بدء المراحل الأولية لإنشاء السوق العربية المشتركة

جويلي: بدء المراحل الأولية لإنشاء السوق العربية المشتركة
محيط سالي العوضي
القاهرة: في الوقت الذي شُهد فيه بداية تنفيذ المنطقة الجمركية العربية الحرة بمشاركة 17 دولة عربية وأصبحت الرسوم الجمركية على السلع الصناعية والزراعية المتداولة بينها صفر؛ اتخذت الدول العربية العام الحالى خطوات إيجابية فى طريق إنشاء السوق العربية المشتركة.
أكد الدكتور أحمد جويلى، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن المراحل الأولية لانشاء السوق العربية المشتركة ستبدأ عام 2015 وحتى 2020 ، والذى سيتم خلاله الإعلان عن إنشاء الاتحاد الاقتصادى العربى الهادف لإنشاء عملة موحدة وبنك مركزى عربى موحد وسياسة مالية موحدة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن الدكتور جويلي خلال حفل لتكريمه نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية قوله إن عام 2011 سيشهد انضمام باقى الدول العربية لاتفاقية المنطقة الجمركية العربية والتى تعد أساساً للاتحاد الجمركى العربى الذى سيصبح حقيقة بحلول عام 2015.
وأوضح أن السوق العربية المشتركة ستبدأ مراحلها الأولية مع بداية عام 2015 وحتى عام 2020 الذى سيتم خلاله الإعلان عن إنشاء الاتحاد الاقتصادى العربى الهادف إلى إنشاء عملة موحدة وبنك مركزى عربى موحد وسياسة مالية موحدة .
وذكر الدكتور جويلي أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية بلغ نسبته 9.5% بقيمة تصل إلى نحو 70 مليار دولار وأن الناتج المحلى للدول العربية يصل إلى نحو 2 تريليون دولار، مشيراً إلى أن الصادرات العربية للأسواق العالمية بلغت تريليون دولار معظمها صادرات بترولية فى حين بلغت قيمة الواردات العربية من مختلف السلع والخدمات ما يقارب تريليون دولار .
وأخيراً طالب الدكتور جويلي بضرورة العمل على تطوير وسائل المواصلات وعمليات النقل للسلع والبضائع بين الدول العربية مما سيساهم بشكل كبير فى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية.
ومن ناحية أخري، يبحث مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين في حضور الأمين العام للمجلس أحمد جويلي، جدول أعمال الاجتماع الوزاري الذي سيُعقد في 10يونيو/ حزيران المقبل.
ويتضمن جدول الأعمال مذكرات من الأمانة العامة للمجلس حول ضرورة قيام السوق العربية المشتركة، وآخر التطورات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتحرير التجارة البينية في إطارها، وتأجيل موعد عقد المؤتمر العربي لتنمية التجارة العربية البينية، الذي ستنظمه الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية.
وأوضح جويلي أنه سيعرض تقريره الاقتصادي، المتعلق بالتطورات الاقتصادية عربياً وإقليمياً ودوليا، والمؤشرات الاقتصادية العالمية الرئيسة. وسيعرض أيضاً مذكرة الأمانة العامة حول مفاوضات الزراعة، والعقبات التي تحول دون انتهاء جولة مفاوضات الدوحة الجديدة، التي تدور حول ثلاثة مواضيع، هي خفض التعرفات الجمركية والدعم المحلي ودعم الصادرات.
وأشار جويلى إلى أن متغيرات إيجابية طرأت خلال السنوات الأخيرة تساعد على قيام السوق العربية، بينها إقامة مجموعة من مؤسسات التمويل وصناديق الاستثمار والتنمية العربية، وإقدام كثير من الدول العربية على الحد النسبي للقيود على استقبال الأيدي العاملة العربية، وتحرير سوق الاتصالات والمعلومات، والربط الكهربائي بين الدول العربية، وخطوط أنابيب النفط والغاز عابرة الحدود.