كفاءة التشغيل تحل أزمة الطاقة

* تحولات جذرية تشهدها صناعة الطاقة بسبب التطورات التكنولوجية والظروف الاقتصادية وفشل نظام الدعم
*الكفاءة الكهربائية تستطيع حل الكثير من أزماتنا بتوفير رأس المال الضروري لتنفيذ مهمات تنموية اخري
-----------------
إن أحد الأهداف الرئيسية في وضع خطط التنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية في أي دولة, سواء كانت متقدمة أو نامية, هو توفير إمدادات كافية واقتصادية من الطاقة الكهربائية. ويتطلب تحقيق ذلك القيام باستغلال جميع موارد الطاقة المتاحة, من الماء والفحم والبترول والغاز, إلي جانب استغلال المصادر الأخري للطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الحرارة الأرضية والمخلفات البيولوجية علي أوسع نطاق. ومشكلة الطاقة عندنا أننا نجمع دائما بين مظهرين منها, كان يحسن أن نفصلهما بعضها عن البعض- فمن الجانب الأول هناك النواحي الاجتماعية والسياسية الخاصة بمشروعية الاحتياجات, وبمعدلات النمو الواجب التنبؤ بها, والجانب الثاني هناك المناقشات التقنية حول أفضل مصادر الطاقة لاقتباسها, ودراسة مزاياها وعيوبها في الإطار الخاص ببلدنا وليس بإسقاطات دول أخري.
إن العديد من تكنولوجيات الطاقة النظيفة أصبحت متاحة بالفعل, وهذا يعني أننا لا نتحدث عن استثمار المليارات في الأبحاث, بل إن الأمر يتطلب نقل التكنولوجيات وتكييفها مع الظروف والاحتياجات المحلية.
ويمكن اعتبار صناعة الطاقة في مصر علي حافة نقطة تحول سببها التكنولوجيات الجديدة والظروف الاقتصادية المتغيرة, وفشل نظام الدعم الخاص بالطاقة.
لقد كان هناك حوار محتدم حول إصلاحات الطاقة في مصر علي مدي سنوات طويلة, لكن صناديق الانتخابات كانت وراء فشلها. لكن هذا الوضع تغير مع ارتفاع الأسعار وفترات انقطاع الكهرباء التي أصابت الجميع بما فيها المصالح الحكومية, واتجاه الحكومة إلي إلغاء دعم المنتجات البترولية. كما أعيد فتح منظومة الطاقة بمصادرها المختلفة. ومن ثم أصبح هناك كم من المعلومات في قطاع الطاقة قل أن يلم به مسئول أو فرد بعينه أو قطاع بعينه. فالمعلومات متاحة بوفرة لم يسبق لها مثيل من قبل وكتبت آلاف الصفحات حول مشكلة الدعم ومستقبل الطاقة وهيكلة صناعة الطاقة, لكنني أظن أن المشكلة الحقيقية ليست في الحصول علي المعلومات ولكن الأصعب هو تحديد معني هذه المعلومة وتحليلها التحليل العلمي السليم بما يخدم الوطن ككل وليس لخدمة أفراد أو مصالح طبقة بعينها. ومن ثم علينا أن نصمم برامج كهربتها وفقا لاحتياجاتنا ومواردنا بدلا من اعتمادنا علي النموذج الغربي. إذ يجب أن تبني هذه البرامج علي رؤية واضحة للمستقبل وعلي تقدير واقعي للموارد المالية والطبيعية المتوفرة لدينا.
ولا تستطيع دولة مثل مصر أن تتحمل استخدام الكهرباء اللافعال. فالبرامج التي تؤدي إلي تحسين الفاعلية تستطيع أن تزودنا بخدمات الكهرباء بسعر يقل كثيرا عما تستطيعه مصادر الطاقة الجديدة التي يجري تطويرها حاليا.
ولقد تبين لنا أن الدورات الانتخابية لا تتناسب مع تنفيذ السياسات البعيدة الأمد المتطلعة إلي المستقبل. والقوة الموازنة هنا تتلخص في الزعامة التي تفسر الفوائد والتكاليف المترتبة علي الخيارات المختلفة, وتوحد الناس حول أهداف مشتركة وتوجهات معقولة. وبالتالي فإن الجهود التي تبذلها الدولة لوضع أهداف النمو والأمن الطويلة الأمد في مرتبة أعلي من الميزة السياسية في الأولوية تستحق الإعجاب والاحترام. ومن ثم ينبغي علي الحكومة أن تحرص علي تشجيع الاقتصاد في استهلاك الطاقة, والتدخل في تحديد أسعارها, من خلال فرض ضرائب علي استهلاك الطاقة. والأسعار وسيلة فعالة لتحقيق هذه الغاية لكنها لا تعكس الثمن الإحلالي الحقيقي للموارد غير المتجددة ولا الضرر البيئي الذي يسببه استعمالها. ولهذا فإن وجود نظام أسعار للطاقة هو أمر ضروري, ولكنه ليس شرطا كافيا لوجود سياسة للطاقة مصممة بشكل جيد.
