تستحوذ علي 60% خلال 5 سنوات: الصيني يلتهم سوق السيارات في مصر

خبراء: الصين انتزعت الريادة في صناعة السيارات اعتمادا علي التكنولوجيا وتوافر الأيدي الماهرة
* اعتمدت استراتجية الجودة مع السعر المنخفض
* استقطبت كبار المستثمرين في المجال وحفزوهم ونقلوهم إلي مصانعهم بالصين
مستورد قطع غيار: التهريب أساء إلي سمعة قطع الغيار الصيني والسيارات المستعملة سعرها متدن
--------------
تستحوذ السيارات الصينية حاليا علي20% من حجم السوق المصري ومن المتوقع ان تصل النسبة الي60% خلال5 سنوات.. تنتج الصين الآن نحو26 مليون سيارة سنويا تجعلها رقم واحد عالميا في مجال صناعة السيارات, ويضم السوق المصري15 توكيلا للسيارات الصيني وتحتضن مصر ما لا يقل عن10 مليارات جنيه استثمارات تجميع وصناعات مغذية للسيارات تضم80 الف عامل بمتوسط مبيعات250 ألف سيارة متنوعة سنويا.
وتمثل صناعة السيارات أكبر حجم صناعي عالمي وثاني اكبر مبيعات بعد قطاع البناء والتشييد ويبلغ التبادل التجاري العالمي600 مليار دولار وتصل الي15% من الناتج الاجمالي في بعض الدول.. فما سبب انتشار السيارات الصينية في السوق المصري ؟ ولماذا تهرول كبري الاسماء والماركات العالمية الي الصين وتدشن معها شراكات؟وكيف انعكست اثار طوفان السيارات الصينية علي السوق المحلي؟
الواقع يؤكد ان هناك ازمة ثقة عند المستهلك تجاه المنتجات الصينية بسبب نقص الجودة والتلف السريع وافتقار خدمات الصيانة وما بعد البيع.. وقد اثر ذلك علي السيارات الصينية التي وضعتنا في حيرة علي الورق وبلغة الارقام هناك ازدياد في الطلب عليها رغم تضارب الآراء حول جودتها وهذا ما يضعنا امام تساؤل هام.. ما حقيقة اجتياح الاسواق وازمة الثقة؟ يري وليد توفيق صاحب توكيلات سيارات صيني ان انتشار السيارات الصينية في مصر ظاهرة ايجابية لانها جاءت بعد سنوات من البحث والدراسة والاستفادة من حوافز تصنيعية.
ويبرهن علي نجاح السيارات الصينية ان كبريات الشركات العالمية تحرص علي تصنيع اجزاء مهمة من السيارة داخل الصين والدخول كذلك في شراكات مع الجانب الصيني.
واذا كانت الارقام تؤكد ان السيارات الصينية تستحوذ حاليا علي20% من حجم السوق المصري فان النسبة سوف تصل الي60% خلال5 سنوات قادمة كما انه من المتوقع ان يرتفع النمو في معدل المبيعات هذا العام من15% إلي20% وسيتراوح إجمالي المبيعات بين240 ألفا و250 ألف سيارة.وتقوم الصين بانتاج ما لا يقل عن26 مليون سيارة سنويا تجعلها رقم واحد عالميا في هذا المجال ويضم السوق المصري15 توكيلا للسيارات الصيني وهو رقم كاف في الوقت الحالي.
اضاف: هناك من يري ان التوكيل سهل جدا وهو في الحقيقة أصعب جزء في منظومة اقتصاد السيارات وتم استبدال مصطلح التوكيل الي موزع وحيد او موزع حصري لأن الوكيل يعني ان من حقه ان يمثل المالك فتدارك الصناع هذا الأمر بعد حدوث عدة أخطاء في الأسواق, وحتي الآن هناك محاولات لخطف بعض التوكيلات وهناك وكلاء او موزعون يضعفون وينخفض حجم اعمالهم فيقوم آخرون بالاتصال بالشركة الأم لانتزاع التوكيل, وهناك عقود تشبه عقود الاذعان تربط الوكلاء تجعل علي الوكلاء التزامات وارتباطات واذا لم يحقق الموزع نتائج جيدة في البيع والصيانة والتوزيع يتم سحب التوكيل فيتم التصارع عليه من جديد ويرجع سبب ضعف الوكيل المصري الي فتح باب الاستيراد من غير بلد المنشأ بما يشوه صورة الوكيل الذي يبدو أمام الشركة الأم ضعيف الاداء ومخالفا لبنود التعاقد في ظل اتجاه آخرين الي استيراد سيارات من غير بلدها بدون فارق سعري, واذا كانت المنافسة تنتهي في النهاية لصالح المستهلك الا ان الوكلاء المصريين يدمرون انفسهم بحروب اسعار ومنافسة شرسة علي السعر والمواصفات والجودة.
