وزير الإسكان يُحذّر أصحاب المباني المخالفة: «الإزالات قريباً»

حذّر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حائزي الأراضي بمدينتي العبور الجديدة، والشروق، من إقامة أي مبانٍ مخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم (249) لسنة 2016، بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة، بمساحة 58914.4 فدان، وحدودها كالتالي: «حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقاً، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وطريق النهضة غرباً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوباً، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2119) لسنة 2015، بشأن ضم مساحة 5303.3 فدان، في المنطقة المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوى شمالاً، والسكة الحديد جنوباً، والمركز الطبى العالمى غرباً، والطريق الإقليمى شرقاً، لمدينة الشروق، وخضوعها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة».
وقال «مدبولي»، في تصريحات صحفية، «قريباً جداً موجة جديدة من إزالات مخالفات البناء بالمدينتين ستنفذها الأجهزة المختصة، مدعومة بقوة كبيرة من القوات المسلحة والشرطة، ولن يُسمح بأي مبانٍ مخالفة دون ترخيص من أجهزة المدن المعنية بعد صدور القرارين».
وأوضح وزير الإسكان أن هناك تنسيقا مع وزارة الدفاع، بشأن تولى المساحة العسكرية مهمة التصوير الجوي الدوري لحدود المدينتين، وإعداد تقرير عن أي مبانٍ جديدة مخالفة، ورفعه لرئاسة الجمهورية، ولهيئة الرقابة الإدارية، ومتابعة تنفيذ قرارات إزالة المخالفات مع الجهات المعنية.
وطمأن الوزير من سبق أن تقدموا بمستندات الملكية لتوفيق الأوضاع، بأنه سيتم توفيق الأوضاع السابقة عن صدور القرارين (249) و(2119)، مشيراً إلى أن المكتب الاستشاري المكلف بإعداد المخطط الاستراتيجي لمدينة العبور الجديدة يعمل بأقصى سرعة للانتهاء منه، كما سيتم البدء بتنفيذ عدد من الطرق والمحاور المرورية المخططة بالمدينة، وأخرى تربطها بالطرق الرئيسية المحيطة بها، وطرح عدد من المشروعات المختلفة، حيث يضم المخطط تنفيذ عمارات للإسكان الاجتماعي، والمتوسط، والفاخر، وتوصيل المرافق لأراض سكنية بمساحات مختلفة، وطرحها للمواطنين، كما سيتم طرح أراض خدمية، تشمل الخدمات الإقليمية على الطريق الدائرى الإقليمي، والطريق الدائري الأوسطي، وطريق القاهرة بلبيس الصحراوي، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، بخلاف الأراضي الخدمية داخل الأحياء، مثل الخدمات التعليمية، والصحية، والاجتماعية، والمساحات الخضراء، وخلافه، وبالتالي سيستفيد من هذه المشروعات جميع حائزى الأراضى، بعد توفيق أوضاعهم، وسترتفع قيمة الأراضي بالمنطقة بوجه عام، حيث سيتم إنشاء مدينة مخططة على أعلى مستوى.
وشدد وزير الإسكان على أن هناك تكليفاً رئاسياً بعدم السماح بأي عشوائيات شمال وجنوب طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وسيتم التعامل بحسم، وإزالة أي مبانٍ جديدة يتم بناؤها بدون رخصة مثلما حدث منذ أسبوعين.
وأعلن «مدبولي» أنه يتم التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، وأجهزة الدولة، مثل: «مصلحة الضرائب، ومباحث الأموال العامة، ووحدة مكافحة غسيل الأموال»، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة للكيانات والأفراد القائمة على مكاتب بيع وتقسيم الأراضي بالمناطق المذكورة بالمدينتين.
وطلب الوزير من جميع وسائل الإعلام عدم نشر أو إذاعة أي إعلان عن تقسيم أراضٍ غير معتمد، أو بيع أي قطع أراضٍ أو وحدات سكنية دون التأكد من حصول المُعلن على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث إن ذلك يُعد مخالفة صريحة للقانون.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم مخاطبة الشهر العقارى، لحظر استخراج أي توكيلات عامة أو خاصة، أو شهر لأي عقود، يُنص فيها على شراء أو بيع أراضٍ تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2119) لسنة 2015.