عام الأزمة شهد إنشاء 744 مصنعاً لا أنظر إلى أرقام النمو مادام هناك مصانع تعمل وأخرى جديدة تفتح الاستيراد لن يضر بالصناعة المحلية لو قضينا على التهريب وهو مالم ننجح فيه حتى «هناك جزء مضىء فى الأزمة. الشاطر هو من سينجح فى الاستفادة منه».. هكذا بدأ عمرو عسل حديثه عن الأزمة العالمية والمخاوف من آثارها على الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن تراجع تكلفة الأعمال على المستثمر، نتيجة انخفاض أسعار الطاقة، وانخفاض الأسعار بصفة عامة، يعد من النتائج الإيجابية للأزمة. الأزمة الفعلية تبعا لعسل بدأت قبل سنة حين سجل كل من التضخم وسعر البترول ارتفاعات قياسية إلا أن الأزمة المالية برغم تداعياتها السلبية أطاحت بهذه العقبات أمام المستثمر لنستفيد إذن من الجزء الصحى منها كما يقول عسل . ويقول عمرو عسل إنه حتى إذا كانت الصناعة ستشهد تراجعا فى الفترة القادمة فالإنجازات التى حققتها فى الوقت السابق والتى تعدت الهدف المحدد لها فى عام 2008 ستعوض هذا مشيرا إلى أنه تم افتتاح 744 مصنعا فى برنامج الألف مصنع بينما كان المستهدف بنهاية 2008 هو 364. الصناعة فى مأزق وقد تراجع معدل النمو الصناعى فى الربع الثانى من العام المالى الحالى إلى 4% مقابل 8% فى الربع الأول، لكن عسل يرى هذا الانكماش متوقعا بفعل الأزمة العالمية، «مع تراجع معدل النمو الاقتصادى، كان من المؤكد أن النمو الصناعى أيضا سيتراجع» إلا أن هذا لا يقلقه، فهو يقول: « أنا لا أنظر إلى الأرقام، ما دامت هناك مصانع تعمل وأخرى جديدة تفتح، فهذا هو ما يهمنى». وأثار انخفاض النمو الصناعى فى نهاية 2008 جدلا واسعا حول مدى تأثر قطاع الصناعة فى الفترة المقبلة، وكان وزير التجارة والصناعة قد أشار فى حوار له مع الشروق إلى أن النمو الصناعى سيشهد المزيد من الانكماش حتى منتصف 2009. ويعترف عسل بأن الأزمة العالمية وضعت الصناعة المصرية فى مأزق خاصة مع سياسة فتح باب الاستيراد التى اعتمدتها وزارة التجارة والصناعة فى الفترة الأخيرة لخفض الأسعار وتلبية احتياجات المستهلك ويشير عسل إلى أن فتح الاستيراد لن يضر بالصناعة إذا تم بطريقة سليمة ليس بها إغراق أو تهريب وهذا ما لم ننجح فيه بعد. لذلك فإن المنافسة فى السوق ليست صحية وإذا لم يتم تنظيم الاستيراد واحترام قواعد اللعبة، فإن المصانع المصرية ستغلق». ويشير إلى أن الأزمة مازالت ممتدة ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بما سيحدث خلال العام القادم ولذلك يجب علينا ألا نتهاون فقد تحولت الأزمة مؤخرا إلى الاقتصاد الإنتاجى وحدث كثير من الاضطرابات فى البلاد الصناعية الكبرى فبدأت كيانات صناعية كبيرة مثل كرايسلر وفورد وجنرال موتورز فى تسريح آلاف العمال وتخفيض طاقاتها الإنتاجية لمواجهة الإعصار. إجراءات تحفيزية للجادين وقد اتخذت وزارة التجارة والصناعة، منذ اندلاع الأزمة، الكثير من الإجراءات التحفيزية وأعطت رجال الصناعة حزمة من المزايا لتشجيعهم على الاستثمار. فقد قررت الوزارة على سبيل المثال، تخصيص مليار جنيه إضافية لدعم صندوق الصادرات. «هذه المزايا كانت كافية للحفاظ على تدفق جيد للاستثمارات، ومن ثم توفير فرص عمل جديدة فى الفترة المقبلة».. كما جاء على لسان عسل. ويوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه تم طرح 277 قطعة أرض لمشروع صناعى فى شهر أكتوبر، وتم تقديم 1320 طلبا للحصول عليها، حتى أول نوفمبر، وهذا أول مؤشر على أنه على الرغم من الأزمة، لا يزال هناك إقبال على المشروعات الصناعية، كما يرى عسل. ولذلك