20% نسبة النمويري فريد طوبجي رئيس المجموعة الالمانية البافارية ان سوق السيارات شهدت تراجعا في المبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي, وتأثيراتهما علي الاقتصاد وقد تأثرت الشركات الصغيرة بشدة بينما تماسكت الشركات الكبري الي حد ما وقد تحسن السوق وأداء الشركات خلال العام الحالي ونما القطاع بما يتراوح بنسبة20% علي الاقل رغم ارتفاع الدولار وبعض بنود التكلفة الا ان نشاط السوق المصري سيقابل هذا الارتفاع بنمو واقبال ملحوظ, وهناك شركات كبري طلبت التصنيع في مصر واكدت ان مصر بمكوناتها وادواتها دولة جاذبة للاستثمار في قطاع السيارات.
اضاف الطوبجي: هناك استراتيجيات تغيرت والتحالفات تتم بين صناع السيارات الكبار وهو ما ادي الي تغير خريطة الصناعة عالميا وبعض هذه التحالفات اثرت سلبا علي صناعة السيارات رغم ان الهدف الاساسي للتحالفات كان تنويع مصادر المكونات واللجوء الي ارخص مصدر في العالم لانتاج سيارة منخفضة التكلفة, فكان الامر بمثابة تبادل مصالح وبالطبع لم تنج مصر من اثار هذه التحالفات ومنها ما أثر علي السوق المصرية.. الأمر الآخر أن جودة السيارات الصينية اصبحت مرتفعة واسعار السيارات الصينية منافسة جدا وبعد أن أصبحت اكبر سوق عالمية, وسارعت الشركات اليابانية والامريكية والاوروبية للاستثمار في السيارات الصينية سواء للسوق المحلية أو للتصدير وسوف تنتزع الصين الريادة في صناعة السيارات اعتمادا علي التكنولوجيا وتوافر الايدي العاملة الماهرة وسوف تنافس امريكا واليابان وكوريا.
ووصلت الصين الي السوق المصرية باسعار منافسة وتحسين في الجودة ورقابة في التطوير والتزام بمعايير الجودة التي وضعتها مصر وغيرها من الدول التي دخلت اليها الصين لذا هي عملاق قادم وسوف يتسيد صناعة السيارات خاصة ان التكلفة في السيارات الصينية منخفضة وتطبق مواصفات الجودة بحذافيرها ضمن تطبيق منظومة الجودة العالمية.
إنتاج20 مليون سيارة في عام
يقول عفت عبد العاطي رئيس شعبة تجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية ان النمو المطرد في مبيعات السيارات الصينية يثبت ان الصين تسير بخطي سريعة نحو احتلال مقدمة هذا القطاع الاستراتيجي بعد ان نجحت في اقل من30 عاما في الاستئثار بما لا يقل عن20% من المبيعات.
ورغم مرور52 سنة علي بدء صناعة السيارات في مصر منذ الستينيات فإنه لم يتحقق حتي الآن حلم إنتاج سيارة مصرية التي بدأت صناعة سيارات الركوب في1962 بينما المغرب التي بدأت بعدنا بسنوات تنتج الآن450 ألف سيارة سنويا ويتم تصدير عدد منها إلي مصر بدون جمارك طبقا لاتفاقية اغادير الموقعة بين الدولتين. ولا يمكن أبدا إغفال فجوة تكنولوجية في صناعة السيارات عمرها الآن50 سنة ولا يتجاوز استهلاك السوق المحلي200 ألف سيارة سنويا وعزفت البنوك عن تمويل صناعة السيارات, والسوق المصري يستهلك250 ألف سيارة سنويا سواء كانت تجمع محليا أو مستوردة منها حوالي50 ألف سيارة تجمع محليا بالتالي لن تنشأ صناعة ب50 أو100 مليار دولار في بلد لن تنتج علي أقصي تقدير أكثر من50 الفا أو60 ألف سيارة هنا يجب ألا نفكر في التصنيع مادام العائد ضعيفا ولن يتناسب مع حجم الاستثمار..
