رئيس حي دار السلام لالاقتصادي:بلاغات جماعية للنائب العام من حاجزي وحدات العقارات المخالفة

*34 عقارا بمناطق مختلفة سوف تتم إزالتها قريبا
*شركة المعادي مالكة الأرض قصرت وغياب الأمن ساعدهم
*تمت إزالة36 عمارة وباقي20 عمارة خلف الدستورية العليا
-------------
تسير اعمال الهدم علي قدم وساق في منطقة المعادي امام مستشفي القوات المسلحة وخلف المحكمة الدستورية العليا للعمارات المخالفة التي تم بناؤها بدون تراخيص وفي غفلة من الامن.
وفي تصريحات خاصة لالاقتصادي اكد المهندس محمد الطويل رئيس حي دار السلام انه تمت ازالة36 عمارة ازالة كاملة وباقي20 عمارة جار إزالتها, موضحا ان المخالفات تمت في غياب الامن بعد ثورة25 يناير حيث قام حوالي10 اشخاص بالتحايل من خلال عقود مضروبة توهم بأن ملاك الارض وهي شركة المعادي للاستثمار والتعمير قد باعت لهم الارض وذلك عندما قاموا بتحرير عقود مزورة وغير حقيقية بناء عليها حصلوا علي قروض من البنوك وبدأوا البناء. واشار رئيس حي دار السلام إلي ان شركة المعادي بررت تخاذلها امام هذه الواقعة بأن العصابة التي استولت علي الارض قامت بطرد الامن التابع للشركة ولم تستطع الشركة مقاومتهم وذلك لانهم هددوا الامن والشركة في وقت انفلات كامل للامن في مصر ولكنه لا يجد هذا مبررا كافيا اذ كان يجب علي الشركة ان تقاوم اكثر من ذلك وفق رؤية محمد الطويل الذي اوضح انه جار الان تحرير بلاغات جماعية من ملاك الوحدات للنائب العام لاسترداد اموالهم من مجموعة النصابين التي استولت علي اموالهم وقامت بالبناء بالمخالفة لاحكام القانون, واشار الي ان اقل عمارة تكلفت10 ملايين جنيه نصف هذه التكلفة كانت من اموال الناس التي قامت بحجز الوحدات بعد ان خدعوا من الشركة, وقال ان اي مشتر كان يحضر للحي ويسألنا عن موقف الشركة كنا نخبره بأن العمارات مخالفة وسوف نقوم بالهدم في اقرب وقت وعندما تتحسن الاوضاع الامنية ولكن بني المشترون ثقتهم علي اساس ان العمارات كثيرة ولن تستطيع الدولة الهدم خاصة ان بعض الوحدات كانت شغلت بالفعل من السكان وامام احتمال ضربة الحظ ان تتم التسوية مع المخالفين واستكمال العمل بالعمارات بعد دفع الغرامات المقررة, وبسبب الطمع وقع الكثيرون في الفخ خاصة ان اسعار الشقق كانت رخيصة بالنسبة لموقع البناء الذي يعتبر علي النيل في المعادي وهي من المناطق الراقية وكان يجب علي مشتري الوحدات ان يسألوا انفسهم لماذا ينخفض سعر الوحدة في هذه العمارات مقارنة بمثيلاتها في المنطقة, موضحا ان القانون لا يمكن ان يحمي مثل هؤلاء ولكننا في محاولة اخيرة لمحاولة محاصرة عصابة النصب التي استولت علي الارض وقامت بالبناء يتم تقديم بلاغات جماعية للنائب العام من حاجزي الوحدات املا في الحصول علي حقوقهم خاصة ان الجهات المسئولة لديها حصر لمن قام بالبناء واستولي علي الارض واشار الي ان هذه المجموعة التي قامت بالبناء قامت بالاقتراض من البنوك لاستكمال البناء بموجب العقود المزورة التي كانت بحوزتهم حيث كان يقوم اثنان بالذهاب لجهات التوثيق الاول يقوم بدور مالك الارض والثاني بدور المشتري وبذلك يتم توثيق العقد الذي يحصلون به علي قرض من البنك لاستكمال البناء ويعتمد مقدمو البلاغات علي ان ما حدث جريمة نصب تستوجب استرداد اموالهم وسجن من قاموا بالنصب عليهم, واشار الي ان المجموعة التي قامت بالبناء وهم10 اشخاص فقط قام الواحد منهم ببناء من خمس الي ست عمارات مخالفة في اتفاق جماعي بينهم وبالاستعانة بالبلطجية من اجل حماية سير العمل بالعمارات المخالفة.