يقول: «لسنا بحاجة إذن للموافقة على أى حوافز إضافية أخرى، لا تتعلق إلا برغبات ناس غير جادين». كان بعض رجال الأعمال قد طلبوا أخيرا من هيئة التنمية الصناعية إلغاء خطاب الضمان الخاص بشراء الأراضى الصناعية، لما يمثله من عقبة أمام المستثمرين عند شراء الأراضى، وخطاب الضمان عبارة عن مبلغ يدفعه المشترى مقدما لإثبات جديته فى الاستثمار وهو عبارة عن نسبة تحددها الهيئة من إجمالى ثمن الأرض. أنا معترف بأن خطاب الضمان ليس بإجراء يسير، ولكن مما لا شك فيه إنه لا يمثل عقبة حقيقية أمام المستثمر الجاد».. كما يقول عسل، الذى يوضح أن فرض خطاب ضمان على المستثمرين ليس إلا وسيلة لمنع المتاجرة فى الأراضى وتسقيعها، وأنها نجحت فى حل المشكلة. ويؤكد عسل أن المزايا التى يحصل عليها المستثمر تجعله يتغاضى عن هذا الإجراء، خاصة إن كان جادا، لأن البديل هو أن يحصل على الأرض بسعر السوق، مما يزيد تكلفتها عليه، لذلك يقول: «إذا كنتم تريدون أن نقوم بإلغاء خطاب الضمان فلا تسألونا بعد ذلك عن توفير أراض للصناعة». وكانت هيئة التنمية الصناعية قد أجرت عددا من الحملات على الأراضى فى المدن الصناعية وأعطت مهلة للمستثمرين للبدء فى تنفيذ المشروع. وبعد انتهاء المهلة، أصدرت قرارا بسحب الأراضى من أصحابها، إلا أن الكثير طالبوا بالحصول على مهلة إضافية نتيجة للضغوط التى يتعرض لها بعد الأزمة. ولكن عسل أوضح أن «الهيئة لن تتراجع عن الجدية، فقد أعطينا حوافز إضافية لكن لن نعطى أى مهلة إضافية للمستثمرين الذين قاموا بتسقيع الأراضى، سنقوم بسحب الأراضى دون أى استثناءات».. كما جاء على لسانه مشيرا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المستثمرين الأكثر جدية ولديهم استعداد لدفع قيمة خطاب الضمان حتى بعد أن قامت الهيئة برفعها من 25% إلى 40% من ثمن الأرض. ويذكر عسل أن الهيئة رفضت بالفعل طلب بعض رجال الأعمال ملاك أراضى فى السادس من أكتوبر بإعطائهم مهلة إضافية للبدء فى تنفيذ المشروع. «لقد قبلت هذا الاستثناء فى مدن صناعية ليس عليها إقبال أو بها مشكلات بنية أساسية مثل برج العرب وحتى هناك نبهت على المستثمرين أنه إذا جاء مستثمر جاد سأضطر إلى إعطائه الأرض إذا لم يبدأ المشروع. لكن فيما يتعلق بالمدن الحيوية مثل السادس من أكتوبر أو العاشر من رمضان، فهذا أمر غير مقبول تبعا لعسل «من طلب منى مهلة إضافية قلت له، إذا كنت لا تستطيع الآن البدء فى المشروع فهناك من هو مستعد ويملك الملاءة المالية التى تمكنه من ذلك، كما يوضح عسل،. طاقة مدعومة من ناحية أخرى، قامت الهيئة بدراسة الطلبات التى تقدمت بها بعض القطاعات الصناعية مثل الزجاج والسيراميك والكاوتشوك، لاستثنائها بالفعل ومن ثم ستحصل على الغاز مدعومًا بسعر 1.7 جنيه المتر مكعب بدلا من 3 جنيهات. كان وزير الصناعة والتجارة، قد أعلن فى يوليو 2007 عن خطة لإلغاء الدعم عن الطاقة التى يحصل عليها المصانع كثيفة استخدامها تدريجيا على خمس سنوات لتقليل أعباء الدعم عن الحكومة خصوصا مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية ولتحقيق معدلات نمو أعلى، إلا إنه مع الأزمة قررت الحكومة تجميد الزيادة الخاصة ب2009. ويشير عسل إلى إنه من المؤكد «أن قرار التجميد سيعرقل من الاستراتيجية التى وضعتها الحكومة للنمو، إلا إن انخفاض أسعار البترول الحاد الذى شهدته السنة أشهر الأخيرة يعوض ذلك. بالإضافة إلى ذلك، أشار عسل إلى مشروع جديد تمت الموافقة عليه وهو المناطق اللوجيستية، بنظام المطورين الصناعيين، وهى مناطق تخزينية بها ثلاجات تبريد وغيرها