هيئة الرقابة المالية تضع قواعد جديدة لزيادة الإفصاحات

قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية زيادة الإفصاحات عن هياكل المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات المقيدة بالبورصة حيث قام المجلس بتعديل المادة 18 من قواعد القيد واستمرار القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 30 لسنة 2002 وتعديلاته وذلك فيما يتعلق بزيادة الإفصاح عن هياكل المساهمين في الشركات المقيدة. وتضمن التعديل إصدار نموذج إفصاح جديد للشركات يتضمن الإفصاح عن هيكل المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر مساهمات أعضاء مجلس الإدارة، كذلك يتضمن هيكل المساهمين الإجمالي بحيث توضع فيها الأسهم حرة التداول وتفاصيل أسهم الخزينة لدي الشركة والتغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة. ونصت المتطلبات الجديدة علي ضرورة التزام الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية باستيفاء النموذج وتقديمه إلي الهيئة العامة للرقابة المالية وللبورصة المصرية في المواعيد المحددة وهي في 31 ديسمبر من كل عام. وكذلك في 31 مارس و30 يونيو و30 سبتمبر علي أن يقدم خلال الأيام العشرة الأولي من الشهر التالي. يذكر أن المادة 18 من قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 30 لسنة 2002 وتعديلاته والذي ينص علي أن تخطر الشركة البورصة فور حدوث أية تعديلات علي البيانات المرافقة لطلب القيد أو الواردة بتقرير مجلس الإدارة السنوي حسب الأحوال أو أية إجراءات تتخذها الجهات الإدارية قبل الشركة إذا كان ذلك يؤثر علي أوضاع الشركة ومركزها المالي.