وجاء في تقرير وكالة الطاقة العالمية لعام1987 عبارة بسيطة إلا أنها ذات شأن:' تعود الاستثمارات في مجال الاقتصاد في الطاقة بمردود أفضل من الاستثمار في عمليات الإمداد أو التزويد بالوقود'. وتعتبر تجارة رفع كفاءة الطاقة أكثر البضائع رواجا في المدن وللمستهلكين وللشركات وللأمم كذلك. وتقدر بعض الدراسات الخاصة بالكفاءة في الطاقة بأنه من الممكن- علي المدي البعيد- الاقتصاد في الكهرباء بنحو75%, بتكلفة وسطية تقدر بنحو6,0 سنت, لكل كيلوواط ساعة- وهذه التكلفة أقل بعدة مرات من تكلفة الوقود اللازم لمحطة تعمل بالفحم أو بالطاقة النووية. فالكفاءة في استخدام الطاقة تعني استخدام مقدار أقل من الطاقة لتقديم نفس المستوي من خدمات الطاقة, أو الحصول علي مقدار أكبر من خدمات الطاقة من مدخلات الطاقة نفسها. وهناك عدة أوجه للمكاسب التي يمكن أن تحققها مؤسسات الكهرباء من جراء جعل زبائنها أكثر كفاءة, فهي تستطيع- علي المدي القصير- تجنب نفقات التشغيل, وتستطيع- علي المدي المتوسط- تجنب تكاليف بناء محطات قدرة جديدة, كما تستطيع- علي المدي البعيد- تجنب نفقات تبديل محطات توليد الكهرباء القديمة. كما تستطيع المؤسسات أن تحصل علي قروض بتسهيلات مريحة وطويلة الأجل لتمويل الكفاءة. وأخيرا وبموجب الأنظمة الجديدة التي يجري اعتمادها الآن, فقد تمنح مؤسسات الكهرباء مكافآت مالية نموذجية من أجل الاستثمارات التي تقتصد في الأموال. وقد حدث تطور مهم ومفاجئ عام1989 عندما أقرت الولايات المتحدة قوانين جديدة علي نطاق الأمة بكاملها تفصل علاقة الارتباط بين أرباح مؤسسات الكهرباء وبين مبيعاتها, وبذلك تزيل مبررات عدم وجود حافز لدي مؤسسات الكهرباء للاستثمار في الكفاءة.
وكلما كان المرء أكثر كفاءة في استخدام الطاقة كان أقل عرضة للتأثيرات السلبية المترتبة علي تقلب الأسعار. وتستطيع الكفاءة الكهربائية أن تحل الكثير من أزماتنا فمن خلالها يمكن أن تكون المفتاح لتوفير الرأسمال الضروري جدا من أجل تنفيذ مهمات تنموية أخري. وتوجد الآن تقانات وأساليب تنفيذية لاستخدام الكهرباء بكفاءة أعلي, وهي في الوقت نفسه تحسن الخدمات فعليا. ويمكن أن يؤدي تسخير هذه الإمكانية إلي تخليص المجتمع من الدوامة الحالية للارتفاع المطرد للأخطار المالية والبينية وجعل تكلفة الخدمات الكهربائية- التي تعتبر حيوية للتنمية- غير باهظة الثمن, بحيث يمكن تحملها.
ولا يزال تحسين كفاءة الطاقة في مجالي الصناعة والنقل علي الصعيد المحلي من التحديات الرئيسية علي الصعيد الوطني, لكن يوجد نطاق من خيارات السياسات التي نجحت في توفير الدعم لعمليات الانتقال إلي اقتصادات تتسم بالمزيد من كفاءة الطاقة في العديد من البلدان. وتشمل هذه الخيارات مراجعة حسابات الطاقة, والتفاوض علي اتفاقات بين الحكومات وقطاع الصناعة, ووضع معايير لزيادة كفاءة المحركات, واشتراك أكثر من طرف في توليد الطاقة, واستخدام النواتج الجانبية من تدفقات النفايات الصناعية كمدخلات في عمليات صناعية أخري. وحين تقوم الشركات بإدخال أجهزة جديدة فإن رفع كفاءة الطاقة يأتي بفارق كبير يؤثر علي مجمل استهلاك المصنع من الطاقة لعقود من الزمن. وقد عينت بعض الشركات مديرين مهمتهم برمجة استهلاك الطاقة, وتتعلق رواتبهم بمدي نجاحهم في القدرة علي تخفيض استهلاك الطاقة. وتوضح الدراسات أن هناك شركات عديدة ما زالت ترفض العديد من التحسينات في مجال الاقتصاد في الطاقة من أجل مردود علي المدي القصير, في حين تزيد من استثمارها لغرض زيادة نصيبها في السوق. وتظهر معضلة وقود المواصلات عندنا في الاعتماد الزائد علي السيارات. فقد قاد هذا الوضع لإهمال السكك الحديدية, وقللت الرغبة في المواصلات العامة, واللامبالاة بمسألة الطاقة في تخطيط المدن.
