وزير الإسكان يُحذر: إزالات مخالفات البناء بالعبور الجديدة والشروق .. قريبا

تكليف رئاسى بمنع العشوائيات شمال وجنوب طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى
مدبولى: تصوير جوى مستمر من القوات المسلحة .. وإزالة أى مبانٍ بعد قرارى 249 و2119
حذّر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حائزى الأراضى بمدينتى العبور الجديدة، والشروق، من إقامة أى مبانٍ مخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016، بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة، بمساحة 58914.4 فدان.
وشدد وزير الإسكان على أن هناك تكليفاً رئاسياً بعدم السماح بأى عشوائيات شمال وجنوب طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، وسيتم التعامل بحسم، وإزالة أى مبانٍ جديدة يتم بناؤها بدون رخصة مثلما حدث منذ أسبوعين.
تبدأ حدود مدينىة العبور الجديدة من كردون مدينة العاشر من رمضان شرقاً، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى وطريق النهضة غرباً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوباً، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015، بشأن ضم مساحة 5303.3 فدان، فى المنطقة المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوى شمالاً، والسكة الحديد جنوباً، والمركز الطبى العالمى غرباً، والطريق الإقليمى شرقاً، لمدينة الشروق، وخضوعها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال الوزير إنه سيتم قريباً تنفيذ موجة جديدة من إزالات مخالفات البناء بالمدينتين، ستنفذها الأجهزة المختصة، مدعومة بقوة كبيرة من القوات المسلحة والشرطة، ولن يُسمح بأى مبانٍ مخالفة، دون ترخيص من أجهزة المدن المعنية بعد صدور القرارين.
وأوضح وزير الإسكان أن هناك تنسيقا مع وزارة الدفاع، بشأن تولى المساحة العسكرية مهمة التصوير الجوى الدورى لحدود المدينتين، وإعداد تقرير عن أى مبانٍ جديدة مخالفة، ورفعه لرئاسة الجمهورية، ولهيئة الرقابة الإدارية، ومتابعة تنفيذ قرارات إزالة المخالفات مع الجهات المعنية.
وطمأن الوزير من سبق وتقدموا بمستندات الملكية لتوفيق الأوضاع، بأنه سيتم توفيق الأوضاع السابقة عن صدور القرارين 249 و2119.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أنه يتم التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، وأجهزة الدولة مثل: مصلحة الضرائب، ومباحث الأموال العامة، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة للكيانات والأفراد القائمة على مكاتب بيع وتقسيم الأراضى بالمناطق المذكورة بالمدينتين.
وطلب الوزير من جميع وسائل الإعلام عدم نشر أو إذاعة أى إعلان عن تقسيم أراضٍ غير معتمد، أو بيع أى قطع أراضٍ أو وحدات سكنية دون التأكد من حصول المُعلن على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث إن ذلك يُعد مخالفة صريحة للقانون.
وأوضح مدبولى، و أنه تم مخاطبة الشهر العقارى، لحظر استخراج أى توكيلات عامة أو خاصة، أو شهر لأى عقود، يُنص فيها على شراء أو بيع أراضٍ تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015.