خصم المصروفات الدراسية من مرتبات أولياء الأمور العاملين بالتربية والتعليم كان الحل الذي لجأ إليه د. أحمد ضياء الدين محافظ المنيا التحصيل المصروفات الدراسية المتأخرة لنحو 80 ألف طالب بينهم نسبة كبيرة من أبناء العاملين بالمدارس ذلك بالاضافة لحجب نتائج باقي الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات وعدم إعلانها في نهاية العام الدراسي. القرار كما أوردت جريدة"الجمهورية" لاقى استحسانا من المهتمون بشئون التعليم الذين رأوا أن القرار لا يتعارض مع مجانية التعليم لأنه ليس مقابل أجور أو مرتبات وغيره من تكاليف التعليم واشترطوا عدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفاتلأن الكتب المدرسية مجانية وهي حق لكل الطلاب. المعروف أن عائد المصروفات يذهب للطلاب في صورة أنشطة وخدمات مختلفة واعتبر المسؤلين عن التعليم في المنيا ان القرار يعد بمثابة إنذار شديد اللهجة لمن يتخذون الواسطة والمحسوبية ذريعة للتهرب من سداد المصروفات التي تعود في النهاية في صالح العملية التعليمية وطالبوا بتعميم القرار بباقي المحافظات. رغم تأييد مسؤلي التعليم بالمنيا لقرار الوزير هناك آراء مغايرة ترى الفرار نوعا من القهر كما يقول د. يسري عفيفي - الأستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس الذي أشار إلي أنه لابد أن يكون الدفع طواعية بأن يجتمع مدير المدرسة مع أولياء الأمور ويوضح لهم أهمية دفع المصروفات. وأضاف د. يسري إن المصروفات التي يدفعها الطلبة لا تأخذها الوزارة ولكنها في غاية الأهمية للإصلاحات والصيانة البسيطة بالمدارس من تركيب زجاج وإصلاح الدسكات والصرف وغيره وعدم وجودها يؤثر بشكل كبير. وأوضح أن مبلغ المصروفات بسيط ومن لا يقدر علي الدفع فالمفروض أن يتصرف مجلس الأمناء أو من خلال التبرعات لرجال الأعمال أو أهل الخير وهي لابد أن تدفع سواء من ولي الأمر أو من ينوب عنه أما عدم الدفع فهو نوع من اللامبالاة والإهمال والتكاسل ولكني لست مع أن يخصم من مرتب العاملين قهرا. كما يرفض د. سامح ريحان - عميد كلية التربية بجامعة جنوبالوادي - الطريقة التي سيتم بها أخذ المصروفات وخصم المبلغ من المرتبات وأنه كان لابد من معرفة سبب عدم الدفع هل لعدم وجود دخل كاف أو لأنهم كأبناء عاملين يرون أنه لا حق لهم في السداد أي أنه كان لابد أن يسبق ذلك تحقيق لمعرفة أسباب عدم الدفع.