رسالة ماجستير- حدة المخاطر علي البنوك الإسلامية تزداد لالتزامها بقواعد الشريعة

في اشارة لأول اثر ايجابي في صالح البنوك الاسلامية هو الاقرار بصلابة اسس الصيرفة الاسلامية من جانب رموز دينية وسياسية عالمية منها قول بابا الفاتيكان السابق: اظن اننا بحاجة اكثر في الازمة يقصد الازمة المالية العالمية الي قراءة القرآن لفهم ما حدث بنا وبمصارفنا, لانه لو حاول القائمون علي مصارفنا احترام ما ورد في القرآن الكريم من تعاليم واحكام وطبقوها ما حل بنا من كوارث وازمات وما حل بنا الحال الي هذا الحد المزري, لان النقود لا تلد نقودا.
ما سبق.. ليس فحسب بل ان مؤلفة كتاب الاقتصادات المارقة لورثيا نابليوني انتهت الي ان المصارف الاسلامية يمكن ان تصبح البديل المناسب للمصارف الغربية, كما اقر وزير المالية البريطاني في مؤتمر للصيرفة الاسلامية عام2009 في لندن: ان المصرفية الاسلامية تعلمنا كيف يجب ان تكون عليه المصرفية العالمية, بل ان كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي ابان تكليفها وزيرة مالية فرنسا اعلنت: سنكافح لاستصدار قوانين تجعل المصرفية الاسلامية تعمل بجانب المصرفية التقليدية في فرنسا.
ما سبق تثور معه عينة اسئلة بارزة مثل: مدي قدرة المصارف الاسلامية الحالية, التحديات والمشاكل التي تقف عائقا امام نمو المصارف الاسلامية, معايير الرقابة الدولية وكيف استطاعت الصيرفة الاسلامية تطويعها لاعتمادها وتطبيقها, هي اسئلة تناقشها الباحثة رباب علي في رسالتها للماجستير: دور الصيرفة الاسلامية في تجنب الازمات الاقتصادية العالمية, حيث تعتقد ان مقررات لجنة بازل: الاولي, الثانية, الثالثة تمثل اهم التحديات التي تواجهها المصارف الاسلامية, لاسباب تحصرها في:
1 وقوع الغالبية العظمي من المصارف الاسلامية داخل الدول النامية والمصنفة ضمن الدول ذات المخاطر المرتفعة, الامر الذي يمثل تحديا حقيقيا يتمثل في ارتفاع تكلفة الحصول علي الموارد المالية من الاسواق الدولية مما يحد من حركة انسياب رءوس الاموال الدولية.
2 مقررات بازل لم تراع تقرير الحد الادني لمعدل كفاية رأس المال الخاصة لعمليات المصارف الاسلامية باعتبارها قائمة علي اساس المشاركة في الارباح والخسائر سواء من جانب الالتزامات ام في جانب الاصول والاستخدامات.
3 هناك تحد خاص تواجهه المصارف الاسلامية يتمثل في ان المصارف توجه جزءا كبيرا من مواردها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لم تحصل علي تصنيف ائتماني وبالتالي يصبح لزاما علي المصارف الاسلامية حساب وزن مخاطر يعادل100% من قيمة مديونيتها بما يزيد من تكلفة التمويل الممنوح لها مما يؤدي الي زيادة عبء رأس مال تلك المصارف.
4 تضمنت مقررات بازل الثانية العديد من القواعد الجديدة, التي تعتمد بصفة اساسية علي ادراج عدد كبير من المخاطر التي تتعرض لها المصارف مما يزيد من اعباء تلك المصارف بالاضافة الي صعوبة تطبيق وحساب تلك المخاطر.
5 اكدت مؤسسة ستاندارد اند بوزر ان مقترحات بازل الثالثة في حالة قيام المصارف بتطبيق هذه القواعد سيترتب عليها عواقب غير مقصودة في اجزاء النظام المالي, وهذه العواقب يمكن ان تشمل تقييد قدرات المصارف التقليدية علي التداول بالمشتقات وما يعيق سوق الاقراض بين المصارف.
تشدد الباحثة علي نتيجة توصلت اليها هي ان المصارف الاسلامية خلال الازمة المالية العالمية2008 تأثرت علي غرار نظيرتها التقليدية, الا ان تأثرها كان اقل من خلال عدة اوجه بطريقة مباشرة وغير مباشرة حيث تأثر قسم منها المصارف الاسلامية خاصة التي كانت مشتركة او مستثمرة في محافظ او صناديق استثمار مرتبطة بالقطاع العقاري الا ان تلك الاستثمارات كانت محدودة.
وفي ظل الازمة المالية العالمية2008 فان مساهمة المصارف الاسلامية تتمثل بتوفير بدائل تمويل تستمد معظم خصائصها من الاطار العام للعمل المصرفي الاسلامي, التي تعني ضمنا استنساخ: الاسباب الرئيسية للازمة المالية العالمية, واحلال نظام المشاركة في الربح والخسارة, والتركيز علي الاستثمار الحقيقي, والبعد عن العائد المضمون والمحدد مسبقا كنسبة من رأس المال ضمانا لتحقيق العدالة بين المتعاقدين, ان المصارف الاسلامية الراهنة لا تطبق الا عددا ضئيلا من الصيغ المتاحة امامها, ان البديل الاسلامي في تمويل المشاريع الاستثمارية يعتبر الحل الامثل لتداعيات الازمة المالية لكون المصارف الاسلامية تعمل ضمن قواعد وضوابط الامن والاستقرار وتقليل المخاطر.
انتهت ايضا الباحثة الي ان المصارف الاسلامية تتعرض كغيرها من المصارف لمجموعة من المخاطر المصرفية, وتتزايد حدة هذه المخاطر علي المصارف الاسلامية لالتزامها بقواعد الشريعة الاسلامية وغموض علاقتها مع البنوك المركزية في الاسواق التي تنشط فيها,
وقد سعت المصارف الاسلامية للالتزام بهذه المقررات فالبعض منها يطبق معايير الرقابة البنكية المستمدة من المقررات التي طوعها مجلس الخدمات المالية الإسلامية لتناسب المصارف الاسلامية, اما البعض الآخر فيطبق نفس الصيغة التي جاءت في مقررات بازل الثانية.
تشدد علي الطلب من القطاع المصرفي الاسلامي اعطاء الحق لبقية صيغ الصرفة الاسلامية بالتطبيق. الا يقتصر ذلك علي صيغة واحدة او اثنتين, حيث تساهم صيغة الاستصناع في تنمية القطاع الصناعي, وصيغة السلم في تنمية القطاع الزراعي, وصيغة الاجارة في تنمية القطاع الخدمي وهكذا.