مصر والعرب.. من المعونة إلي الشراكة

كيف تصبح الشراكة الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية العربية بديلا عن الدعم والمعونة المباشرة, الامر بالتأكيد يتطلب تهيئة بيئة الاعمال وحل المشكلات العالقة الخاصة بعدد من كبار رجال الاعمال العرب الذين حصلوا علي اراض او اشتروا شركات مصرية وتم فسخ هذه العقود نظرا لثبوت فسادها لكن في المقابل هناك مستثمر تضرر لابد من النظر الي موقفه بعين الاعتبار.
يعتقد الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس جمعية الصداقة المصرية الكويتية أن التحول في العلاقة الاستثمارية المصرية العربية من الدعم- من خلال التسهيلات المالية إلي الشراكة أمر جيد ومطلوب ومحفز لنمو العلاقات يمكن أن يتم عبر تحسين المناخ الاستثماري في مصر حيث إن الاستثمار سيأتي بالنقد الأجنبي لأنه سيأتي بالدولار معه, وبالتالي ستكون هناك انفراجة في العملات الأجنبية وتحسين سعر صرف الجنيه أم الدولار, وهذه أولا.
الأمر الثاني إن الاستثمارات ستفتح مجال عمل حيث إن البطالة تمثل14% من القوي العاطلة, أيضا هذه المشروعات بعد عملها ستربح وبالتالي ستسدد ضرائب وهذه الضرائب ستستخدم في المرافق العامة.
ويري أن المستثمر العربي الراغب في عمل مصنع أو فندق أو قرية سياحية يدوخ حتي يحصل علي الأرض والوضع- هنا- مثل شخص معه سيارة ومفتاحها مع شخص آخر, وهذا معناه أن هناك صعوبة كبيرة في الحصول علي أراض وتخصيصها للمشروعات, وثانيا إدخال الكهرباء, فمثلا تتم بعد أن ينفق المستثمر مبالغ طائلة وبعد أن يدفع أيضا في الشهر العقاري والضرائب.
هذه الأربع مشكلات حصرها البنك الدولي, وقال إن مصر محتاجة إلي حل هذه المشكلات الأربع لتحسين مناخ الاستثمار.
أيضا ضرورة حرية التعاقد, فلايزال حتي اليوم تقدم الطعون' فلا يجوز لأحد يسير في الشارع أن يطعن, واحد تعاقد مع الحكومة لا تأتي بعد10 أو20 سنة من تعاقده مع الحكومة وترفع عليه قضية ويأخذوا منه الشركة والأرباح. هذا كلام لا ينفع. من يحق له الطعن علي طرفي التعاقد هما: الحكومة والمستثمر, ليس وضعا قانونيا سليما أن هناك30-40 قضية مرفوعة.ووفق قانون الاستثمار لا يجوز الطعن علي أي تعاقد فيما عدا طرفي التعاقد, فإما سيرفع المستثمر قضية علي نفسه ولا الحكومة سترفع قضية علي نفسها, مضيفا: قانون الاستثمار رقم8 لسنة1997 شغال ومفعل.
وماذا عن الذين يرغبون في الحصول علي أراض ولكن تواجههم مشكلة تعدد الجنسيات ؟
هذه المشكلة ضمن ال4 مشكلات, القرار الذي أصدره المستشار عدلي منصور هو أحد العناصر التي تشجع علي الاستثمار, ولكن هناك العديد من العناصر التي تحتاج أن تؤخذ بعين الاعتبار.
بصفتك رئيس جمعية الصداقة الكويتية ما هو حجم الاستثمارات المتوقعة من الكويت؟
ليس الكويتيون فقط ولكن السعوديون والإمارات والبحرين سيأتون عندما نقوم بعمل بدائل الاستثمار التي تحدثت عنها. وبعد الاستقرار السياسي والتعديلات الخاصة بالحصول علي الأرض ودفع الضرائب هذه العناصر كلها ستشجع الاستثمار.
وبعد الانتخابات الرئاسية ستكون واحدة من العناصر التي تظهر أن مصر تسير في الطريق الصحيح, وكذلك الانتخابات البرلمانية والرئيس والبرلمان ونكمل خارطة الطريق ونحقق الاستقرار السياسي.
ويري ناصر بيان رئيس مجلس الأعمال المصري الليبي أن الداعم الرئيسي هو الحكومات وليس المستثمرين لا سيما أن الأولي سيأتي عليها وقت ستكون مسئولة أمام شعبها وستوقف الدعم.
وإقناع المستثمر بالتحول إلي شراكة من خلال المناخ المناسب حتي يأتي للاستثمار في مصر. لأن الاستثمار لا يعرف العواطف, فهم الآن يساعدون ويقدمون دعما كنوع من أنواع العاطفة تجاه المصري, ولن يستمر. ولكن الذي سيستمر هو الاستثمار.
