رئيس هيئة التنمية الصناعية: اجراءات رادعة لمواجهة ظاهرة تسقيع الاراضي.. والتوقف عن منح المهل للمتعثرين

جاري الإعداد لإنشاء 8 مجمعات صناعية صغيرة بالصعيد.. وطرحها خلال 6 أشهر
بعد السادات وبدر.. طرح مصانع مجمع بورسعيد خلال اسبوعين
سعر رخص الاسمنت ليس مغالى فيه مقارنة بحجم استثمارات الصناعة
أعلن المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إجراءات جديدة اتخذتها الهيئة لمواجهة ظاهرة تسقيع الاراضي الصناعية، موضحا أن من أهم هذه الإجراءات وقف المهل الزمنية التي كان يتم منحها للمستثمرين لاستكمال الانشاءات والتشغيل.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية، في تصريحات خاصة ل"الأهرام الإقتصادي" أن الهيئة لن تمنح اي مهل زمنية للمستثمرين حال تأخرهم عن اتمام الانشاءات او التشغيل في الموعد المتفق عليه، حيث تنص قواعد الهيئة على اتمام 50 % من الانشاءات على الاراضي الصناعية في غضون العام ونصف العام، وبدء التشغيل في غضون 3 سنوات من منح الارضى، وأنه في حال عدم الوفاء بذلك سيتم سحب الارض فورا.
وأضاف أن من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة ايضا لمواجهة ظاهرة تسقيع الاراضي، حظر بيع المستثمر للارض الصناعية او تأخيرها إلا بعد مرور ما يتراوح بين 3 و 5 سنوات من بدء تشغيل المصنع وضخ انتاجه، وذلك للحيلولة دون استغلال الاراضي الصناعية من قبل الدخلاء المستغلين لاراضي الدولة.
وكشف عن أن ما تم حصره من الاراضي المسقعة حتى الان يقدر بنحو 4500 متر مربع ارض بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك من أصل 8 ملايين متر مربع تم طرحها للمستثمرين خلال السنوات الماضية، مشيرا الى انه سيتم سحب هذه الاراضي من المستثمرين وإعادة طرحها مرة اخرى لمستثمرين جاديين، لافتا الى انه قد يكون هناك المزيد من الاراضي الصناعية المسقعة بالمحافظات، وسيشكف عنها المسح الذي تجريه الهيئة خلال الاشهر المقبلة.
وعن تنمية الصعيد وتنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص انشاء مجمعات صناعية في الصعيد، قال رئيس "التنمية الصناعية" أن الهيئة بدأت بالفعل أولى خطواتها لانشاء 8 مجمعات صناعية صغيرة بمحافظات الصعيد يضم كل واحد منها 200 مصنعا صغيرا، مشيرا الى أنه يجرى حاليا تحديد المواقع والاراضي، وسيتم الانتهاء منها في غضون 6 أشهر تنفيذا لقرارات الرئيس.
وأضاف أن اسعار المصانع بالصعيد ستقتصر على قيمة تكلفة الانشاء فقط، وذلك نظرا لكون الاراضي في الصعيد يتم تخصيصها بالمجان، وذلك للمستثمرين المصريين والاجانب على السواء.
وفي السياق نفسه، كشف عبد الرازق عن طرح المجمع الصناعي الثالث للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمبادرة "مصنعك بتراخيصه" في محافظة بورسعيد خلال نحو اسبوعين، وذلك بعد مجمعي السادات وبدر ، مشيرا الى ان اجمالي المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المستهدف انشائها حتى عام 2020 ، يبلغ 22 مجمعا، مخططا انشاء 12 منها في 2017 .
وعن اسعار المصانع في مبادرة "مصنعك بتراخيصه" قال : " أن الاسعار منخفضة للغاية ولا تتعدى التكلفة الفعلية للمشروع، وأن الهيئة لا تحصد أي ربح من وراء هذه المبادرة، وأن السعر المعلن هو قيمة التكلفة بالمليم دون اضافة اي هامش ربح "، مضيفا ان قيمة المصنع تشمل سعر الارض وترفيقها والانشاءات والرخصة الصناعية، فضلا عن فترة سداد حال التقسيط مع البنوك وفقا لمبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة تصل ل 10 سنوات، ما يجعل من الاسعار المعلنة والتي تقدر ب 800 ألف جنيه للمصنع الذي تقدر مساحته ب 300 متر مربع، منخفضة بل مغرية أمام المزايا التي يحصل على المستثمر.
وعن شكوى بعض المستثمرين من ارتفاع سعر رخصة مصانع الاسمنت ال 14 التي تم طرحها مؤخرا، قال أن قيمة الرخصة والتي قدرتها الهيئة ب 162 مليون جنيه، لا تمثل شئ يذكر أمام حجم استثمارات صناعة الاسمنت والتي تقدر بالمليارات، ما يعني ان ذلك السعر للرخصة غير مؤثر على التكلفة الاستثمارية للمشروع ، بل على العكس فهي متناسبة جدا لاستثمارات في حجم صناعة الاسمنت.