بورصة النيل التي لايعرفها أحد ولا حتى العاملين في سوق المال، بورصة النيل لمن لايعرفها هي سوق لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة داخل البورصة المصرية، يتيح هذا السوق التمويل اللازم لتلك الشركات لمساعدتها على التوسع والنمو، ولكن تم أنشائها دون أن تهتم بها إدارة البورصة المصرية وتدرك أهميتها الحقيقية كما لو قامت بتأسيسها حتى يقال أن لدى البورصة المصرية سوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث لم تقم إدارة البورصة المصرية بدورها المطلوب في الترويج والدعاية لها ولم تضع إجراءات محفزة من حيث قواعد القيد والتداوال لنجد أن خلال ثماني سنوات لم يتم قيد وتداول ألا 28 شركة فقط وكذلك نجد أن متوسط حجم التداول بها ضعيف جداً ولايوجد أقبال من المستثمرين لشراء أسهم الشركات المقيدة بها هذه مقدمة يؤكدها محمد رضا خبير أسواق المال . وقال في تصريحاته ل"بوابة الأهرام" بالرغم من أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد القومي وبالرغم من أنها كانت قاطرة نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى وأخرها الصين فلم يدرك المسؤولين حتى الآن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للاقتصاد القومي وتعاملوا معها من نظرة المساعدة الاجتماعية للفئات الأقل فنجد أنهم حين أرادوا دعمها أنشئوا الصندوق الإجتماعي للتنمية للتمويل المباشر ثم بورصة النيل للتمويل عن طريق البورصة والأثنين كلاهما فشلا فشلاً ذريعاً وأصبحت كيانات لاتقدم أي دعم حقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن الجهات المسئولة لاتدرك حقيقة أهميتها ولاتؤمن بأنها مكون رئيسي للاقتصاد القومي وقاطرة رئيسية قوية لنمو الاقتصاد المصري وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات تمويلية عند الرغبة في التوسع والوصول إلى أسواق جديدة والتي تحول دون الحصول على التمويل اللازم من البنوك وذلك بسبب غياب النظام المالي وقلة أو انعدام الضمانات لعدم وجود أصول مقابلة وعدم وجود تاريخ مالى قوى للشركات وارتفاع درجة المخاطرة لانخفاض كفاءة الإدارة، لذا فإنه من الطبيعي أن تتعرض الشركات وخاصة العائلية منها لمخاطر جدية تهدد كيانها واستمراريتها آجلاً أو عاجلاً. وقال رضا ، أن توجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد في بورصة النيل سيوفر لها فرص غير محدودة للتمويل والتوسع بدون تعقيدات وحمايتها من التعثر والانهيار وتطوير هذه الشركات من خلال تحولها إلى شركات مساهمة عامة ومقيدة في البورصة والتي سيمكنها من الحصول على تمويل طويل الأجل لتنمية وتطوير أعمالها عن طريق زيادة رأسمالها أو طرح جزء من أسهمها للاكتتاب ومنحها مركز أقوى أمام العملاء والموردين والبنوك والتسويق لعلامتها التجارية واسم الشركة وكذلك تحديد قيمة عادلة للشركة وكذلك حماية حقوق المساهمين وتسهيل عملية التخارج للمساهمين وبالقيمة السوقية وفي أي وقت عن طريق سوق المال دون التاثير على أستمرارية الشركة، وكذلك طرح فرص للاستحواذ والإندماج بينها لتكوين كيانات أكبر، وذلك من خلال مؤسسات استشارية متخصصة وهم مايطلق عليهم الرعاة المعتمدين والذين يؤهلون الشركات للقيد فى البورصة ويساعدون فى عملية طرح الأسهم للاكتتاب والالتزام بقواعد القيد والإفصاح وإعداد التقارير الدورية. ويطالب محمد رضا إدارة البورصة المصرية القيام بالترويج الحقيقي والفعال لبورصة النيل ونشر مفهومها وقيام الحكومة بتوجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد في بورصة النيل، وذلك من خلال استراتيجية واضحة تعتمد على محورين الأول هو وضع محفزات من خلال إعفاء ضريبي للشركات المقيدة لفترة زمنية محددة من تاريخ القيد ومميزات وتسهيلات لتقديم خدمات هذة الشركات للجهات الحكومية ووضع حد أدنى لايقل عن 30% من إحتياجات الجهات الحكومية للخدمات والمنتجات والسلع يكون عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أما المحور الثاني ويختص بتطوير آليات القيد والتداول في بورصة النيل لتشجيع وتسهيل عملية قيد الشركات وتشجيع المستثمرين على الاكتتاب والتداول على أسهم شركات بورصة النيل من خلال تخفيض رسوم القيد وعدم إشتراط تحقيق ربحية وتخفيض الحد الأدنى لعدد المساهمين بعد الطرح إلي 50 مساهم وتخفيض الحد الأدنى الواجب أن يحتفظ بها المساهمين الرئيسين بالشركة إلي ثلث إجمالي رأس مال الشركة أما بالنسبة لآليات التداول تخقيض فترة تسوية العمليات لأسهم بورصة النيل إلي اليوم التالي لتنقيذ التداول لتحجيم المخاطر أمام المتداولين.
