الدولة تعلن الحرب علي مخالفات البناء في «العبور والشروق»

حذّر د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حائزي الأراضي بمدينتي العبور الجديدة والشروق من إقامة أي مبانٍ مخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة علي مساحة 58914.4 فدان وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015 بضم مساحة 5303.3 فدان لمدينة الشروق وخضوعها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، جاء ذلك في تصريحات صحفية أمس للوزير.
وأوضح وزير الإسكان إن مدينة العبور الجديدة تقع في حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقاً ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وطريق النهضة غرباً وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوباً أما المنطقة المنضمة للشروق فتقع في المنطقة المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوي شمالاً والسكة الحديد جنوباً والمركز الطبي العالمي غرباً والطريق الإقليمي شرقاً.
وقال الوزير إن الأجهزة المختصة مدعومة بقوات من الشرطة ستنفذ حملات لإزالة مخالفات البناء بالمدينتين ولن يسمح بأي مبان مخالفة دون ترخيص. مشيرا إلي أن المساحة العسكرية ستتولي مهمة التصوير الجوي الدوري لحدود المدينتين وإعداد تقرير بالمباني المخالفة ورفعه لرئاسة الجمهورية وهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة تنفيذ قرارات إزالة المخالفات.
وأكد الوزير أنه سيتم توفيق أوضاع من تقدموا بمستندات ملكية سابقة علي صدور القرارين 249 و2119 وأشار إلي أن المكتب الاستشاري المكلف بإعداد المخطط الاستراتيجي للعبور الجديد يعمل بأقصي سرعة للانتهاء منه. كما يتم تنفيذ عدد من الطرق والمحاور المرورية المخططة بالمدينة وطرح عدد من المشروعات منها تنفيذ عمارات للإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر وتوصيل المرافق لأراض سكنية بمساحات مختلفة وطرحها للمواطنين كما سيتم طرح أراض خدمية تشمل الخدمات الإقليمية علي الطريق الدائري الإقليمي والطريق الدائري الأوسطي وطريق القاهرة بلبيس الصحراوي وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بخلاف الأراضي الخدمية داخل الأحياء، وشدد وزير الإسكان علي أن هناك تكليفاً رئاسياً بعدم السماح بأي عشوائيات شمال وجنوب طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وسيتم التعامل بحسم وإزالة أي مبانٍ جديدة يتم بناؤها بدون رخصة.
وأعلن د. مصطفي مدبولي أنه يتم التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة وأجهزة الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة للكيانات والأفراد القائمة علي مكاتب بيع وتقسيم الأراضي بالمناطق المذكورة بالمدينتين، وطلب الوزير من جميع وسائل الإعلام عدم نشر أو إذاعة أي إعلان عن تقسيم أراضٍ غير معتمد أو بيع أي قطع أراضٍ أو وحدات سكنية دون التأكد من حصول المُعلن علي التراخيص اللازمة من الجهات المختصة حيث إن ذلك يُعد مخالفة صريحة للقانون، وأوضح مدبولي أنه تم مخاطبة الشهر العقاري لحظر استخراج أي توكيلات عامة أو خاصة أو شهر لأي عقود يُنص فيها علي شراء أو بيع أراضٍ تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015.