يضيف عفت عبدالعاطي انه مع دخول الصين لهذه الصناعة بإنتاج لم يكن يتجاوز1.5 مليون سيارة في عام2000 سجل الإنتاج الصيني قفزات سريعة حتي بلغ20 مليون سيارة عام2014 حيث تتوقع شركة ماكينزي للاستشارات أن ينمو الإنتاج الصيني بمعدل عشرة أضعاف حتي2030 واصبحت صناعة السيارات في العالم تتجه شرقا وآسيا تستحوذ الآن علي70% من إنتاج السيارات في العالم وهي نسبة مرشحة للزيادة.
وأوضح عبد العاطي أن الصين تحقق نموا وازدهارا كبيرا في سوق السيارات المصري عاما تلو الآخر, سواء علي صعيد سيارات الركوب أو الأوتوبيسات والميكروباصات.
أضاف أن صناعة السيارات الصينية استطاعت أن تثبت نفسها داخل السوق المصري في فترة قياسية حيث تمكنت من دخول السوق المصري والاستحواذ علي عدد كبير من المستهلكين في أقل من6 سنوات.. ومن اهم الاسباب لنجاح الصين انها اعتمدت علي استراتجية الجودة مع السعر المنخفض بجانب انها قامت باستقطاب كبار المستثمرين في المجال وحفزتهم ونقلتهم بمصانعهم بايدي عاملة صينية وبفكر عملي متطور واصبحت المصانع الصينية تقوم بانتاج اشهر الماركات العالمية.
يقول ياسين سيد- مستورد قطع غيار- أن المشكلة في مصر ان السيارات الصينية التي تدخل الي السوق المصري تأتي وفق طلب المستورد ورغبته في مستوي جودة معين اما علي مستوي قطع الغيار فان الاصناف الجيدة تدخل بطرق شرعية والسيئة تأتي عبر التهريب. بالتالي هناك انطباع سائد في السوق ان المنتج صيني أي جودته منخفضة.. واي سيارة مهما ثبتت جودتها يقل سعرها كثيرا في سوق المستعمل باعتبارها صينية وهناك ما يزيد علي25 ألف تاجر يقومون ببيع السيارات المستعملة, دون تحصيل أي ضرائب ويحصلون علي هامش ربح كبير مقارنة بالوكلاء.
7 ملايين مركبة مرخصة حتي نهاية2013
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته السنوية, أن عدد المركبات المرخصة حتي نهاية2013 بلغ7.04 مليون مركبة بكل أشكالها, من بينها3.83 مليون سيارة بنسبة54.5% من إجمالي المركبات, وأوضح ان عدد سيارات الملاكي بلغ نحو3.47 مليون سيارة, تليها سيارات الأجرة بعدد318.73 ألف سيارة بنسبة8.3% وأقلها سيارات الهيئات الدبلوماسية بنحو6.44 ألف سيارة بنسبة0.2% من إجمالي السيارات, وبلغ إجمالي الاتوبيسات المرخصة122.65 ألف اوتوبيس بنسبة1.7% من إجمالي المركبات وجاء أتوبيسات الرحلات في المرتبة الأولي بنحو39.46 ألف أتوبيس بنسبة32.2% وأتوبيسات المدارس في المرتبة الأخيرة بنحو11.14 ألف أتوبيس بنسبة9.1% من إجمالي الأتوبيسات. وبلغ إجمالي سيارات النقل المرخصة985.51 ألف سيارة بنسبة14% من إجمالي المركبات وبلغ إجمالي المقطورات المرخصة68.66 ألف مقطورة بنسبة1% من إجمالي المركبات.
