حلول جديدة لتأمين مستقبل الطاقة في مصر

تواجه مصر كغيرها من العديد من الدول ، تحديات متزايدة في مجال توفير خدمات الطاقة، ولتأمين مستقبل الطاقة والوصول إلي الاكتفاء الذاتي ، شاركت "سيمنس" الشركة الرائدة في مجال الإلكترونيات والهندسة الكهربائية، والتي تعمل في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة والرعاية الصحية، في المؤتمر السنوي التاسع الذي نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية تحت شعار "نحو تنافسية مستدامة إعادة هيكلة المؤسسات فى مصر".
وأوضح المهندس عماد غالي رئيس توليد الطاقة والطاقة المتجددة في "سيمنس" مصر ورئيس طاقة الرياح بالشرق الأوسط، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن الطاقة تعتبر الشريان الحيوي لأي دولة، حيث أنها المحرك الأساسي للاقتصاد، مؤكداً أن توفير الطاقة بأسعار معقولة من شأنه أن يلعب كعامل محفز للنمو في جميع القطاعات الصناعية الأخرى، بما ينعكس إيجابياً على الناتج المحلي القومي.
وأضاف غالي أن هناك تحديات متزايدة في مجال توفير خدمات الطاقة، لذا يجب وضع استراتيجية شاملة لتحقيق النمو في قطاع الطاقة بما يتواكب مع متطلبات السوق المحلي، وأن تراعي هذه الإستراتيجية أيضاً مجموعة من الإعتبارات وعلى رأسها، كيفية تحقيق الكفاءة والاستدامة والحد من إنبعاثات الكربون، ومدى توافر موارد الطاقة وتنافسية التكاليف، وجودة الشبكات الموجودة بالفعل وسبل نقل الطاقة، فضلاً عن مدى تحقيق هذه الإستراتيجية الكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وأكد غالي على أهمية وضع عدة سيناريوهات لإنتاج الكهرباء وأفضل التقنيات المناسبة التي تساعد على تحسين كفاءة نظام الطاقة ومن ضمنها، محطات توليد الكهرباء بنظام الدورة المدمجة العاملة بالغاز ذات الكفاءة العالية، مع العمل على دمج مصادرالطاقة الجديدة والمتجددة في المنظومة الكهربائية، وخاصة طاقة الرياح، إلى جانب وضع التشريعات التي تضمن استخدام الطاقة المتجددة بنسب متزايدة في القطاع الصناعي والسياحي، على أن يتواكب هذا مع العمل على تخفيض استهلاك الكهرباء في قطاع الصناعة وزيادة نسبة الكفاءة في قطاع الطاقة بنسبة 2% على الأقل سنوياً خلال العشرين سنة المقبلة بما يساهم في خلق فرص عمل وفتح أسواق جديدة.
الطاقة الشمسية .. حل الأزمة
أكد شعبان خلف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن وزارة الكهرباء ستبدأ سلسلة من المشروعات لخفض استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 10% خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تسعى للتنسيق مع وزارة الأوقاف لترشيد الكهرباء في دور العبادة.
وأوضح أن وزارة الكهرباء والطاقة وضعت خطة خمسية تهدف إلى زيادة الطاقة بنسبة 20% عن حجم الطاقة المنتج خلال السنوات السبع الأخيرة، لمواجهة الطلب على الطاقة في ظل الزيادة السكانية، مشيرا إلى نية الوزارة التوسع في إنشاء محطات كهربائية تعتمد على الطاقة المتجددة سواء بالطاقة الشمية أو طاقة الرياح.
كما أكد 85% من الخبراء ورجال الصناعة والطاقة أن الحل لمشاكل الطاقة في مصر يكمن في وضع تشريعات للطاقة الشمسية، علماً بأنه خلال ثلاث سنوات من الآن، ستفوق كمية الكهرباء المولدة على مستوى العالم من طاقة الرياح والشمس والمياه، نظيرتها المولدة باستخدام الوقود الأحفوري، وذلك وفقاً لما أعلنته وكالة الطاقة الدولية.
ومن جانبه، أكد المهندس وائل النشار رئيس مجلس إدارة شركة "أونيرا سيستمز" أن السوق المصري سوق واعد فى مجال الطاقة الشمسية خاصةً بعد توافر التقنيات الحديثة التي تمكن العملاء من الاعتماد على الطاقة الشمسية داخل شبكة الكهرباء أو خارجها.
وأضاف النشار أنه لابد من إعادة توجيه الدعم على المنتجات البترولية وخاصة الغاز الطبيعي الذي من الأفضل استخدامه في الصناعات البتروكيماوية بدلاً من حرقه في توليد الكهرباء وكذلك هو الحال فى الصناعات الثقيلة مثل صناعة الحديد و الصلب، حيث أثبتت الدراسات أن الإعتماد على الغاز الطبيعي ليس الحل الأمثل من حيث التكلفة الإقتصادية.
وقد أكد دكتور صلاح عرفة أستاذ الفيزياء بجامعة الأمريكية بالقاهرة وخبير الطاقة الجديدة والمتجددة بالجامعة الأمريكية على أننا يجب أن نتحرك بالتوازي في الثلاثة مصادر التي تمتلكها مصر الطاقة الجديدة والمتجددة و الطاقة النووية والوقود الأحفوري وإلا سوف نصل بمصر إلى طريق مسدود، كما أنه لا مفر لمصر للخروج من أزمة الكهرباء إلا من خلال مجموعة من الحلول وهى تنقسم إلى، حلول سريعة مثل رنامج ترشيد الإستهلاك و زيادة فاعلية أليات الإستخدام كحلول متوسطة المدى مثل الطاقة النووية.
وهناك حلول بعيدة المدى مثل إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وهى التي لا بد من بدأ العمل بها من الآن، ومن المؤكد أن مصر سوف تخسر الكثير لو تحركت في اتجاه واحد دون الأخر مثل، العمل على الطاقة النووية فقط مع إهمال الطاقات الأخرى مثل الطاقة الشمسية. ويجب أن تبدأ الحكومة الآن بتشجيع الاستثمار في الطاقات الجديدة و المتجددة والطاقة الشمسية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى زيادة الوعى الثقافي وتقديم التسهيلات لشراء أنظمة الطاقة الشمسية وذلك عن طريق إصدار قانون التعريفة.
وقد أشار الدكتور صلاح عرفة أن هذا هو الوقت المناسب الذى يجب أن تنطلق فيه مصر فى مجال الطاقة الشمسية ، علماً بانها مؤهلة لذلك، حيث أنها من أحد الدول الرائدة مجال الطاقة الشمسية منذ عام 1974، بالإضافة إلى ذلك فإن مصر تمتلك للكوادر البشرية العلماء والباحثين فى مجال الطاقة لكن كل ما نحتاجة الأن فى مصر هو التنسيق بين جميع الجهات المختلفة للوصول إلى مرادنا.