مخاوف علي حقوق العمال.. من تعديلات قانون الاستثمار

تعديلات تعاقدية تحدد طرفي الطعن في الحكومة والمستثمر فقط
*رئيس اتحاد نقابة عمال التشيد لا تخوف علي حقوق العمال في الشركات فهي مكفولة بالقانون والدستور
د. بهاء رأفت: الحكومة مسئولة المستثمر في إنفاذ تعاقداتها
رئيس شركة عمر أفندي: هذا التعديل لا يسمح بتكرار سيناريو عقد عمر أفندي
أثارت التعديلات الأخيرة في قانون حوافز الاستثمار المتعلقة بقصر الطعن علي عقود الحكومة مع المستثمرين علي طرفي العقد فقط الكثير من الجدل بين الخبراء لاسيما أنها بمثابة تحصين لهذه العقود ضد الطعن فالبعض يري أن هذا التعديل يرجع الأمور إلي نصابها الأصلي والبعض الآخر يري أن ذلك يفرض الشفافية والوضوح الكامل علي تعاقدات الحكومة لمعالجة عيوب التعاقدات السابقة.. التحقيق التالي يرصد الآراء المختلفة.
يقوم مجلس الدولة خلال أيام بمشاورات مع وزارة التجارة والصناعة حول التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وذلك بعد حصار شبهة عدم الدستورية للقانون.
والتي تهدد برفضه خاصة أن هذه المادة تسلب حق القاضي الإداري في تقدير شرط الصفة والمصلحة في رافع الدعوي.
وقد قال أسامة صالح وزير الاستثمار السابق إن التعديلات الحالية تركز علي زيادة الضمانات وليس الحوافز موضحا أن أسلوب منح الحوافز للمستثمرين لم يعد عامل جذب للمستثمر ولكن الأهم الضمانات مؤكدا علي احترام الحكومة لتعاقداتها.
وأكد أن التعديلات علي القانون تضمنت أن يكون الطعن علي أي عقود حكومية مقصورة علي طرفي العقد فقط وقد نفي صالح أن يكون هناك نوع من تحصين العقود وقال إن القانون المصري يحصن العقود بعد3 سنوات من توقيعها.
ويقول المستشار أحمد حسان المستشار القانوني لوزارة الاستثمار سابقا إن التعديل في قانون حوافز الاستثمار أعاد الأمور إلي نصابها إذ هناك مبدأ يعمل به في القضاء وهو أنه لايجوز قبول دعوي إلا من ذي مصلحة أو صفة لرفع هذه الدعوي وبطبيعة الحال أصحاب المصلحة أو الصفة هم طرفا العقد وهما الحكومة والمستثمر ويوضح المستشار حسان أن هذا التعديل جاء لمواجهة المشكلات التي تتعرض لها الحكومة المصرية أمام التحكيم الدولي.
فهناك عدد من القضايا لدي مركز التحكيم في لندن وللأسف سمعة الحكومة المصرية لدي مركز التحكيم سيئة جدا فيما يتعلق بتسوية المنازعات الدولية ويقوم المستثمرون الأجانب بعرض تجارب سابقة سيئة في التعامل مع الحكومة المصرية.
ويقول المستشار حسان إن من يخالف القانون وتثبت عليه تهمة الفساد لابد من معاقبته ولا تستر علي أي فساد أو متواطئ مع الفاسدين ولكن بخلاف ذلك لابد للحكومة أن تحمي مناخ الاستثمار والمستثمرين.
ويري المستشار حسان أن هذا التعديل يسمح للحكومة ويعطيها حق التفاوض في القضايا التي لدي التحكيم الدولي لاسيما أن عددا غير قليل من المستثمرين لجأوا إلي التحكيم الدولي للشركات التي عادت تبعيتها للدولة بعد صدور أحكام نهائية من القضاء الإداري بعودتها وأن تكلفة التفاوض مع المستثمر أقل بكثير من الغرامات التي قد تدفعها الحكومة أمام التحكيم الدولي في حالة خسارتها لهذه القضايا.
ويقول المستشار معتز مرسي نائب رئيس مجلس الدولة سابقا إن صدور أحكام القضاء هي بمثابة إرساء للقانون وحماية لحقوق الدولة وللمواطنين وإن أحكام عودة الشركات لاتعارض مناخ الاستثمار فالمستثمر الجاد يعمل وفقا للقانون التي تحكمه الدولة وإن الأحكام دليل علي حماية القضاء لحقوق الدولة وأيضا لحقوق المستثمرين ولا تعارض إطلاقا بين الأحكام وبين تعديلات قانون الاستثمار.
ويقول د. محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين إن آخر تقرير للبنك الدولي في ممارسة الأعمال حصلت فيه مصر علي المركز148 في إنفاذ العقوذ وهو يعني أنه يصعب علي أي مستثمر إنفاذ عقد أبرمه مع الحكومة المصرية فلا يمكن أن يقوم بإبرام عقد ولا تنفذه وقد يكون هذا العقد خاطئا لكن هذا ليس مسئولية المتعاقد إلا إذا كان متعمدا ولكن بصفة عامة هو مسئولية الدولة ويري د. يوسف أن حكام القضاء لها كل احترام وأن حماية العقود لا تكون عن طريق تحصينها ولكن بعرضها علي الجهات القانونية أولا مثل مجلس الدولة حتي لايلغي أو يطعن ببطلانه.
