الإجراءات التنفيذية لقيد وشطب أسهم البنوك والشركات2 مهلة6 شهور لاسقاط القيد نتيجة تجاهل الشركة متطلبات الافصاح

إلزام الشركات بموافاة شركة مصر للمقاصة ببيان إجمالي أوامر الشراء المسجلة
-------------
تلزم البورصة من خلال الاجراءات التنفيذية لقيد وشطب اسهم البنوك والشركات الشركة التي تم قيد اسهمها بتقديم اقرار عن اعمالها وهيكل ادارتها وسياسة الحوكمة وما يدلل عنها التي يجب ان تتضمن تعيين عضوين مستقلين علي الاقل في مجلس ادارتها وما يدلل علي التزامها بالحفاظ علي استقلاليتهما, في حال اعتراض البورصة علي التقرير علي الشركة تعديله خلال فترة6 شهور ويعتبر القيد كأن لم يكن اذا مضت المهلة دون استيفاء متطلبات البورصة.
مادة(13) متطلبات فحص تقرير اعمال الشركات المصرية وهيكل ادارتها وسياسة الحوكمة:
تلتزم الشركة التي تم قيد اسهمها وقبل نشر تقرير الافصاح بغرض الطرح وقبل تنفيذ الطرح بالبورصة بموافاة ادارة القيد بالبورصة بتقرير بأعمال الشركة وهيكل إدارتها وسابقة أعمالها وسياسات الحوكمة التي سوف تتبعها والتي يجب أن تتضمن تعيين عضوين مستقلين علي الأقل في مجلس ادارتها طبقا للتعريف الوارد بالمادة18 من قواعد القيد مع توضيح ضوابط المحافظة علي استقلالية هؤلاء الاعضاء طوال فترة تواجدهم في مجلس ادارة الشركة, وكذلك تشكيل لجنة المراجعة وفقا لما ورد بالمادة37 من قواعد القيد, والمرفق نموذج له بهذه الاجراءات, مؤيدا بالمستندات, وموقعا عليه من الممثل القانوني للشركة.
وتقوم ادارة القيد بفحص هذا التقرير ومطابقته مع المستندات المؤيدة, وعرضه علي لجنة القيد للنظر في تقرير مدي امكانية قيام الشركة بالسير في إجراءات نشر تقرير الافصاح بغرض الطرح وتنفيذ الطرح من عدمه.
وفي حال اعتراض لجنة القيد علي هذا التقرير, يتم ارجاء نشر تقرير الافصاح بغرض الطرح وعدم تنفيذ الطرح مع اعتبار القيد معلقا لحين قيام الشركة بتقديم تقرير جديد متضمنا بيانات اضافية أو تعديل الشركة لسياسات الحوكمة المطبقة, وفي حال مضي ستة أشهر دون استيفاء الشركة لهذه المتطلبات يعتبر قيدها كأن لم يكن.
ويسري الالتزام بتقديم تقرير اعمال الشركة وهيكل إداراتها وسابقة اعمالها وسياسة الحوكمة التي سوف تتبعها علي شركات الاكتتاب العام والخاص التي ترغب في قيد اسهمها بالبورصة وفقا للمادة(8) من هذه القواعد.
وللجنة القيد اعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذا الالتزام عند تقديم طلب قيد اسهمها في ضوء مبررات تقدرها اللجنة.
وتسري هذه الضوابط علي الشركة الاجنبية المقيدة سواء في اسهم اجنبية أو شهادات ايداع مصرية.
مادة(14) ضوابط تنفيذ الطرح لاول مرة لاسهم الشركات المصرية بالبورصة:
1 يلتزم الممثل القانوني للشركة أو وكيل القيد المعتمد بالاتفاق مع احدي شركات السمسرة التي ستتولي تنفيذ الطرح بالبورصة وكيلا عن راغبي البيع يشار إليها لاحقا بمدير الطرح.
2 يتقدم مدير الطرح خلال15 يوما عمل من تاريخ نشر تقرير الافصاح بغرض الطرح بطلب لتنفيذ الطرح لادارة عمليات السوق بالبورصة( الادارة التنفيذية للجنة العمليات) مرفقا بالطلب المستندات اللازمة وسداد مقابل الفحص والدراسة.
3 تلتزم ادارة القيد بالبورصة عند صدور قرار لجنة القيد بموافاة ادارة عمليات السوق بالبورصة بمذكرة تتضمن كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ الطرح.
4 تقوم ادارة عمليات السوق بالبورصة في ضوء المستندات المقدمة اليها ومذكرة ادارة القيد المشار اليها بالبند(39) بنشر اعلان يتضمن شروط تسجيل الاوامر وشروط تنفيذ الطرح من خلال سوق العمليات الخاصةORR.