وبالتالي يجب أن أجهز له أرضية مناسبة ومناخا مناسبا جدا للاستثمار.
والقانون الذي قام بإصداره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية صحيح100% لأنه قانون جاذب وليس طاردا للاستثمار, فنحن في الفترة الأخيرة هناك توجه لجميع المستثمرين في جميع أنحاء العالم بعدم الذهاب إلي مصر. ويشاع أن مصر يمكن:' تأخذ فلوسك' فلا تستثمر في مصر, ومن ثم عندما تكون هناك التشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمار فهي تطمئن المستثمر العربي بأن يقصد مصر ثم يتساءل' عندما أستثمر ماذا ستقدم لي' ؟
فهل سيتيح له الوصول لشريك محلي أو تمويل ميسر ؟
فلا يمكن بعد أن يدخل المستثمر العربي للاستثمار في مصر وبعد دخوله أقول له لا تدخل, ولا أقول له بعد أن يشتري المصنع والأرض تأتي مجموعة من العمال تطلع وتقول لأ. حقنا فين ؟! واحنا عملنا آيه وسوينا آيه وأنت اشتريت الأرض رخيصة.
فأنا لم أشترها أكيد في يوم وليلة. أكيد استمررت شهورا أتفاوض مع الحكومة ومع الوزارة وأتفاوض مع الجهة المالكة للمكان قبل الشراء, فمادمت اشتريت خلاص يبقي هذا المطلوب.
ما أطالب به هو احترام العقود مع المستثمرين الأجانب, وقبل أن أحترم العقود مع المستثمرين الأجانب يجب أن أحترم العقود مع المستثمرين المصريين.
لأنه قبل ما المستثمر الأجنبي يأتي سيسأل عن المستثمر المصري.. كيف تعامله ؟
المستثمر العربي لا يريد أن يفاجأ بعمل عقد يتم التراجع فيه بعد ابرامه. وأيضا من غير المعقول أن أي مشكلة مالية يتم تحويلها إلي جناية, وهذا الشخص يدخل السجن.. ففي القانون الأمريكي وفي كل دول العالم ومنها إيطاليا التي لدي شركة هناك, إذا حدث أن شخصا لديه خلاف مع بنك فهناك توجد شركات تابعة للبنك تتدخل في هذا الموضوع وتقول للمستثمر تعال' لقد حصلت علي فلوس من البنك وقمت بعمل مصنع, وهذا المصنع متعثر. فماذا سنفعل ؟ سنأخذ هذا المصنع وسنديره لك, وسنعطيك راتبا شهريا إلي أن يقف هذا المصنع علي قدمه ثم يعاد مرة أخري إلي المستثمر صاحب المصنع بعد سنة أو10 سنوات بعدما تستقر أوضاعه. المهم أن المستثمر لم يدخل السجن, بل أعطيه مرتبا شهريا وهذه الشركات التابعة للبنك أخذت منه المصنع, وقامت بضخ سيولة به ثم عاد إليه المصنع.
وهذا نوع من التسهيلات التي تجعل المستثمرين لا يخافون من تقلبات السوق.
وحتي الدول العربية اليوم عندما يذهب المستثمر إلي السعودية لإقامة استثمارات هناك يعطيه أرضا بريال في السنة إيجارا, ويقول إذا رغبت في الحصول علي نقود من البنوك خذ, فالسعودية بحجمها الضخم تقدم تسهيلات للمستثمرين فما بالك في مصر.
وحول صيغة التسهيلات المطلوبة من مصر لتشجيع المستثمرين؟
يقول ناصر بيان نطالب بأن تكون هناك قوانين تطبق, ونريد إجراءات تساعد علي جذب الاستثمارات وتطبق. فاليوم مثلا أقول من يأتي اليوم ويقوم بعمل مشروع لمصر بعدد عمالة معينة سأعطي له اعفاء من الضرائب لمدة5 سنوات, وبشرط أن يحضر استثمارات تؤمن فرصا لألف عامل.
ففي هذه الحالة رفعت عن كاهل الحكومة1000 وظيفة, وخاصة الصناعات كثيفة العمالة مثل صناعات النسيج وغيرها. لأني لدي بطالة فبالتالي أقول لمن يرغب في فتح مشروع في مصر فيمنح اعفاء من الضرائب إذا تم تشغيل1000 عامل يحصل علي إعفاء ضريبي مثلا5%, ومن يقوم بتشتغيل2000 عامل يحصل علي الضعف من الضرائب بحوالي10% من الضرائب وأقول له مثلا سأمنحك فترة إقامة لمدة3 سنين في مصر, أي أعطي له بعض الإجراءات وذلك بتوفير تسويق جيد للعمالة. فأقول إن مصر بها عمالة رخيصة, وأن مصر بها مراكز تدريب وبها عمالة مدربة.