التأمين الصحي المتناهي الصغر يعالج هموم الفقراء

بنجلاديش والهند أهم الدول المطبقة للتأمين الصحي المتناهي الصغر
ضرورة عقد شراكات بين هيئة التأمين الصحي ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر
----------------
أكدت الدراسة التي قام بها معتز الطباع مدير مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال إسكندرية عن التأمين الطبي المتناهي الصغر أن عدد عملاء التمويل المتناهي الصغر في نهاية عام2010 بلغ نحو1.5 مليون عميل في حين تراجع العدد إلي1.35 مليون عميل في نهاية2013 وتوقعت الدراسة أن يزيد عدد العملاء في عام2014 إلي1.6 مليون عميل مع تحسن الاوضاع الاقتصادية وخاصة في النصف الثاني من عام2014.
ووفقا للدراسة فإن المرأة المعيلة تمثل حوالي60% من عملاء التمويل المتناهي الصغر ويمثل هذا الرقم من7 إلي8 ملايين مواطن يقع أكثر من90% منهم تحت خط الفقر كما يعيش أكثر من80% من هذه الشريحة في المناطق العشوائية وخارج نطاق المدن.
ومن خلال تركز أغلب هذه الشريحة خارج نطاق المدن وفي المناطق العشوائية فإنها تفتقد لتوافر البنية التحتية وبالتالي أغلب الخدمات الاساسية من تعليم ومرافق وصحة.
ويعمل أكثر من90% من هذه الشريحة في القطاع غير الرسمي وبالتالي خارج نطاق التأمينات الاجتماعية والصحية فضلا عن أن أطفالهم متسربون من التعليم بنسبة كبيرة وبالتالي يفتقدون لخدمات الصحة المدرسية.
وأفادت الدراسة بأن مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية قام بانشاء صندوق تكافل لعملائه يتكفل بالتعامل مع النكبات والكوارث وحالات المرض وكذلك التغطية التأمينية بالتعاون مع إحدي شركات التأمين.
وتمثل حالات الوفاة السنوية اكثر من3 في الالف من عدد العملاء وتمثل أمراض الكبد والكلي اكثر من70% من حالات الوفاة والمرض التي تعامل معها الصندوق وتمثل نسبة الوفيات للعملاء أقل من35 عاما النسبة الاكبر في الحالات التي عرضت علي الصندوق وأشارات الدراسة إلي ريادة بنجلاديش في صناعة التمويل المتناهي الصغر علي المستوي العالمي( أكثر من30 مليون عميل من152 مليون نسمة) إلا أن الهند تتصدر نشاط التمويل المتناهي الصغر سواء تنوع المنتجات أو عدد المستفيدين.
ووفقا لعملاء التأمين الصحي المتناهي الصغر في الهند فإن عددهم يصل إلي اكثر من150 مليون عميل من تعداد1250 مليون نسمة وتقدم خدمات التأمين الصحي بأسعار منخفضة من10 إلي30 دولارا للاسرة سنويا وتشمل في العادة الخدمات داخل المستشفيات والعيادات الخارجية والاستشارات الهاتفية علما بأن أغلب البرامج لا تستطيع تحقيق الاستدامة إلا من خلال الحصول علي دعم أو من خلال التعاون مع الهيئات الحكومية, وأفادت الدراسة بأن مقدمي الخدمات قد لاحظوا أن برامج التثقيف الصحي والقوافل الصحية للكشف المبكر بالاضافة إلي المعسكرات الصحية قد أدت إلي تخفيض المطالبات بشكل كبير وعلي الرغم من أن حالات العلاج بالمستشفيات تكلف في المتوسط6 أضعاف العلاج بالعيادات الخارجية فإن معدل تكرارها أقل مما يصل بتكلفتها الاجمالية إلي أقل من نصف علاج العيادات نظرا لصغر قيمة الاقساط المدفوعة فإن نسبة المصروفات الادارية تصل إلي أكثر من25% بالاضافة إلي الاعباء الاخري مما يخفض المبالغ المتاحة للصرف علي الخدمات العلاجية إلي45 50% مقارنة ب70 إلي75% لخدمات التأمين الصحي العادية مما يؤدي إلي فقر الخدمات أو تسجيل خسائر في حال عدم دعم الخدمات.
وقد أدرك أيضا مقدمو الخدمات أن التعاون والشراكات مع الجمعيات الاهلية ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر ومؤسسات البريد واستخدام نقاط البيع وتكنولوجيا التحصيل الالكتروني هي حلول تخفض من المصروفات الإدارية وتدعم نشر الخدمة وتقلل من خسائرها.
ويعاني مقدمو الخدمة من التحايل والنصب وسوء استخدام الخدمات والاختيار السيئ للعملاء وتعتبر الخدمات الصحية الحكومية( السيئة) من وجهة نظر هذه الشريحة من العملاء خدمة جيدة مقارنة بظروف معيشتهم وبالتالي تأتي أهم مطالبهم في تعويض مادي مناسب أثناء احتجازهم بالمستشفي لتمكن عائلتهم من مقابلة متطلباتهم الحياتية. وتطالب الدراسة بضرورة عقد شراكات بين هيئة التأمين الصحي وشركات التأمين الصحي والجمعيات الاهلية ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر لتغطية العملاء من خلال منافذ الهيئة بصورة تتميز عن الخدمات المقدمة حاليا مقابل مصروفات مقبولة مما يحقق التغطية المطلوبة لهذه الشريحة ولتتوافق مع دستور مصر الجديد.
وفي الحالات المستعصية يتم استخدام مستشفيات خاصة ذات مستوي وتكلفة مقبولة. وطالبت بضرورة نشر القوافل الصحية والتثقيف الصحي بدعم من الجهات المانحة ورجال الاعمال وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات باستخدام أطباء الامتياز. واستخدام آليات متنوعة لتخفيض المصروفات الإدارية إلي أقصي حد باستخدام مقدمي خدمات التمويل المتناهي الصغر وهيئة البريد والدفع الالكتروني.
وطالبت الدراسة باللجوء إلي أبحاث السوق والاستبيانات وجلسات الحوار والمقابلات المباشرة لاستطلاع احتياجات العملاء ومدي تقديرهم للخدمات الموجودة ومتطلباتهم المستقبلية ومتوسط التكلفة التي يمكن أن يتحملوها.