5 بعد انتهاء الفترة المحددة لتسجيل الاوامر تتم موافاة شركة مصر للمقاصة ببيان باجمالي كميات اوامر الشراء المسجلة بواسطة كل شركة سمسرة للتحقق من انه تم ايداع نسبة100% من قيمة طلبات الشراء في حساب الاكتتاب لكل شركة وساطة لدي بنوك المقاصة بنهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تسجيل الاوامر ولها ان تخطر ادارة عمليات السوق بالكميات التي سوف تستبعد لعدم التغطية ويتم إلغاء كافة اوامر الشراء المسجلة بواسطتها واحالتها الي لجنة العضوية لاعمال شئونها.
6 تقوم ادارة عمليات السوق بعرض الموضوع علي لجنة مشتركة من اعضاء لجنة القيد واعضاء لجنة العمليات لاتخاذ قرار بشأن التنفيذ واعتماد التخصيص( متي تطلب الامر) بمراعاة ألا تزيد نسبة الاسهم المخصصة لاي من طالبي الشراء علي(1/1000) من اجمالي اسهم رأسمال الشركة المصدر ولا تقل قيمتها الدفترية عن خمسة آلاف جنيه مصري,( او الف جنيه مصري بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة), وتحسب القيمة الدفترية المشار اليها علي اساس ناتج قسمة حقوق المساهمين علي عدد الاسهم القائمة وفقا لاخر قوائم مالية سنوية او ربع سنوية حسب الاحوال منشورة قبل الطرح وكذلك وضع شروط بدء التداول التي تتمثل في تحديد سعر الفتح والسوق الذي سوف تدرج به الورقة المالية في ضوء الضوابط والاجراءات المعمول بها وتاريخ بدء التداول في ضوء استيفاء الشركة لمتطلبات القيد.
7 تعلن ادارة عمليات السوق عن قرار اللجنة المشتركة في ضوء ما تم تنفيذه ومدي استيفاء الشركة القيد ويشترط لاعتبار ما تم تنفيذه مستوفيا لمتطلبات القيد بالبورصة توافر ما يلي:
ا ألا يقل عدد المساهمين بالشركة بعد الطرح عن300 مساهم والا يقل عدد المساهمين بالشركة عن100 مساهم بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ب الا تقل نسبة الاسهم حرة التداول عن5% من اجمالي اسهم الشركات المقيدة او اسهم قيمتها الدفترية10 ملايين جنيه مصري ايهما اكثر والا تقل نسبة الاسهم حرة التداول عن10% علي الاقل من اجمالي الاسهم المقيدة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
8 في حالة عدم توافر الشروط الواردة اعلاه توصي اللجنة المشتركة بان يتم إلغاء جميع الاوامر المسجلة بالطرح والاعلان عن ذلك وان يكون لمدير الطرح التقدم مرة اخري خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ هذا الاعلان بطلب اعادة تنفيذ الطرح او طلب لتنفيذ الجزء المبتقي.
9 في حالة استمرار عدم توافر الشروط المشار اليها ومضي ستة اشهر من تاريخ قيد اسهم الشركة بالبورصة يعتبر القيد كأن لم يكن بعد العرض علي لجنة القيد ولا يحق للشركة استرداد أي رسم او مقابل خدمات تم سدادها للبورصة.
10 وفي جميع الاحوال وعقب تنفيذ الطرح يلتزم الممثل القانوني للشركة المقيدة بموافاة القيد بالبورصة ببيان بنسبة الاسهم حرة التداول, وعدد وهيكل المساهمين بعد الطرح.
وتسري هذه الضوابط علي تنفيذ طرح الشركات الاجنبية سواء في صورة اسهم اجنبية او شهادات ايداع مصرية.
مادة(15) ضوابط تنفيذ الطروحات للاسهم المصرية الاضافية:
في حالة رغبة أي من المساهمين الرئيسين في الشركة طرح نسبة إضافية لا تقل عن10% فاكثر من خلال البورصة, يسري عليها ما ورد بالمادة(11) والمادة(14) من هذه الاجراءات فيما عدا البنود(4) و(5) و(6) و(7) منها.
وتسري هذه الضوابط علي تنفيذ الطرح للشركات الاجنبية سواء في صورة أسهم اجنبية أو شهادات ايداع مصرية.
مادة(16) الحد الادني لعدد الاسهم الاجنبية او عدد شهادات الايداع المصرية المطلوب قيدها وضوابط الطرح:
يسري شرط توافر الحد الادني لعدد الاسهم لقيد الشركة المصرية علي الشركة الاجنبية فيما يخص قيد اسهمها سواء في صورة اسهم او في صورة شهادات الايداع المصرية, وكذلك تسري ضوابط الطرح المشار اليها بالمادة(14) من هذه الاجراءات.