا والمعوقات القائمة ومقترحات من الجامعة للتغلب عليها. -- اتفاقية لإصدار تأشيرة موحدة لرجال الأعمال.. - ما زالت هناك عقبات تواجه حركة انتقال الأفراد ورجال الأعمال بالدرجة الأولى، فهل نتوقع أن تثمر القمة عن تطورات جديدة فى أى من هذه الموضوعات؟ تابعت الأمانة العامة على مستويات المجلس الاقتصادى والاجتماعى ومجلس وزراء الداخلية العربى موضوع إصدار تأشيرة عربية لرجال الأعمال العرب لتسهيل انتقالهم بين الدول الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على المجلس الاقتصادى والاجتماعى منذ عام 2006، وتم إعداد مشروع اتفاقية لإصدار تأشيرة موحدة لرجال الأعمال العرب لتسهيل انتقالهم بين الدول لإنجاح منطقة التجارة الحرة الكبرى، وتم عقد اجتماع اللجنة المشتركة المعنية لصياغة مشروع اتفاقية التأشيرة الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بهدف تقديم التسهيلات اللازمة فى مجال منح التأشيرة لتسهيل انتقالهم، وقد تمت إحالة الموضوع لمجلس وزراء الداخلية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، كما سيتم عرض هذا الموضوع على القمة بهدف الإسراع بإنجازه. - لا يزال حجم التجارة الخارجية العربية مع دول العالم الخارجى له الأولوية عن التجارة البينية كيف ومتى يتم علاج هذا الخلل؟ تظهر إحصائيات التجارة البينية للتجمعات الثلاثة: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد المغاربى، وتجمع دول اتفاقية أغادير فرادى، عن تواضع نسب التجارة البينية، فيما بينها بالرغم من كل أشكال التكامل الاقتصادى المتبناة فى إطارها الإقليمى ومع أوروبا، وبقيت قيمة الصادرات العربية البينية بقيمة لم تزد على 115 مليار دولار وفق بيانات صندوق النقد العربى، وبقيت نسبة التجارة العربية البينية إلى إجمالى التجارة العربية الإجمالية أقل من 10٪، ولم يزد مؤشر التكامل الاقتصادى العربى على 6٪، وبقيت نسبة ما تستورده الدول العربية تزيد على 09% من الأسواق الدولية؛ حيث استحوذت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على 9.7٪، فى المقابل شكلت نسبة التجارة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ما نسبته 6٪، وأيضا اتحاد دول المغرب العربى أقل من 5% مقارنة بتجمع دول أغادير (الأردن، مصر، تونس، المغرب) التى لم تزد هى الأخرى على 3٪ الأمر الذى يدلل على ضعف القدرة التبادلية للمنتجات العربية من حيث الإنتاجية والتنافسية ووجود معوقات هيكلية كعدم توفر نقل ملاحى عربى منافس وغيرها من المعوقات التى لم تساند الزيادة السكانية التى تزايدت منذ بداية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 1998؛ حيث كان عدد سكان الدول العربية 273 مليون نسمة مقارنة بعدد سكان 380 مليون نسمة لعام 2016. وعوضا عن التغيرات السياسية التى تمر بها عدد من الدول العربية وتراجع أداء الاقتصاد العالمى شهدت أسعار النفط بالأسواق العالمية موجة من التراجعات الحادة تأثرا بتقلص مستويات الطلب فى مقابل ارتفاع أحجام المعروض، فأضحى سعر البرميل الآن أقل من أربعين دولارا قد ألقى بظلال قاتمة على اقتصاد الدول التى تعتمد على صادرات النفط إلى حد كبير وعلى رأسها دول الخليج ما يتوقع صندوق النقد الدولى أن تواجه الدول المصدرة للنفط فى المنطقة عجزا يصل إلى تريليون دولار، خلال السنوات الخمس من 2015 وحتى 2019، والجدير بالذكر أن الصندوق يبنى توقعاته على أساس توقعات بارتفاع أسعار النفط العالمية تدريجيا إلى بين 60 إلى 65 دولارا للبرميل فى الفترة المقبلة. ولقد فرضت مجمل تلك التغيرات وألقت بظلالها على الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى دفع البعض منها لتبنى سياسات إحمائية وتقييد التجارة وفرض رسوم جمركية على غير ما التزمت به الدول الأعضاء، وبلوغ التعرفة الجمركية الصفرية أمام السلع العربية المتبادلة ما يهدد بنيان التكتل الاقتصادى العربى الذى يعانى الكثير من التشوهات فى هيكليه الإنتاجى والاقتصادى. وأمام هذه التحديات فإنه يتطلب الانتقال من النمو التقليدى المعتمد على قطاع النفط والغاز إلى النمو المعتمد على رفع أداء القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على دعم الدولة وزيادة الاستثمار وتبنى خطوات جادة بخصوص سياسات التنويع الاقتصادى الاستقرار والنمو الاقتصادى المستدام. -- انطلاقة بتكنولوجيا المعلومات والمعرفة.. - هل ثمة مجالات جديدة ترون قدرتها على تحقيق تعاون ملموس بين الدول العربية، عوضا عما شهدناه من تعثر خلال العقود السبعة الماضية منذ إنشاء الجامعة « 1945» ؟ لقدأصبحت تقنيات الاتصالات والمعلومات أداة رئيسية للعلم والمعرفة والتواصل الاجتماعى والثقافى والمعاملات اليومية وإنجاز الأعمال وتقديم مستويات مقبولة من الخدمات ومختلف أنواع الرعاية الصحية والبيئية. وتفعيل التعاون العربى فى مجال الاتصالات وتقنية المعلومات يمكنه أن يساعد على استراتيجية العمل العربى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الثغرات التى تواجهها المنطقة، وفى هذا الشأن فقد وجه مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات خلال دورته الأخيرة (أبوظبى سبتمبر 2016) بتكليف فرق العمل الفنية المتخصصة بدراسة إمكانية ومتطلبات تخفيض أسعار الاتصالات والتجوال بين الدول العربية، كما يتم بحث إنشاء هيئة عربية للاستثمار فى مجال الاتصالات وتقنية المعلومات التى يمكن أن تساعد على خلق فرص عمل متطورة للشباب وتوسعة سوق العمل على المستوى الإقليمى العربى. كما أوصت اللجنة العربية الدائمة للبريد خلال اجتماعها الأخير فبراير 2017 بتحديث استراتيجية البريد فى المنطقة العربية من أجل تفعيل التواصل البينى الضرورى لتحقيق مستويات مقبولة من التجارة الإلكترونية فى المنطقة العربية وتقديم الخدمات البريدية الجديدة والمتطورة. -- مزايا ضخمة لإكمال الربط الكهربائى.. - وما النواحى التى ترون قدرتها على تحقيق تعاون يستشعره المواطن العربى فى أموره الحياتية؟ لا شك أن المواطن العربى يستشعر بالضرورة كل ما يؤثر فى طريقة معيشته ورفاهيته، وهنا أرى مثلا أن توفير الطاقة الكهربائية لكل فئات المجتمع بأسعار معقولة يعد مطلبا مهما للمواطن العربى، وأحد سبل تحقيق هذا المطلب هو مشروعات الربط الكهربائى العربى حيث تسمح تلك المشروعات بتبادل الأحمال الكهربائية عبر الدول بما يشكل سوقا ضخمة للكهرباء تمكن المستهلك فى دولة عربية من الاستفادة من الطاقة الكهربائية التى يتم توليدها فى دولة عربية أخرى دون تحمل الدولة المستهلكة تكلفة بناء محطات كهرباء إضافية لمقابلة زيادة الاستهلاك فى فترات الذروة. ويكفى أن تعلم أن الوفر الذى يمكن تحقيقه من تنفيذ هذا المشروع على مستوى الدول العربية يمكن أن يتجاوز 7 مليارات دولار فى التكاليف الاستثمارية لإنشاء محطات جديدة فى الدول العربية ويتجاوز الوفر 120مليار دولار فى التكاليف التشغيلية من وقود وصيانة وعمالة وغيرها. إن هذه الوفورات الكبيرة فى تكلفة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية لا بد لها من أن تنعكس على سعر تقديم الخدمة الذى يتحمله المواطن العربى. وهذا يمثل بعض ما توصلت له بالفعل دراسة الربط الكهربائى العربى الشامل التى تم إنجازها منذ يناير 2014 التى قام بتمويلها الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وتضع هذه الدراسة المخطط الرئيسى لتطوير منظومة التوليد الكهربائى، وشبكات النقل والربط الكهربائى، وأنابيب نقل الغاز الطبيعى ذات التكلفة الاقتصادية الدنيا. ونظرا لضخامة حجم المشروع وتعدد التفاصيل الفنية والقانونية له فقد تطلب الأمر إعداد أطر مؤسسية وتشريعية وقانونية لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، وقد قام البنك الدولى بإعداد نماذج لأطر قانونية لهذا الغرض تمت مراجعتها وتطويرها بعد ذلك من جانب فريق فنى وقانونى متخصص من الخبراء فى الدول العربية وبالاستعانة ببيت خبرة دولى فى مجال القانون. ويقع على رأس تلك الأطر القانونية الانتهاء من إعداد مذكرة تفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء التى تعد وثيقة رفيعة المستوى يوقعها الوزراء المعنيون بشئون الكهرباء.
