الحكومة البريطانية تنشر اخيرا استراتيجيتها حول بريكست

تنشر الحكومة البريطانية اليوم استراتيجيتها حول بريكست التي ستشكل خارطة طريق للمفاوضات المقبلة مع دول الاتحاد الاوروبي الاخرى غداة تصويت "تاريخي" في البرلمان.
ولطالما رفضت الحكومة المحافظة نشر خارطة الطريق الخاصة بالخروج من الاتحاد الاوروبي مؤكدة انها كانت واضحة جدا في خطابها، لكنها رضخت اخيرا لضغوط النواب الذين يطالبون بمثل هذه الوثيقة منذ ان قررت المحكمة العليا بان تتم استشارة البرلمان بشأن آلية الخروج.
وهذه الاستراتيجية التي طال انتظارها "ستشرح خطة الحكومة بشأن بريكست" كما قالت الناطقة باسم رئيسة الحكومة تيريزا ماي مضيفة انها "ستستعيد الخطوط العريضة للخطاب" الذي القته ماي في 17 يناير حين اعلنت ان البلاد ستغادر السوق الموحدة.
وبعد 17 ساعة من النقاشات الحادة، وافق النواب مساء الاربعاء بغالبية 498 صوتا مقابل 114 على مواصلة النظر في مشروع قانون يسمح للحكومة بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، والتي تطلق سنتين من مفاوضات الانسحاب.
وستجري نقاشات اخرى الاسبوع المقبل لكن وزير الخارجية المحافظ بوريس جونسون تحدث من الان عن "لحظة تاريخية".
وعبر النائب المحافظ جون ريدوود الذي عرف منذ فترة طويلة بمعارضته للتكتل الاوروبي عن فرحته قائلا "لقد تجاوزنا نقطة اللاعودة. سنغادر الاتحاد الاوروبي".
وعنونت صحيفة "ديلي مايل" التي تعتبر معارضة للبقاء في الاتحاد الاوروبي ايضا الخميس "انطلاقة ناجحة!"
وكان آخرون اقل تفاؤلا حيث ردد النائب العمالي ستيفن باوند عند اعلان النتيجة انه "انتحار".
ورغم ان ثلثي النواب قاموا بحملة مناهضة لبريكست، الا ان نتيجة تصويت مجلس العموم لم تشكل مفاجأة. وكانت غالبية البرلمانيين تعتبر انه من الصعب مخالفة رغبة الناخبين الذين ابدوا بنسبة 52% تأييدهم للخروج من الاتحاد الاوروبي في 23 يونيو 2016.
وباستثناء الوزير السابق كين كلارك المؤيد لاوروبا، وافق النواب المحافظون على النص ولو "ببعض الحزن" احيانا كما اقرت آنا سوبري.
والنتيجة كانت متوقعة اذ ان حزب العمال المعارض وعد بعدم عرقلة مشروع القانون.
ويبقى حزب العمال منقسما حول هذه المسالة، حيث ان 47 من نوابه تحدوا النهج الرسمي للحزب.
ولم يعلن زعيم الحزب جيريمي كوربن بعد كيف سيرد على رفض الانصياع لدى هؤلاء بعدما هدد بتعليق المنصب الممسؤول في الحزب لاي نائب لا ينصاع لقراره الرسمي.
واستقال ثلاثة اعضاء من حكومة الظل حتى الان.
وصوت نواب الحزب القومي الاسكتلندي ال54 ونواب الحزب الليبرالي الديموقراطي ايضا ضد مواصلة النقاش.
ويتواصل النظر في مشروع القانون الاسبوع المقبل على مدى ثلاثة ايام من النقاشات في مجلس العموم الاثنين والثلاثاء والاربعاء تنتهي بتصويت جديد.
وسيدرس النواب مئات التعديلات المطروحة. وهم مهتمون بشكل خاص بمصير ثلاثة ملايين مواطن اوروبي يقيمون في بريطانيا وهي نقطة تثير الخلاف حتى في صفوف الغالبية.
ويعتبر العديد من النواب المحافظين انه من "غير الانساني" عدم ضمان حقوق المواطنين الاوروبيين المتواجدين على الاراضي البريطانية اعتبارا من الان. ورفضت رئيسة الحكومة تيريزا ماي القيام بذلك سعيا اولا للحصول على ضمانات للبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الاوروبي الاخرى.
وشدد كوربن ايضا على ضرورة "عدم اطلاق يد تيريزا ماي لتحويل بريطانيا الى ملاذ ضريبي".
وبعد مجلس العموم، يعرض مشروع القانون على مجلس اللوردات الذي يفترض ان يعطي موافقته عليه في 7 مارس قبل ان يحول الى الملكة للموافقة النهائية.
وتعهدت تيريزا ماي اثر الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو واختار فيه الناخبون بريكست، اطلاق آلية الخروج من الاتحاد الاوروبي قبل نهاية مارس وتعتزم الالتزام بهذا الجدول الزمني.