من مستلزمات التخزين، وسيتم طرح 15 مليون متر مربع فى مدن العاشر من رمضان والسادات فى خلال أسبوع. تنمية متوازنة وتقوم الهيئة بدراسة مشروع آخر، وهو مشروع المطورين للمشروعات الصغيرة، وهى عبارة عن مجمعات صناعية مبنية، تسعى الهيئة إلى أن تنقل إدارتها إلى القطاع الخاص، لكى يتولى أعمال البناء والاستثمار فيها، على أن يتم تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن لا تزال كراسة الشروط قيد الدراسة. «نحن فى هذه المرحلة نسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة، أى نهتم بالمشروعات الكبيرة من جهة والصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، ونهتم بالمناطق الصناعية القديمة ومناطق المطورين الصناعيين الجديدة، وقد تكون هذه كلمة السر لحماية الاقتصاد المصرى».. كما جاء على لسان عسل. وكانت الهيئة قد أعلنت فى العام الأخير عن برنامج للتنمية المتوازنة فى جميع المحافظات، فى الدلتا والصعيد وسيناء. وتم تخصيص 602 مليون جنيه ل22 منطقة صناعية فى 17 محافظة. «من كان يتوقع أن يتم الإعلان فى عن 203 مشروعات صناعية فى يوم واحد فى مدينة مثل جمصة؟ أو أن يكون هناك طابور انتظار للاستثمار فى الفيوم. هذا شىء أول مرة نسمع عنه فى الصناعة».. كما يصف عسل. مناطق صناعية جديدة إلى جانب المناطق الصناعية القديمة، يتم الإعلان كل يوم عن منطقة صناعية جديدة، وفقا لنظام المطورين الصناعيين، وإن كان المفهوم يبدو غير واضحا للكثير ويثير تساؤلا عن قدرته عن جذب استثمارات حقيقية فى الوقت الحالى. «كان الهدف من تطبيق هذا النظام الجديد هو تقليد العالم، والدفع بالقطاع الخاص إلى المشاركة فى التنمية الصناعية وتقليل الأعباء على الحكومة. والتجربة نجحت فى جذب كثير من الاستثمارات إلى الدولة».. كما يقول عسل. ففى عام 2006 2007، تم طرح 6 فى مناطق فى المرحلة الأولى من هذا المشروع، وكان هناك الكثير من العروض وبعد دراستها، تم تخصيصهم لستة مستثمرين. وفى نهاية عام 2008، تم طرح المرحلة الثانية وتقدمت 11 شركة وتم تخصيص 6 قطع من الأرض لمجموعات كبيرة بعضها كان قد استثمر فى المرحلة الأولى، وقررت الهيئة إعفاء أصحاب الأراضى من سداد أقساط عام 2009. «هذا يدل على أنه على الرغم من الأزمة لا تزال هناك إمكانات للاستثمار الصناعى ولا تزال هناك قطاعات واعدة مثل الأثاث والصناعات الغذائية والسيارات. فإن مجال صناعة السيارات مازال معتمدا على الطلب الداخلى دون أي خطط تصدير. الأجانب باقون أثارت الأزمة العالمية مخاوف من انسحاب المستثمرين من مصر والتوقف عن تنفيذ المشروعات الخاصة بهم، سواء فيما يتعلق بالمناطق الصناعية الجديدة أو رخص الحديد والأسمنت الجديدة. «لم يحدث أى من هذه الأمور، فلقد طالبنا القائمين على مناطق المطورين بإعادة أموالهم بعد محاولتهم بالحصول على مزايا إضافية، إلا إنهم رفضوا واختاروا الإبقاء على مشروعات على الرغم من عدم استجابتنا لأى من طلباتهم».. كما جاء على لسان عسل، موضحا أن «رخص أسعار الطاقة بالإضافة إلى رخص أسعار الأراضى مع وجود عدد من اتفاقيات الحرة مع كثير من التكتلات والدول، لا يزال يجعل من مصر مقصدًا مغريا ورخيصا للاستثمار». وفيما يتعلق برخص الحديد والأسمنت، أوضح عسل أن الغالبية العظمى بدأت عمليات الإنشاء ومنهم من سيبدأ الإنتاج خلال العام الحالى. «فقط اثنان أو ثلاثة لم يبدأوا بعد، وهذه نسبة قليلة جدا، وإن لم يتخذوا أى إجراء خلال العام الحالى سنقوم بسحب الرخصة منهم لأن عمليات الإنشاء لن تتم فى أقل من 3 سنوات» كما قال عسل.
