18.3 مليون بطاقة تمنح مصر استحقاق المركز الأول عربيا

تنفرد مصر بمعيار نفاذ الافراد الي بطاقات الائتمان المركز الاول عربيا من حيث عدد البطاقات البلاستيكية المصدرة التي بلغت18.3 مليون بطاقة منها9.1 مليون الصراف الآلي و6.9 مليون بطاقة مدينة و2.3 مليون بطاقة دائنة.
ووفق المعيار ذاته فإن البطاقات البلاستيكية المصدرة في الدول العربية بلغت62.6 مليون بطاقة تشكل من بينها بطاقات الصراف الآلي المصدرة18.8 مليون بطاقة فيما بلغ عدد البطاقات المدينة36.9 مليون, كما بلغ عدد البطاقات الائتمانية6.9 مليون بطاقة.
استنادا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد2012 عن اوضاع2011 تجيء السعودية في المركز الثاني من حيث عدد البطاقات البلاستيكية الصادرة التي بلغت14.3 مليون بطاقة ثم جاءت كل من المغرب والإمارات بإجمالي عدد من البطاقات البلاستيكية المصدرة بلغ حوالي10.2 مليون,8.8 مليون بطاقة, حيث بلغ عدد بطاقات الصراف الآلي في المغرب حوالي5.1 مليون بطاقة وإجمالي البطاقات الائتمانية والمدنية بلغ حوالي5.1 مليون بطاقة. كما بلغ عدد البطاقات المدينة في الإمارات حوالي5.3 مليون بطاقة, والبطاقات الائتمانية حوالي3.5 مليون بطاقة أما في الكويت فقد بلغ إجمالي عدد البطاقات الائتمانية المصدرة حوالي6.3 مليون بطاقة موزعة بين3.2 مليون بطاقة صراف آلي,2.7 مليون بطاقة مدينة وحوالي نصف مليون بطاقة ائتمانية. وسجلت سورية وفلسطين وليبيا وموريتانيا أدني عدد إذ بلغ عدد البطاقات المصدرة حوالي340 ألف و310 آلاف و30 ألفا,10 آلاف علي التوالي. وتركزت البطاقات المصدرة في بطاقات الصراف الآلي.
فيما يتعلق ببطاقات الائتمان منسوبة إلي الكثافة السكانية في الدول العربية المصدر: صندوق النقد العربي, الكتاب الإحصائي السنوي لعام2009 الخاص بأنظمة الدفع والتسويات في الدول العربية بلغت حوالي220 بطاقة لكل ألف نسمة من السكان, وحققت دولتا: الإمارات, الكويت أعلي معدل نفاذ للأفراد إلي البطاقات البلاستيكية في الدول العربية إذ يمتلك الفرد ما يصل إلي بطاقتين تقريبا ثم جاءت قطر محققة نفاذا بلغ حوالي830 بطاقة لكل ألف نسمة من السكان, فالسعودية بحوالي500 بطاقة لكل ألف نسمة من السكان. وبلغ مؤشر النفاذ إلي البطاقات البلاستيكية في كل من لبنان والمغرب حوالي360 بطاقة و330 بطاقة لكل ألف نسمة من السكان بينما حققت كل من اليمن والسودان وسورية معدلات اكثر انخفاضا إذ بلغ مؤشر النفاذ للأفراد بها حوالي20 بطاقة لكل ألف من السكان. وبلغ مؤشر النفاذ في ليبيا وموريتانيا حوالي10 بطاقات لكل ألف من السكان.
تشمل الخدمات المصرفية المقدمة من خلال التليفون المحمول أساسا خدمات الدفع والمعاملات. وهناك محاولات لتطوير تلك الخدمات المقدمة لكي تشمل بعض الخدمات الاخري التي تتوفر حاليا في بعض الدول المتقدمة مثل خدمات الإيداع والائتمان. وتعتبر الخدمات المصرفية المقدمة من خلال التليفون المحمول في الدول العربية من الخدمات المصرفية الواعدة لتوافر البنية التحتية لها في العديد من الدول العربية ولانخفاض كلفة تقديمها لشريحة واسعة من المستفيدين. كما أن شبكات التليفون المحمول المتواجدة بالفعل في جميع الدول سوف تؤدي إلي سهولة وصول الخدمات المصرفية للأشخاص في الأماكن النائية التي لا تتوافر فيها الخدمات المصرفية التقليدية سواء تلك المرتبطة بالفروع أو غير المرتبطة بالفروع مثل وحدات الصراف الآلي أو نقاط البيع.
