ظاهرة كل عام مع بداية الدراسة

جنون المصروفات

يبدأ العام الدراسي ويجد ولي الأمر نفسه ملزما بالتوجه إلي المدرسة لسداد المصروفات الدراسية لأولاده‏..‏ مذعنا‏..‏ يدفع ما يطلب منه دون أن يدري هل ما يدفعه ويسدده هو ما حددته الوزارة أم يفوقه بكثير‏..‏ لا يقتصر الأمر علي ذلك بل قد تدخله إدارة المدرسة في متاهة من المطالبات حول مصاريف الزي والباص والتبرعات و لوازم التجديدات فيدفع ويخرج من باب المدرسة مشوشا بين المصروفات الرسمية والمصاريف غير الرسمية
نحاول في السطور التالية وضع النقاط علي الحروف أمام أولياء الأمور لفض الالتباس وإرشادهم لكيفية الشكوي إن لمسوا تجاوزا
وتضيف نعيمة محمد محروس إدارية بمدرسة النموذجية الابتدائية- حكومية- أن المصروفات يتم تحصيلها بناء علي النشرة الوزارية التي ترد كل عام للمراحل التعليمية المختلفة مقسمة إلي بنود بمخصصات للنشاط الرياضي والثقافي ومجلس الآباء وصيانة المباني و التأمين والحوادث وخامات تعليم ومستلزمات امتحانات وغيره, حيث توزع الحصيلة بين المدرسة والإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم والإدارة العامة المختصة بديوان عام الوزارة والجهات المختصة كل بنسبته التي تحددها النشرة, مشددة علي أنه لا ارتباط بين سداد المصروفات وتسلم التلاميذ لكتبهم الدراسية وأنه لا يصح التحصيل قبل ورود النشرة الوزارية, وتؤكد أن هناك فئات معفاة من سداد المصروفات كالأيتام وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء الشهداء والمكفوفين وهناك فئات غير ا.لقادرين تسدد لهم المصروفات من التبرعات بناء علي بحث اجتماعي.
وتبدي هناء مسلم- مديرة مدرسة تجريبية- انزعاجها من السلبيات المستمرة التي يسببها تأخر وصول نشرة المصروفات المدرسية كل عام ومنها أن عدم التحصيل انتظارا للنشرة يشجع بعض أولياء امور عليالتراخي في سداد المصروفات ويعوق عمليات الصيانة والترميم كما أن تركز التحصيل في وقت قصير يمثل عبئا عليمسئولي المدرسة ويتسبب في وقوع أخطاء
وتضيف مسلم أن تأخر النشرة له تداعيات خطيرة أخري تخص المدارس التجريبية منها تأخر شراء كتب الرياضيات والعلوم وكتب اللغة الأجنبية( المستوي الرفيع) لعدة أسابيع بعد بدء العام الدراسي.
من جهته يرجع بدوي شعبان سبيع- موجه مالي وإداري- تأخر نشرة المصروفات إلي تباطؤ غير مبرر من قبل مسئولي الوزارة ووكلائها, مشيرا إلي أن مصروفات العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية تتراوح بين50 جنيها للابتدائي والإعدادي و70 جنيها للثانوي, ويجوز- طبقا للقرار الوزاري-أن يتم تقسيطها علي قسطين الأول يسدد في موعد أقصاه نهاية أكتوبر والثاني يسدد في موعد أقصاه أسبوعان من بدء الفصل الدراسي الثاني.
ويؤكد سبيع أن مصروفات الرسوم في المدارس الخاصة وهي محل المبالغة والتلاعب, فنسبة الزيادة السنوية في مصروفات المدارس الخاصة تحدد وبدقة بقرار وزاري حسب الشرائح التي تنتمي إليها المدارس وكلما زادت قيمة المصروفات قلت نسبة الزيادة السنوية التي لا يجوز بأي حال أن تزيد علي10% وبشرط موافقة المديرية ويشدد سبيع علي ضرورة حصول كل ولي أمر علي إيصال بالمبلغ الذي يدفعه مؤرخ بتاريخ الدفع منعا للتلاعب فالقانون واللائحة المالية التي لا تجوزمخالفتها تقضي بأنه( إيصال لكل دافع).
ويقترح سبيع لتحجيم المبالغة في رسوم المدارس الخاصة أن تتم مقارنة التقرير الفني للزيادة السنوية بأوراق اعتماد وإنشاء المدرسة الخاصة ولائحتها الداخلية وكذلك ضرورة تفعيل الرقابة وأجهزة التفتيش المالي فيالوزارة والمديريات علي هذه المدارس.