دعا الدكتور مهندس محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إلى تفعيل صندوق تمويل الطاقات المتجددة كأحد الحلول متوسطة الأجل لأزمة الكهرباء، وهو الصندوق الذى تم إنشاؤه منذ حوالى 3 سنوات، لكن لم يسهم فيه أحد حتى الآن. وقال عمران- فى تصريحات، إن هناك مقترحات لدعم الطاقة المتجددة، منها أن يتم إضافة مبلغ صغير على رسوم تجديد رخص السيارات ومبلغ على أسعار أجهزة التكييف، مع تقديم مساهمات من الدولة من المنح والهبات الواردة من الخارج.. ولكن لم يتم تنفيذ أى من هذه المقترحات حتى الآن. وأوضح أنه يمكن إضافة قرش إلى 3 قروش فى المتوسط على كل كيلووات على مراحل على فاتورة المستهلك لتوفير آلية مستدامة لدفع الفرق بين أسعار الكهرباء المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة المرتفعة حاليا وبين أسعار الكهرباء المنتجة من المصادر التقليدية الناضبة سواء الغاز الطبيعى أو السولار أو المازوت، وبين أن إضافة قرشا واحدا على سعر الكيلووات ستوفر 6,1 مليار جنيه سنويا يمكن أن تستخدم فى دعم الطاقات المتجددة.. أما عند إضافة 3 قروش فإن ذلك سيوفر حوالى 8,4 مليار جنيه سنويا. ولفت إلى أنه يمكن فى المرحلة الأولى سداد فاتورة الطاقة المتجددة التى تنتجها هيئة الطاقة المتجددة التى تبلغ حوالى 800 مليون جنيه، ووضع 800 مليون أخرى فى صندوق دعم الطاقة المتجددة لدعم المشروعات الجديدة للطاقة المتجددة، وفى الحالة الثانية وهى إضافة 3 قروش يمكن استخدام حوالى 5 مليارات جنيه فى توليد 1000 ميجاوات من الطاقة المتجددة بدعم من هذا الصندوق. وأكد أنه فى جميع الحالات يجب مراعاة محدودى الدخل ممن يستهلكون 100 إلى 200 كيلووات شهريا، مع إمكانية زيادة السعر على الفئات القادرة التى يزيد استهلاكها الشهرى عن 1000 كيلووات بمقدار 5 إلى 6 قروش لصالح الطاقة المتجددة.. ويمكن تطبيق سعر أعلى على المصانع أو الجهات كثيفة الاستهلاك. ولفت إلى أن سعر الكيلووات فى مصر بالدولار شبه ثابت تقريبا منذ العام 1976 عند متوسط 5 سنتات، وما شهده من تغير كان بالقرش فقط، رغم الزيادة الضخمة فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وشدد على أن الطاقات المتجددة منجم ذهب لمصر ويمكنها أن توفر 80 فى المائة من احتياجات مصر من الطاقة سواء لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه أو التصدير أيضا عام 2050 باستخدام من 1 إلى 3 فى المائة من مساحة مصر للطاقة المتجددة ككل، مؤكدا أن الطاقة الشمسية هى أمل مصر فى المستقبل وليس على المنظور القريب، أى أنها لن تحل مشكلة انقطاع الكهرباء هذا العام، وستقل أسعارها مع مرور الوقت، وعند مضاعفة الطلب على مهمات الطاقة المتجددة ستقل الأسعار بنسبة 15 إلى 20 فى المائة. وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية سيركز فى المرحلة الأولى على أنه أحد سبل توفير الوقود الناضب الذى تشير التوقعات إلى أن احتياطيات البترول مدتها 15 عاما والغاز الطبيعى 30 عاما، مع التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة عندما تتوفر تكنولوجيات تخزين هذه الطاقة وينخفض سعرها. وأكد أن الحاجة للطاقة المتجددة أصبحت ملحة بعد عدم كفاية الغاز الطبيعى وارتفاع أسعار استيراده واستيراد المازوت، جنبا إلى جنب مع الشبكات والعدادات الذكية، وترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال التكنولوجيات الحديثة مثل استخدام اللمبات من نوع "ليد" المتوفرة بجميع الأشكال فى الإضاءة والتى توفر 90 فى المائة من الاستهلاك. وأشار إلى أن هناك آليات عالمية يمكن الاسترشاد بها لدعم الطاقات الجديدة والمتجددة، مثل نظام الكوتا، أى تحديد كمية كهرباء يتم إنتاجها أو استهلاكها من الطاقة المتجددة..