تصنف دراسة للبنك الدولي الدول العربية حسب عدد من المؤشرات إلي دول: منخفضة الإمكانيات, دول متوسطة الإمكانيات دول عالية الإمكانيات وتقع دول مثل: مصر, الأردن, المغرب, اليمن, تونس ضمن مجموعة الدول العالية الإمكانيات التي من المتوقع أن تستفيد بشكل كبير من خدمات النفاذ للتمويل من خلال التليفون المحمول. فقد أشارت الدراسة أن مصر تعتبر من أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان, إلا أن معدل النفاذ للتمويل لهؤلاء السكان يعتبر منخفضا جدا, وذلك علي الرغم من أن نسبة65%( حوالي55.4 مليون) من السكان يمتلكون التليفون المحمول. وفي اليمن هناك حوالي70% من السكان يقطنون المناطق الريفية التي تتصف بعدم توافر البنية التحتية الأساسية, وهناك حوالي8 ملايين مشترك في خدمة التليفون المحمول, بينما لا يتواجد سوي حوالي واحد مليون حساب مصرفي.
وقد بدأت بعض الدول العربية في استخدام وتطبيق الخدمات المصرفية من خلال التليفون المحمول. ففي المغرب يتم حاليا خدمة موبي كاش التي بدأ تنفيذها في نهاية عام2009 وذلك بالاتفاق بين اتصالات المغرب( أكبر شركة اتصالات في المغرب التي لديها حوالي16 مليون مشترك أي بحصة من السوق تبلغ حوالي61%) والبنك التجاري وفاء, والبنك الشعبي. ومن المتوقع أن تقدم خدمة موبي كاشMobicash خدمات الإيداع والسحب ودفع الفواتير وتحويل الأموال المحلية والدولية. وفي اليمن فقد تم البدء في تطبيق موبيل ام تي إن موني بترتيب بين كل من شركة ام تي إن للاتصالات وبنك التسليف التعاوني الزراعي, وهو واحد من أكبر البنوك التي تملكها الحكومة, والتي بدأت بالفعل الاستحواذ علي جزء كبير من دفع الفواتير الخاصة بالأعمال. ويتم النفاذ الي هذه الخدمة من خلال85 فرعا من فروع بنك التسليف التعاوني الزراعي, ومن خلال92 وحدة صراف آلي.
وفي تونس تم البدء في تطبيق خدمة موبايل دينار في فبراير2010 من خلال البنك العربي الدولي التونسي بالاشتراك مع شركة إم إن أو تونسيا ومنظمة البيئة والتنمية في العالم العربي وتتيح هذه الخدمة التحويل من شخص إلي شخص آخر, وخدمة دفع القروض للمؤسسات المالية, وإمكانية معرفة الرصيد وكشف الحساب, بالإضافة إلي إمكانية طلب نقدية من المستخدمين الآخرين.
وبمعيار النفاذ لخدمات التمويل التي تساهم بدون عقبات سعرية وغير سعرية في تحسين المستويات المعيشية لمختلف الشرائح في المجتمع بالإضافة إلي توفير الوظائف وبالتالي تقليص الفوارق في مستويات الدخل وخفض معدلات الفقر, يبرز التمويل الأصغر من خلال الخدمات المالية المقدمة للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تتضمن حسابات التوفير والقروض وخدمات التأمين والدفع والتحويلات في تحقيق أهداف تنموية عريضة تتمثل في تخفيض حدة الفقرة وتعزيز المساواة وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل. ويكتسب التمويل الأصغر أهمية قصوي في كونه يستهدف الشرائح الفقيرة من السكان التي لا تستطيع النفاذ إلي الخدمات المالية الرسمية, أو تواجه قيودا وعوائق متعددة تمنعها من الحصول بسهولة وفاعلية علي الخدمات المالية من خلال المؤسسات الرسمية.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلي أن أكثر من نصف الفقراء حول العالم مازالوا غير قادرين علي الحصول علي الخدمات المالية الرسمية, مما يدفعهم إلي الاعتماد علي خدمات غير رسمية أكثر تكلفة وأقل انتظاما. وتؤدي زيادة إمكانية النفاذ إلي التمويل الأصغر إلي مساندة المشروعات المتناهية الصغر, وهي أكبر المستفيدين من هذا التمويل, في تطوير أنشطة مدرة للدخل وبناء أصول ثابتة وتنمية عائداتها, وبالتالي توفير عدد كبير من فرص العمل يساهم في إخراج السكان من دائرة الفقر علي المدي الطويل.
كما أن زيادة فرص النفاذ إلي هذا النوع من التمويل تنعكس إيجابا علي المستوي المعيشي لقطاع الأسر من خلال زيادة الدخل وتخفيف أعباء الاستهلاك والمحافظة علي مستويات مستقرة منه, مما يعزز من الطلب الكلي والنمو الاقتصادي.
هذا بالإضافة إلي أن تحسن الظروف المعيشية للأسر يزيد من فرص حصول الأفراد علي الخدمات التعليمية والصحية, الأمر الذي يساهم في تعزيز رأس المال البشري.