1500 مليون جنيه قيمة السيارات المستوردة في شهر فقط
يكشف تقرير لمصلحة الجمارك عن أن إجمالي أعداد سيارات الركوب الملاكي والنقل التي دخلت البلاد, عبر المنافذ الجمركية بمعرفة الشركات والأفراد خلال شهر مارس2014, التي جاءت بإجمالي13 ألفا و957 مركبة بقيمة مليار ونصف المليار جنيه تقريبا, منها عشرة آلاف و755 سيارة ملاكي بقيمة932 مليونا و645 ألفا و854 جنيها, سددت عنها رسوما جمركية بقيمة291 مليونا و46 ألفا و936 جنيها وضريبة مبيعات بقيمة187 مليونا و203 آلاف و439 جنيها واستحوذت الطرازات الكورية وحدها كيا وهيونداي علي النسبة الأعلي بإجمالي ثلاثة آلاف و795 سيارة ملاكي, بينما جاء إجمالي مركبات النقل بواقع ثلاثة آلاف و202 مركبة بقيمة510 ملايين و38 ألفا و163 جنيها, سددت عنها رسوما جمركية بقيمة77 مليونا و827 ألف و277 جنيها وضريبة مبيعات بقيمة58 مليونا و632 ألفا و618 جنيها, واستحوذ طراز ميكروباص بنزين علي النسبة الأعلي بإجمالي ألف و261 مركبة بقيمة93 مليونا و135 مليونا و866 جنيها, سددت رسوما بقيمة37 مليونا و254 ألف و346 وضريبة مبيعات13 مليونا و39 ألف جنيه.
وعن أكثر الطرازات الخمسة دخولا عبر المنافذ, جاء ترتيبها كالتالي:
استحوذت طرازات كيا علي ألفي سيارة بقيمة143 مليونا و576 ألف سددت رسوما جمركية56 مليونا و712 ألف وضريبة مبيعات بقيمة29 مليونا و185 ألفا و379 جنيها.
هيونداي: ألف و795 بقيمة158 مليونا و654 ألفا و585 جنيها سددت رسوما جمركية بقيمة52 مليونا و105 آلاف و179 جنيها وضريبة مبيعات31 مليونا و693 ألفا و758 جنيها.
تويوتا:964 سيارة بقيمة مائة مليون و949 ألفا و375 جنيها استحقت رسوما جمركية25 مليونا و909 آلاف و286 جنيها وضريبة مبيعات19 مليونا و28 ألفا و798 جنيها.
بيجو:959 سيارة بقيمة72 مليون جنيه و581 ألفا و509 جنيهات سددت رسوما بقيمة18 مليونا و524 ألفا و264 جنيها وضريبة مبيعات بقيمة13 مليونا و665 ألفا و865 جنيها.
ميتسوبيشي:553 سيارة ركوب بقيمة35 مليون جنيه و588 ألفا سددت عنها رسوما14 مليونا و235 ألفا و247 جنيها وضريبة مبيعات سبعة ملايين و473 ألفا و481 جنيها.
تطبيق10 مواصفات فنية علي السيارات المستوردة
أصدر منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار قراره الوزاري الخاص بتطبيق10 مواصفات فنية للسيارات المستوردة وهي أقفال الأبواب- المصابيح الأمامية- إشارات وأصوات التحذير- عدادات السرعة وتركيبها- المصابيح ذات الفتيل للمركبات الآلية ومقطوراتها- محفز تنقية العادم المستبدل للمركبات- الإطارات الهوائية للمركبات ومقطوراتها- الإطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها- تجميع بطانة الفرامل وطنبورة الفرامل المستبدلة للسيارات والمقطورات ووسائل الرؤية غير المباشرة للمركبات( المرايا).
- من المعروف أن هذه المواصفات قد طبقت فور صدورها في2010 علي السيارات المجمعة محليا ولم تطبق علي السيارات المستوردة, وقد أكد القرار الذي صدر برقم432 لعام2014 بتاريخ29 مايو في مادته الثانية منح المستوردين للسيارات الكاملة مهلة3 أشهر بالنسبة للمكونات المطبق عليها القرار وذلك من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم, كما منح القرار المستوردين لقطع غيار السيارات الواردة من الخارج المذكورة في القائمة رقم44 مهلة شهرا واحدا من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.
تضمن القرار في مادته الرابعة استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري الخاص بالمواصفات العشر للمنتجين المحليين.