وتسارعت أيضا وتيرة ارتفاع استهلاك الطاقة في المباني, وأصبحت طرائق ومعايير البناء المستخدمة في الوقت الراهن هي التي تحدد الاستهلاك علي مدي عقود قادمة. ويمكن خفض استهلاك الكهرباء في المباني التجارية بمقدار75% بإدخال أجهزة تنظيم أفضل وعواكس أكثر جدوي وتنظيم الفراغ بالإضافة لمصابيح من نوعية أفضل وإدخال الأجهزة الالكترونية. ويمكن لابتكارات الإنارة المتوافرة تجاريا أن تقتصد بمجملها من سبع إلي خمس مجموع الكهرباء المستهلكة حاليا, وهكذا فإن ابتكارات الإنارة قد تكون أكبر منجم ذهب في مجمل الاقتصاد. ومن شأن الاستخدام الفعال للمواد العازلة المتاحة محليا, واستخدام ضوء النهار الطبيعي وأنظمة التهوية التي تتسم بكفاءة الطاقة والتهوية الطبيعية, وغير ذلك من التدابير الأخري, أن تخفض بقدر كبير من تكلفة الكهرباء, ولقد اعتمد الاتحاد الأوروبي مرسوما يتعلق بأداء استهلاك الطاقة في المباني, يتعين بموجبه علي الدول الأعضاء في الاتحاد تنفيذ نطاق من الأحكام التي تهدف إلي تحسين أداء الطاقة في المباني السكنية وغير السكنية الجديدة والقديمة معا. وتشمل الخيارات الممكنة لتحسين كفاءة الطاقة, السياسات المتعلقة بقوانين البناء ومعايير التصميم وأفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية.
وعلي الرغم من أن بعض السياسيين يعتقدون أن مهمة تطوير تقنيات طاقة جديدة يجب أن تترك لقوي السوق, فإن كثيرا من الخبراء لا يوافقون علي ذلك. ليس هذا فقط بسبب التكلفة المرتفعة للبدء في استغلال طاقة جديدة, ولكن أيضا لأن الحكومة تستطيع غالبا أن تقبل المخاطرة التي لن يقبلها المشروع الخاص. ويقول مارتن هوفرت من جامعة نيويورك' معظم التقنيات الحديثة التي قادت اقتصاد الولايات المتحدة لم تأت عفويا عن طريق قوي السوق', وراح يعد علي أصابعه: الطائرة النفاثة, الاتصال عبر الأقمار الصناعية, الدوائر الكهربية المدمجة, الكمبيوتر'. ثم استطرد: شبكة الإنترنت دعمت لمدة عشرين عاما من قبل المؤسسة العسكرية, ثم عشر سنوات أخري من قبل المؤسسة القومية للعلوم, وذلك قبل أن يكتشفها وول ستريت'. ويقول مارتن هوفرت إنه من دون دفعة قوية من الحكومة قد يحكم علينا بأن نعتمد بشكل متزايد علي الطاقة الحجرية.
ويمكن للكفاءة الكهربائية, التي تم شراؤها بحكمة, اليوم قبل غد, أن تنجح نجاحا باهرا في جعل التغذية الكهربائية تكفي لتلبية طلب أكبر وكذلك إعطاء الوقت اللازم لتحسين موارد الطاقة المتجددة ونشرها, مثل الطاقة الشمسية, وهذا مجال حدث فيه مؤخرا تقدم مشجع جدا. فإذا ما تسببت الكفاءة بخفض الطلب علي الكهرباء, أمكن نشر الموارد المتجددة بسهولة أكبر وتأمين كهرباء أكثر لعدد أكبر من الناس, إن الكفاءة الكهربائية والموارد المتجددة, شريكان طبيعيان لدفع عجلة التنمية وخفض فواتير المستهلكين.
إن الخطوة المنطقية التالية التي يجب دراستها, هي فتح سوق التوليد للعروض المنافسة لكل أنواع محطات القوي بحيث يؤدي ذلك إلي إلغاء الأسعار المقررة إداريا. وستحتفظ شركات التوليد بنقل وتوزيع الكهرباء كما هو الحال عند شركات الهاتف المحلية وستصبح شركات الكهرباء سماسرة أمينين بين المنتجين والمستهلكين, وفي النهاية ستباع محطات التوليد الحالية إلي الشركات الخاصة. وبالنسبة لمحطات التوليد المشترك ومحطات توليد الطاقة المعتمدة علي مصادر الطاقة المتجددة فإن إنتاج الكهرباء المستقل أصبح يوفر الكهرباء للسوق التجارية وبذلك يشجع علي الاستثمار الخاص, ومن ثم ستنخفض التكاليف.