أكد 85% من الخبراء ورجال الصناعة والطاقة أن الحل لمشاكل الطاقة في مصر يكمن في وضع تشريعات للطاقة الشمسية، علماً بأنه خلال ثلاث سنوات من الآن، ستفوق كمية الكهرباء المولدة على مستوى العالم من طاقة الرياح والشمس والمياه، نظيرتها المولدة باستخدام الوقود الأحفوري، وذلك وفقاً لما أعلنته وكالة الطاقة الدولية. وأجرت شركة "أونيرا سيستمز" استطلاع رأى عن مشكلة الطاقة في مصر، حيث ضعت وكالة الطاقة الدولية مجموعة من الخطط والتقديرات التي إذا تم اتباعها ستتمكن الطاقة المتجددة من اللحاق بالفحم بحلول عام 2035، وذلك بالرغم من ارتفاع نسبة التلوث الصادرة عن الفحم إلا إنه يولد ما يقرب من ثلث إمداداتنا الكهربائية. ولكن هذه الحلول تبعد كل البعد عن كونها اقتصادية أو محافظة على البيئة. ومن جانبه، أكد المهندس وائل النشار رئيس مجلس إدارة شركة "أونيرا سيستمز" أن السوق المصري سوق واعد فى مجال الطاقة الشمسية خاصةً بعد توافر التقنيات الحديثة التي تمكن العملاء من الاعتماد على الطاقة الشمسية داخل شبكة الكهرباء أو خارجها. وأضاف النشار "أنه لابد من إعادة توجيه الدعم على المنتجات البترولية وخاصة الغاز الطبيعي الذي من الأفضل استخدامه في الصناعات البتروكيماوية بدلاً من حرقه في توليد الكهرباء وكذلك هو الحال فى الصناعات الثقيلة مثل صناعة الحديد و الصلب، حيث أثبتت الدراسات التي قامت بها شركة "أونيرا سيستمز" أن الإعتماد على الغاز الطبيعي ليس الحل الأمثل من حيث التكلفة الإقتصادية. وقد أكد دكتور صلاح عرفة أستاذ الفيزياء بجامعة الأمريكية بالقاهرة وخبير الطاقة الجديدة والمتجددة بالجامعة الأمريكية على أننا يجب أن نتحرك بالتوازي في الثلاثة مصادر التي تمتلكها مصر الطاقة الجديدة والمتجددة و الطاقة النووية والوقود الأحفوري وإلا سوف نصل بمصر إلى طريق مسدود، كما أنه لا مفر لمصر للخروج من أزمة الكهرباء إلا من خلال مجموعة من الحلول وهى تنقسم إلى، حلول سريعة مثل رنامج ترشيد الإستهلاك و زيادة فاعلية أليات الإستخدام كحلول متوسطة المدى مثل الطاقة النووية. وحلول بعيدة المدى مثل إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وهى التي لا بد من بدأ العمل بها من الآن، ومن المؤكد أن مصر سوف تخسر الكثير لو تحركت في اتجاه واحد دون الأخر مثل، العمل على الطاقة النووية فقط مع إهمال الطاقات الأخرى مثل الطاقة الشمسية. ويجب أن تبدأ الحكومة الآن بتشجيع الاستثمار في الطاقات الجديدة و المتجددة والطاقة الشمسية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى زيادة الوعى الثقافي وتقديم التسهيلات لشراء أنظمة الطاقة الشمسية وذلك عن طريق إصدار قانون التعريفة. وقد أشار الدكتور صلاح عرفة أن هذا هو الوقت المناسب الذى يجب أن تنطلق فيه مصر فى مجال الطاقة الشمسية ، علماً بانها مؤهلة لذلك، حيث أنها من أحد الدول الرائدة مجال الطاقة الشمسية منذ عام 1974، بالإضافة إلى ذلك فإن مصر تمتلك للكوادر البشرية العلماء والباحثين فى مجال الطاقة لكن كل ما نحتاجة الأن فى مصر هو التنسيق بين جميع الجهات المختلفة للوصول إلى مرادنا. وأوضح وائل النشار أن أهمية الطاقة الشمسية فهى تعد مستقبل مصر من الطاقة لما تتمتع به مصر من أعلى نسبة سطوع شمسى يؤهلها لتصبح من أولى الدول إنتاجاً للطاقة عن طريق الطاقة الشمسية، ولابد من التخلص من المعوقات التي تؤخر العمل ببرامج الطاقة الشمسية وإصدار قانون التعريفة في أسرع وقت ممكن لفتح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ استثماراته دون تدخل من الحكومة، وأن تضمن الحكومة شراء الطاقة المنتجة. مؤكداً أن أول خطوة تصل بها مصر إلى أهدافها لحل مشكلة الطاقة هو ظهور تعريفة الطاقات الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الفوتوفولطية، والتي يمكن أن يتم تشغيلها في أي مكان حتى فوق الأسطح أو واجهات المباني.