رغم تطور عمليات الافصاح ..العاملون في السوق ينتقدون طريقة إفصاح الشركات عن المعلومات الجوهرية

قامت الهيئة العامة لسوق المال علي مدار العام الماضي بعدد من الإجراءات لتطوير طريقة إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية، وبالرغم من مطالبة إدارة البورصة الشركات المقيدة بها بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية، التي قد تكون قد طرأت عليها ..الا ان العاملين في السوق يؤكدون ان الشركات ما زالت تتعامل مع مسألة الإفصاح بمنطق "تسديد الخانات"، رغم ما قد يؤدي إليه ذلك من زيادة حدة الشائعات، التي ستكون لها آثار سلبية.
وتواجه العديد من الشركات شائعات حول علاقتها بالنظام السابق وشبهات صفقات فساد، فضلا عن تقديرات متفاوتة للخسائر التي لحقت ببعض الشركات جراء أوضاع عدم الاستقرار في البلاد، وقد تدفع تلك الأخبار والشائعات المستثمرين في أسهم الشركات إلي دائرة مفرغة من الهلع تؤدي إلي تعجلهم في التخلص منها.
فضلا عن اتهامات من قبل الشركات حول عدم إفصاح ادارة البورصة عن سبب معاقبة او ايقاف الشركات.
في ظل تلك الخلافات" الإسبوعي" طرح سؤالا علي الخبراء حول تقييمهم لافصاح الشركات في البورصة في الوقت الحالي ، وهل الافصاح الحالي كاف ام لا؟
طبقا للقانون كالإفصاح يعني ان تنشر الشركة في جريدتين رسميتين عن كل الاحداث التي تمر بها سواء احداثا مالية او جمعيات عمومية او غير عمومية او قوائم مالية، بالإضافة الي ارسال خطابات الي هيئة سوق الرقابة المالية عن الاحداث الجوهرية بالشركة التي تؤثر علي قيم التداول.
حماية حقوق الأقلية
دورنا حماية حقوق الأقلية وتوفير المعلومات لمتخذي القرار الاستثماري.. أكد علي ذلك الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمشرف المباشر علي مركز المديرين المصري ، ويضيف من اجل ذلك قمنا العام الماضي بسلسلة من القرارات الرقابية التي تسمح الهيئة بإصدارها كل ربع سنة، لزيادة متطلبات إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة، فضلاً عن القرارات الجديدة التي ستصدرها الهيئة فيما يخص قواعد قيد الشركات بالبورصة.
بالإضافة الي اجراءات الافصاح عن اسهم الخزينة، كما لدينا خطة هذا العام لتحقيق مزيد من الافصاح.
وشدد الشرقاوي علي ضرورة عدم الخلط بين دور الهيئة المنوط بإصدار القواعد ودور لجنة القيد بالبورصة المصرية المنوطة بتنفيذ القوانين.
هيئة الرقابة المالية
وأضاف الشرقاوي إن هناك هدفين من إصدار تلك القرارات الرقابية بشكل تدريجي ودوري، الأول، يختص بالمستثمر نفسه، بحيث يتعود المستثمر علي نماذج الإفصاح التي تصدرها الشركات، والتي ستوفر له معرفة هياكل ملكية الشركات، ومن ثم يستطيع المستثمر الراغب في المساهمة في شركة ما، أن يعرف مَن المساهم الرئيسي في هذه الشركة، ومن المسيطر علي قراراتها، ومن الذي تؤول له نسبة كبيرة من الملكية فيها ، بحيث يتخذ قراره الاستثماري بعد الاطلاع علي نماذج إفصاح الشركة التي تقدمها بشكل دوري، أما الهدف الثاني فهو أن الإصدار التدريجي لقواعد القيد والإفصاح، يستهدف تدريب الشركات علي كيفية اتباع النماذج التي ترفقها الهيئة بقراراتها.
وأشار الشرقاوي إلي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011، والذي صدر بتاريخ 11 مايو 2011، ليوضح أن ذلك القرار جاء ليضيف فقرة علي المادة 18 من الباب السابع باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، فيما يخص قواعد قيد واستمرار وشطب الأوراق المالية.
ولفت إلي أن هذه الإضافة أصبحت تلزم كل شركة مقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية بإخطار البورصة والهيئة دورياً بتقرير إفصاح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة، والتغيرات التي طرأت عليهما، بشكل دوري كل ربع سنة، علي أن يكون ذلك الإفصاح وفقاً للنموذج الذي أرفقته الرقابة ببيانها إلي الشركات، بحيث تقوم الشركات بالإفصاح خلال 10 أيام من نهاية كل ربع سنة.
ومن جانبه اكد هشام ترك المتحدث الرسمي في البورصة المصرية ان اجراءات تطوير الافصاح تتم بشكل دوري، ويقتصر دور البورصة علي تنفيذ اللوائح.
بينما يري محمد ماهر نائب رئيس ادارة الجمعية المصرية للاوراق المالية ان ما نحتاجه في المرحلة الحالية هو توعية الشركات بقواعد الافصاح السليمة.
الافصاح لجميع العاملين