غياب آلية واضحة للتمويل أهم معوقات "متناهي الصغر"

يعاني التمويل متناهي الصغر معوقات كثيرة، وتحديات مستقبلية في الوقت الذي ترتفع معدلات الفقر في مصر بشكل مستمر ومخيف.
تشير أحدث احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلي ارتفاع نسبة الفقراء في مصر من 16.7% من إجمالي السكان عام 1999/2000 الي 25.2 عام 2010/2011، وارتفعت نسبة الفقر المدقع (الفقر الغذائي) بين المصريين من 2.9% إلي 6.1% عام 2009/2008 وتراجعت إلي 4.8% خلال العام المالي 2010/2011، ونحو 12.6% من السكان يعانون من الفقر المزمن (الفقر طويل الأجل) ، و15.2% من السكان دخلوا دائرة الفقر خلال الفترة من 2009 إلي 2011، وهو ما يعد ضعف الذين خرجوا من دائرة الفقر 7.7% من السكان.
كشفت رسالة دكتوراه أن أكثر من 40% من الشعب المصري تحت خط الفقر. أصبحت هذه النسبة بمثابة التحدي الأكبر الذي يعوق خطط التنمية الشاملة.
وطالبت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «دور التمويل متناهي الصغر في مكافحة الفقر في مصر» للباحثة هبة الله حنفي أدم المدرس المساعد بكلية التجارة جامعة عين شمس بضرورة تكاتف أجهزة الدولة والمؤسسات المالية وقطاع البنوك والمجتمع المدني لتحويل هذه المشكلة التي تؤرق وتعوق التقدم وتلتهم موارد الدولة الي طاقة منتجة تدفع وتدعم خطط التنمية للاقتصاد القومي.
وتناولت الباحثة من خلال دراسة مقارنة الأبعاد المختلفة لمشكلة الفقر وأثر التمويل المتناهي الصغر علي علاج هذه المشكلة الاجتماعية الاقتصادية، كما تناولت الأطر التنظيمية والمفاهيم الرئيسية للتمويل متناهي الصغر، وطبيعة العملاء وأنواع المنتجات أو الخدمات المقدمة لهذا الشريحة.. والبعد المؤسسي للتمويل متناهي الصغر.. ومعايير جودة الأداء بمؤسسات التمويل متناهي الصغر.. ودور الدولة في التنظيم والإشراف علي قطاع التمويل متناهي الصغر.. ودور الحكومات في تعزيز البنية التحتية لقطاع التمويل متناهي الصغر.
وتصل نسبة الفقراء طبقاً لمقياس الفقر متعدد الأبعاد (التعليم والصحة ومستوي المعيشة) نحو 10.5% بما يمثل حوالي 8.8 مليون نسمة طبقا لعدد السكان في منتصف عام 2011. ونحو 4.6% من الأسر يعانون من كلا النوعين من الفقر (الفقر المادي والفقر متعدد الأبعاد) ونصف سكان ريف الوجه القبلي لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية عام 2010/2011، وارتفعت نسبة الفقراء من 43.7% في ريف الوجه القبلي عام 2008/2009 إلي 51.4% عام 2010/2011، وارتفعت من 21% في حضر الوجه القبلي عام 2008/2009 إلي 29% عام 2010/2011، وارتفعت نسبة الفقراء في ريف الوجه البحري من 16.7% عام 2008/2009 إلي 17% عام 2010/2011، كما ارتفعت من 7.3% في حضر الوجه البحري عام 2008/2009 إلي 10.3% عام 2010/2011.
قال محمد عشماوي، رئيس بنك المصرف المتحد عضو لجنة المناقشة لرسالة الدكتوراه: إن التمويل متناهي الصغر يلعب دوراً حيوياً في الحد من مشكلة الفقر، مشيراً إلي أن رسالة الدكتوراه عقدت مقارنة بين عدد من التجارب في منطقة جنوب شرق آسيا بالتحديد تجربة بنجلادش، وتجربة بنك «راكيات» الإندونيسي، وحددت أكبر عشر مؤسسات دولية ودورها في دعم هذه المنظومة الاجتماعية الاقتصادية.
كما حددت التوجهات المستقبلية للتمويل متناهي الصغر من واقع المجتمع المصري، والمشاكل والصعوبات التي تواجه تنامي قطاع المشروعات متناهي الصغر.
وأشار إلي أن الدراسة حددت المشاكل والصعوبات التي توجه التمويل متناهي الصغر في مصر الذي يتمثل في عدم وجود أطر تنظيمية وتشريعية موحدة للقطاع في مصر، وعدم وجود آلية واضحة للتمويل، ومحدودية دور البنوك، بالإضافة إلي كيفية تشجيع القطاع التجاري والهيئة القومية للبريد لدعم ومساندة هذا القطاع الباحث عن تمويل يتناسب مع إمكانياته وطموحاته، وقلة المعلومات الموثقة عن التوزيع الجغرافي للفقر.