يتسم السوق العربي بمستويات نفاذ إلي القروض المتناهية الصغر أقل مقارنة بالمجموعات الإقليمية الأخري, حيث بلغ عدد المستفيدين من القروض المتناهية الصغر حوالي2.2 مليون مقترض في عام2010, وبلغت محفظة هذه القروض حوالي1.2 مليار دولار في ذلك العام. ويتركز أكثر من72% من إجمالي عدد المقترضين في الدول العربية في المغرب ومصر, حيث تجاوز هذا العدد800 ألف مقترض في كل من البلدين في عام2010. وتراوح عدد المقترضين بين150 ألفا و200 ألف مقترض في الأردن وتونس, بينما بلغ أقل من100 ألف مقترض في الدول العربية الأخري في ذلك العام.
فيما يخص مقترضي القروض المتناهية الصغر فقد بلغ عددهم2.226 مليون مقترض عام2010 موزعين باوزان نسبية مصر:36%, المغرب36%, الاردن9%, تونس7%, اليمن3%, العراق3%, فلسطين2% لبنان2%, اخري2%.
ويعتبر متوسط قيمة القرض المتناهي الصغر في الدول العربية من بين أقل المستويات مقارنة بالمجموعات الإقليمية الأخري, حيث لا يتجاوز550 دولارا في المتوسط عام2010. وبالنسبة للدول العربية فرادي, تجاوز متوسط حجم القرض ألف دولار في فلسطين والعراق وسورية في عام2010, وتراوح بين500 دولار و1000 دولار في كل من الأردن ولبنان والمغرب, بينما قل عن500 دولار في تونس والسودان ومصر واليمن. وتجدر الإشارة إلي أن قروض مؤسسات التمويل المتناهي الصغر يتم تصنيفها إلي فئات لتمكين شرائح عدة من النفاذ إلي خدمات التمويل الأصغر. ففي العراق, علي سبيل المثال, تستهدف القروض أقل من500 دولار الشرائح الأشد فقرا من السكان, والأقل من5000 دولار المشاريع المتناهية الصغر, والقروض بين25.000 دولار و50.000 دولار تستهدف المشاريع الصغيرة, بينما تستهدف القروض الأكبر من ذلك المشاريع المتوسطة الحجم.
وفيما يتعلق بنسبة حجم القرض المتناهي الصغر إلي متوسط الدخل القومي للفرد, وهو مؤشر يشير لمدي تغطية القروض المتناهية الصغر للسكان حسب مستوي الدخل, فقد بلغت هذه النسبة18% في عام2010, في المتوسط, لمجموعة الدول العربية, وهي أقل نسبة بعد مجموعة دول جنوب آسيا مع ارتفاع هذه النسبة لتتجاوز100% في إفريقيا جنوب الصحراء وشرق أوروبا وآسيا الوسطي. ويشير ذلك إلي نفاذ أعلي في الدول العربية للشرائح الأقل دخلا من السكان إلي القروض المتناهية الصغر, بينما تستهدف مؤسسات التمويل المتناهي الصغر في عدد من الأقاليم الجغرافية الأخري الشرائح الأعلي دخلا نسبيا. وبالنظر إلي الدول العربية علي المستوي الفردي, سجلت تونس ولبنان ومصر نسبا منخفضة لحجم القرض إلي الدخل القومي للفرد بلغت أقل من10% في عام2010.
وتراوحت هذه النسبة بين10% و25% في كل من الأردن والسودان والمغرب واليمن في العام ذاته. أما في سورية والعراق وفلسطين فتجاوزت هذه النسبة40%, مما يتضمن ولوج نسب أعلي من السكان حسب الدخل إلي أسواق التمويل المتناهي الصغر.
وتحصل المشروعات المتناهية الصغر علي نفاذ أكبر إلي قروض مؤسسات التمويل الأصغر في الدول العربية. ويبدو ذلك كاتجاه عام في أغلب الدول النامية حيث تجاوزت نسبة القروض الممنوحة إلي المشروعات المتناهية الصغر90% في عام2010 في كل المجموعات الإقليمية باستثناء مجموعتي أمريكا اللاتينية والكاريبي وشرق أوروبا وآسيا الوسطي اللتين سجلتا82% و62% علي التوالي. وتجاوزت نسبة القروض الممنوحة للمشروعات المتناهية الصغر90% من إجمالي القروض في جميع الدول العربية عام2010 ماعدا العراق وفلسطين ولبنان حيث بلغت هذه النسبة حوالي78% و74% و89% علي التوالي.
وبالنسبة للنفاذ حسب حجم السكان في سن العمل, تغطي خدمات مؤسسات التمويل المتناهي الصغر في شكل القروض المتناهية الصغر حوالي2.4% من السكان في سن العمل وهي نسبة ضئيلة.