وقام رئيس الحي السابق باعداد قرار الازالة وفقا للقانون119 لسنة2008 الذي ينص علي انه اي بناء يقوم بدون ترخيص تتم ازالته بالقوة ولكن هذا القرار لم يتم تنفيذه الا بعد استقرار الاوضاع الامنية اولا لان قرارات الازالة تحتاج الي قوة التنفيذ فليست مجرد قرارات يتم اخذها علي الورق.
وكشف المهندس محمد الطويل عن ان هناك قائمة جديدة بعمارات مخالفة بدار السلام قام اصحابها بالبناء مستغلين الظروف الامنية فهناك12 عقارا مخالفا خلف برج القانونيين بشارع22 بالمعادي وهناك22 عقارا مخالفا خلف بنكHSBC سوف تتم ازالتها فور الانتهاء من اتمام عملية الازالة للعمارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية العليا.
واشار رئيس حي دار السلام الي ان المخالفين قاموا بالبناء علي اراض زراعية دون عمل مجسات لبيان صلاحية البناء ام لا وقاموا بسرقة المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه وقاموا ايضا بالنصب علي اصحاب الوحدات بأن قالوا لهم ان القضية سوف تنتهي بدفع الغرامات وذلك بالنسبة للمرافق وكل هذا ادي الي وضع كارثي ولكن لن يقف احد امام الدولة ولن نترك عقارا مخالفا او نتفاوض مع اصحابه, موضحا ان المشروع المخالف في اي مكان انما هو مشروع للقتل العمد لان البناء يتم بمواد بناء رملية وليست اسمنتية مما يعرض سكان العقار للهدم في اي وقت, مشيرا الي انه لا يستطيع ان يتهم مالكي الوحدات لانهم ضحايا النصب المنظم من جماعات محترفة, واشار الي ان المفاجأة عند هدم هذه العقارات وجدنا انها هشة البناء مما يؤكد ان هناك خطورة جسيمة علي من كان سوف يسكن هذه العمارات.
وحول المساحة الكلية المنهوبة من قبل المخالفين اشار الطويل الي ان المساحة36 فدانا تملكها شركة المعادي للتنمية والتعمير وهي شركة حكومية, مضيفا انه تم وضع الحديد الناتج من الهدم تحت الحراسة خاصة ان عملية الهدم تتم تحت حراسة الشرطة والقوات المسلحة وان ما يقال عن سرقة الحديد الناتج عن عملية الازالة غير صحيح ونفي ان يكون هناك اي تأثير من عملية الهدم علي العقارات المجاورة للبناء المخالف وذلك لان عملية الهدم تتم وفقا لرؤية هندسية واضحة ومدروسة, وقال ان رئاسة الحي وجهت تحذيرا الي المواطنين بالمنطقة بعدم التعاقد علي شراء اي عقارات او شقق سكنية او تأجيرها الا بعد العودة الي الحي نظرا لانتشار المباني المخالفة نتيجة غياب الامن واغتصاب الاراضي من البعض واقامة المباني بالمخالفة للقوانين وعلي كل مواطن ان يسأل الحي قبل شراء اي وحدة بعقار في دار السلام.
يذكر ان جهاز التفتيش علي المباني بوزارة الاسكان قد رصد بالارقام المباني المخالفة علي مستوي الجمهورية واشار الي ان اجمالي العقارات المخالفة317788 عقارا بدون ترخيص وهناك24738 عقارا لها ترخيص ولكنها مخالفة لاشتراطات البناء وبلغت قرارات الازالة356 الف قرار, وتحتل القاهرة والجيزة المرتبتين الاولي والثانية في مخالفات البناء ثم محافظة الغربية ثم الدقهلية.