بحيث يصدر قرار بإلزام القطاعات كثيفة الاستهلاك باستهلاك نسبة متصاعدة من استهلاكها من الكهرباء من الطاقات المتجددة يتم زيادتها على مراحل ويكون ذلك بالسعر الحقيقى لإنتاج لطاقة المتجددة. ونوه بأنه يمكن استخدام ما يعرف بالتعريفة المميزة مباشرة، حيث يمكن منح من ينتج طاقة متجددة السعر الحقيقى للتكلفة مع هامش ربح، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء لا تمانع فى أن تشترى الكهرباء بهذا السعر، إلا أن متوسط البيع لديها أقل من ذلك ويبلغ حوالى 7,22 قرشا فى المتوسط، ومن ثم فلابد أن يكون هناك من يدفع الفرق، وهو ما كان ينبغى أن يكون دور صندوق دعم الطاقة المتجددة، مشددا على أن المستثمر يريد أن يحصل على قيمة فاتورته شهريا. وبالنسبة لنظام الكوتا، بمعنى إنتاج أو استهلاك طاقة متجددة بنسبة معينة وهو ما يمكن تطبيقه على الصناعة.. أوضح عمران أن نسبة الواحد فى المائة من الإنتاج الكلى للكهرباء التى يتم إنتاجها على مستوى مصر من الطاقة المتجددة تعادل 3 فى المائة من استهلاك الصناعة؛ لأن الصناعة تستهلك حوالى 30 فى المائة من الإنتاج الكلى للكهرباء.. وإذا كان هناك توجها لإلزام الصناعة بموجب القانون باستخدام الطاقة المتجددة مع زيادتها من 3 فى المائة إلى أى نسبة تحددها الدولة، ولتكن 50 فى المائة أو أقل بعد ذلك، فلابد أولا من توفير هذه النسبة من الطاقة المتجددة مع إلزام مجالات أخرى بعد ذلك مثل السياحة وكبار المستهلكين. وقال إن هذا سيعمل على جذب المستثمرين فى ظل وجود خطة حتى العام 2020 لإنتاج قدر معين من الطاقة المتجددة، وبالتالى يمكن إقامة المشروعات وفقا لتوفر الموارد. ونوه بأنه يمكن المزج بين التوجهين، على أن تختار الدولة ما هو فى صالحها، ولكن يجب أن يكون هناك من يدفع الفرق فى السعر لدعم الطاقات المتجددة، وأوضح أن دعم إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة يواجه العديد من المشاكل فى الوقت الحالى، إلا أنه الحل على المدى الطويل، بعيدا عن الأزمة الحالية فى الطاقة. وأضاف أن الكثير من الناس يتساءلون لماذا لا تستخدم الحكومة الطاقة المتجددة الموجودة فى مصر، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى معدات ومستلزمات أخرى.. ونوه بأن الطاقة المتجددة مرتفعة التكلفة.. وفى الخارج هناك من يدفع الفرق وهو إما الدولة أو المواطن، وقال إن توليد الكيلووات من الطاقة المتجددة من قبل الدولة عن طريق القروض الميسرة يبلغ حوالى 54 قرشا، والشركة القابضة للكهرباء تشتريه ب6ر15 قرشا، وبالتالى فإن الطاقة المتجددة لا زالت تخسر ولابد من أن يكون هناك من يعوض هذه الخسارة. وأوضح أن وزارة الكهرباء أمامها عروضا من شركات عالمية لتوفير الكيلووات من الطاقة المتجددة ب9 سنتات إلى 14 سنتا، أى حوالى 63 قرشا إلى 98 قرشا..ولكن لابد أن يكون هناك من يدفع الفرق بين ذلك وبين سعر ال6ر15 قرشا. ودعا الدكتور مهندس محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إلى حوار مجتمعى يشرح تكلفة الطاقة المتجددة مع التوضيح بأنها تعمل نهارا فقط فى الوقت الحالى والتخزين مرتفع التكلفة..وأنه سيتم تبنيها فى الوقت الحالى كوسيلة لتوفير الوقود..وحيث إنه من الصعب أن تتحمل الدولة تكاليف الطاقة المتجددة سواء من حيث الإنشاءات أوتكلفة الكيلووات ساعة، فإن الأمر سيكون هو أن يقوم القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة على أن تشتريها منه الدولة بدعم من صندوق دعم الطاقات المتجددة.. وذلك إلى أن تتطور تكنولوجيات التخزين وتنخفض تكلفة الكيلووات. وبالنسبة لتخزين الطاقة المتجددة، قال عمران إنه يمكن الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة كبيرة الحجم بمشروعات "الضخ والتخزين" التى يتم من خلالها على سبيل المثال استخدام طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية نهارا فى رفع المياه إلى سطح مرتفع، مثل مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة الذى كان مقررا إقامته ويجرى حاليا تحديث دراساته والبحث عن مواقع أخرى تصلح للضخ والتخزين، واستخدام سقوط هذه المياه ليلا فى توليد الكهرباء من خلال توربينات مثل السد العالى. وبالنسبة للطاقة الشمسية، شدد على ضرورة البدء من الآن فى إنتاجها واعتبار الطاقات الجديدة والمتجددة فرصة لمصر تمكنها من الاعتماد على مواردها نهارا على الأقل فى الوقت الحالى بدلا من استيراد الغاز والمازوت والسولار..على أن تستمر الشركة القابضة لكهرباء مصر فى مشروعاتها حتى العام 2027 كما هى بدون تغيير، مع الإسراع فى مشروعات الطاقة الشمسية والبدء بمشروعات على الأسطح بالمنازل ودعم المشروعات التى تقوم بها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وحل المشاكل التى تواجه المشروعات التى يقوم بها القطاع الخاص.
