قرار وزاري يحدد نسبة زيادة مصروفات المدارس الخاصة

ارتفع عدد المدارس الخاصة علي مستوي الجمهورية الي8 آلاف مدرسة منها100 مدرسة دولية والباقي مابين مدارس خاصة عربي وأخري خاصة لغات.
وقال بدوي علام عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة والمستشار القانوني للجمعية في تصريج ل'الأهرام الاقتصادي' أن اتهام القائمين علي المدارس الخاصة بأنهم يمارسون العمل التعليمي بنظام البيزنس كلام غير صحيح مستندا الي أن التعليم الخاص لايهدف الي الربح. وأوضح أن المصروفات التي تحصلها المدارس الخاصة محددة سلفا من وزارة التربية والتعليم بأنها تكلفة الطالب بالمدرسة, ولا يتم زيادتها إلا عن طريق قرار وزاري وتكون بنسب محددة تبدأ نسبتها من10% للمدارس التي تكون مصروفاتها أكثر من4 آلاف جنيه وتنتهي الي17% للمدارس التي تكون مصروفاتها من600 الي900 جنيه سنويا. وأكد علام أنه لايستطيع أي صاحب مدرسة خاصة زيادة المصروفات بأي مبالغ مالية علي ولي أمر الطالب, علما بأن كل المدارس الخاصة المصرية ملزمة قانونا بالافصاح عن المصروفات في مكان التحصيل علي لوحة تكون واضحة لجميع أولياء الأمور. لكنه كشف عن أن المدارس الدولية الخاصة وعددها100 مدرسة لاتخضع لوزارة التربية والتعليم في تحديد مصروفاتها عند انشائها, بل كل مدرسة تحدد مصروفاتها بنفسها وعلي ولي الأمر أن يختار وأوضح علام أن وزارة التربية والتعليم فقط تشرف علي المدارس الدولية في حالة المخالفات الجسيمة مثل زيادة الكثافة الطلابية في الفصل أو فصل طالب من المدرسة بدون وجه حق, لكن وزير التعليم الأسبق د. عبدالأحد جمال الدين كان قد أصدر قرارا وزاريا وقت أن كان وزيرا للتعليم بعدم زيادة المصروفات بالمدارس الدولية بأكثر من7% وتكون هذه الزيادة بضوابط. وحول استغلال الزي المدرسي والكتب في زيادة المصروفات قال علام أن الزي المدرسي اختياري وليس اجباريا طبقا لقرار وزارة التربية والتعليم التي تشترط علي المدارس الخاصة بألاتبيع الزي المدرسي ولكنها تحدد مواصفاته ليكون موحدا, أما الكتب المدرسية فانها اجبارية طبقا للقرار الوزاري للدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق بإلزام المدارس الخاصة بتسليم الكتب المدرسية وبالتالي إلزام ولي الأمر بالكتب بعد دفع ثمنها. موضحا أن الكتب والزي المدرسي خارج المصروفات المدرسية التي يدفعها ولي الأمر. وحول المغالاة في المصروفات المدرسية قال بدوي علام أن تكلفة الطالب في المدارس الحكومية أكثر من3.5 ألف جنيه سنويا للتعليم الأساسي, أما التعليم الثانوي فتصل الي5 آلاف جنيه تتحملها وزارة التربية والتعليم, ولكن في المدارس الخاصة فان المصروفات المدرسية التي يتم تحصيلها من الطالب في الغالب أقل من3.5 ألف جنيه. وأوضح أن أغلب المدارس الخاصة التي تحدد مصروفاتها بمتوسط2000 جنيه لكي تحصل علي الجودة لا بد أن تحصل علي مصروفات أعلي من2000 جنيه. وأكد علام أن80% من المدارس الخاصة مصروفاتها أقل من3 آلاف جنيه وبالرغم من ذلك فإنها تؤدي العملية التعليمية بشكل جيد ولكن وجودها في مناطق شعبية أو ريفية فإن ولي الأمر ينظر للمصروفات المدرسية علي أنها غالية طبقا لدخله. وقال أن المدارس الخاصة لاتكتفي ببناء المدارس وتقديم الخدمة التعليمية ولكنها توفر فرص عمل لعمالة وترفع تكلفة الطالب من علي كاهل الدولة وإن كان ولي الأمر هو الذي يدفعه, ليكون الأداء أحسن ويحصل علي مدرس متميز ويستطيع الحصول علي الجودة. ولفت الي أن كثافة الفصل في المدارس الحكومية وصل الي170 طالبا ولفترتين' صباحية ومسائية' في حين أن الكثافة في المدارس الخاصة لاتتعدي45 طالبا. ويطالب بدوي علام بعودة العمل أيام السبت من كل أسبوع واقتصار الأجازة الأسبوعية ليوم واحد هو يوم الجمعة فقط, حيث أن انتهاء اليوم الدراسي الساعة1.5 ظهرا في حالة الحضور أيام السبت وينتهي اليوم الدراسي بعد الثالثة ظهرا في حال أن يكون الاجازة الجمعة والسبت, ومن هنا لايستطيع الطالب مراجعة دروسة والحصول علي قسط من الراحة والقيام بواجباته ولكي تتمكن المدارس الحكومية من عمل فترتين' صباحية ومسائية' لابد من ان تقتصر الأجازة الأسبوعية علي يوم الجمعة فقط*