ويري د. يوسف أن هناك من الأمور التي تسهم في تحفيز مناخ الاستثمار في مصر منها تسهيل استخراج التراخيص اللازمة للمشروع حيث سجلت أيضا الدولة مراكز متأخرة في التقرير وأيضا الضرائب ومدة الإعفاء الضريبي حيث أحيانا يكون المشروع معفي من الضرائب لمدة معينة ثم يفاجأ بعد ذلك بتراكم مبالغ ضخمة عليه فضلا عن توفير الطاقة اللازمة لاستمرار المشروع.
يري د. بهاء رأفت رئيس مجلس إدارة مجموعة آل رأفت للملابس الجاهزة أن الحكومة مسئولة أمام المستثمر في إتمام تعاقداتها معه وإذا كان هذا العقد فاسدا فعليها أن تتحمل عبء خسارة هذا العقد وليس المستثمر إلا إ ذا ثبتت عليه المشاركة في هذا الفساد ولكن إذا لم يثبت ذلك فعليها أن تتحمل خسارة هذا العقد وحدها.
ويوضح د. رافت أن فسخ القضاء المصري لعقود أبرمتها الحكومة مع المستثمريين أسهم في إفساد المناخ الاستثماري وأدي إلي هروب الكثير من المستثمرين لاسيما الأجانب ومعظمهم فقد الثقة في مصداقية الحكومة في إتمام العقود ويقول إن عدم التزام المستثمر بشرط أو عدة شروط في العقد يتطلب توقيع العقوبة المنصوص عليها في العقد ولكن ليس معناه سحب الأصل أو الشركة منه وإذا تم بيع الشركة بثمن بخس فهذا أيضا لايعد مسئولية المستثمر بل مسئولية من باع له بهذه القيمة وعلي الدولة محاسبته ويقترح د. بهاء أن يتم استخدام آلية التأجير للمستثمرين فهو يحافظ علي أصول الدولة من ناحية ويثبت مدي جدية المستثمرين في النشاط الاقتصادي.
ويقول المهندس عزت خليفة رئيس شركة عمر أفندي إن صياغة العقود بشكل محكم يضمن حقوق طرفي العقد وهذا ما افتقده عقد بيع شركة عمر أفندي فقد كان العقد ينطوي علي العديد من الألفاظ والجمل المطاطة والتي لا تفرض التزاما واضحا وصريحا علي المستثمر كما لا توقع عقوبة عليه أو غرامة محددة في حالة عدم الالتزام بشروط العقد حيث كان العقد يتضمن ألفاظا مثل يتحمل المستثمر مصروفات خروج المعاش المبكر أو يلتزم بضخ استثمارات مالية بمبلغ200 مليون جنيه فهذه الجمل في التعاقد ليست حاسمة و قاطعة علما بأنه قد اعتبرتها الدولة باقيا لثمن بيع شركة عمر أفندي.
علي المستثمر الالتزام به وكانت النتيجة بدلا من أن يتحمل المستثمر مصروفات إعادة الهيكلة والتي ضمت الاستثمارات والمعاش المبكر من أمواله الخاصة تحملت الشركة هذه المصروفات والنتيجة خسائر لم تسجلها الشركة منذ تاريخ تأسيسها.
ويؤكد المهندس عزت أنه لامانع من أن يقتصر الحق في الطحن علي عقود الدولة مع المستثمرين علي هذين الطرفين فقط ولكن بعد صياغة قانونية سليمة ومراجعة دقيقة لبنود العقد أان تكون بنود العقد قاطعة ولا تحتمل التأويل ويتم تفسير هذه البنود بشكل واضح فعقد عمر أفندي صيغ بطريقة غير مهنية وهذه الألفاظ المطاطة التي تضمنها العقد سمحت للمستثمر بالتسويف وعدم الوفاء بالتزاماته وتخطت الخسائر حاجز المليار جنيه بعد أن كبل الشركة وكبل نفسه بديون لا يستطيع الوفاء بها.
ويؤكد عزت أن الطرفين هما الأولي بالطعن علي العقود بينهما حيث يتوافر لدي كل طرف المستندات الدالة علي عدم التزام الطرف الآخر بشروط العقد وأنه ارتكب من المخالفات ما يقضي ببطلان التعاقد بينهما وهو ما حدث مع شركة عمر أفندي حيث قامت الشركة القومية بالطعن علي عقد بيع الشركة للمستثمر وليس طرفا آخر.
أما عبدالمنعم الجمل رئيس نقابة العاملين بالبناء والتشييد فيري أن هذا التعديل التشريعي لايتعارض مع حقوق العمال ولا يهدر هذه الحقوق فحقوق العاملين في الشركات مكفولة بمقتضي اللائحة الداخلية للشركة وبمقتضي قانون العمل وبمقتضي الدستور ولا يمكن المساس بهذه الحقوق ويري عبدالمنعم أن الكثير من أحكام عودة الشركات يرجع إلي فساد في بعض إجراءات إتمام الصفقات وليس إلي فساد في الصفقة مثل عدم تمثيل عضو هيئة الاستثمار في لجنة التقييم مثلا ومن ثم فإن الطعن الذي أصدره القضاء الإداري لفساد إجراء ما من شأنه أن يؤثر سلبيا علي الكثير من الصفقات وعلي مناخ الاستثمارات في مصر ويقول عبدالمنعم إن تعديل القانون يتطلب أن تتم كافة إجراءات هذه النوعية من التعاقدات بكل شفافية وألا يتم إخفاء أي معلومات في أي صفقة تقوم بها الدولة.